بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
* اقتصاد کشور در حال حاضر با بعضی از پدیده‌های خاص خودش مواجه است که شناسایی این پدیده‌ها به شناخت وضع موجود در پیش‌بینی وضعیت آینده کمک می‌کند. به طور کلی چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آنها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و سایر متغیرهای اقتصادی فراهم کند. جریان اول به موضوع تنظیم بودجه سال آینده و بحث تنظیم هزینه‌ها باز می‌گردد. هر گونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد. جریان دوم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد. نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. جریان سوم به طرح جدید باز می‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است. این جریان در کنار یارانه نقدی فاز اول هدفمندی تعریف شده و به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابهالتفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با ارز فروخته‌شده به قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی است. این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است. اما جریان آخر بحث تراز پرداخت‌هاست. به هر حال کاهش درآمدهای ارزی تاثیر خود را در بخش ورودی ارز گذاشته است بنابراین سیاست‌های خروجی یا واردات نیز در این چارچوب باید بررسی شود. هر تصمیم در این خصوص نیز می‌تواند منشاء فشار به بازار ارز یا تعدیل تقاضا در آن باشد. بنابراین جهت‌گیری‌های سیاستگذار برای هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند سناریوهای متفاوتی را برای بازار ارز و نرخ مورد بحث در آن رقم زند.
* برای چیدمان سناریو مسیر پیش‌روی بازار ارز بر اساس تنظیم بودجه سال آینده ابتدا باید به تحولات مالی در سال جاری نگاه کرد. آنچه مشهود است و باید در قالب یک واقعیت آن را مطرح کرد کاهش منابع درآمدی دولت در سال جاری است.
*آن گونه که از شواهد و قرائن پیداست بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه سال جاری محقق نشده است. ریشه اصلی این عدم تحقق نیز در کاهش درآمدهای مربوط به فروش نفت است. این پدیده احتمال دارد در سال آینده نیز ادامه پیدا کند و در آن سال هم درآمدهای نفتی بالایی نداشته باشیم.
*به طور طبیعی با کاهش درآمدها که سمت عرضه را تشکیل می‌دهند تغییراتی نیز باید در سمت تقاضا یا هزینه‌ها صورت گیرد. در سمت تقاضا بخشی از هزینه‌های پیش‌روی دولت قابل انعطاف نیست و جزو هزینه‌های اجباری به حساب می‌آید. پرداخت حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی و ... جزو این دسته به حساب می‌آیند که گریزی از آن نیست. بنابراین مدیریت این بخش از هزینه‌ها با علامت سوال‌های جدی روبه‌رو است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در این بخش صرفه‌جویی چندانی قابل انجام نباشد. در مقابل بعضی از اقدامات اگرچه ممکن است سخت باشد اما انجام آن از کاهش هزینه‌های جاری خیلی راحت‌تر است. به طور مثال دولت در سال جاری بسیاری از برنامه‌های عمرانی خود را متوقف کرد و تخصیص بودجه عمرانی را به شدت کاهش داد، اما امکان کاهش هزینه‌های جاری به آسانی کاهش هزینه‌های عمرانی نیست. بنابراین سوال پیش‌رو این است که دولت در سال آینده چگونه می‌خواهد منابع درآمدی بودجه خود را تامین کند و اصولاً سقف مورد نظر بودجه چقدر است!
* اگر بودجه دست و دل بازارنه تنظیم شود و به اکثر درخواست‌ها برای تخصیص بودجه پاسخ داده شود، قاعدتاً باید درآمد دولت فوق‌العاده زیاد شود که بتواند از عهده این خواسته‌ها برآید، ولی اگر نگاه ریاضتی داشته باشد، ممکن است سقف بودجه در سال آینده انقباضی شود. در حالت انقباضی به یک حداقل‌هایی کفایت شود و دولت اتخاذ سیاست‌های ریاضت‌گونه در بخش‌های مختلف را به طور جدی اجرا کند. اما در رویکرد اول با توجه به کاهش درآمدهای نفتی باید دید مسیرهای جایگزین برای تامین منابع چیست؟
* انبساط در شرایط کنونی معنای متفاوتی با گذشته دارد. برای مثال در سال جاری بودجه عمومی دولت 140 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به گزارش‌های منتشر‌شده در خصوص کاهش درآمدها این رقم به 90 هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است. بنابراین اگر در سال آینده دولت قصد داشته باشد در همین سقف کنونی بودجه سال جاری خود را تنظیم کند با توجه به تنگناهای درآمد، بودجه سال آینده رویه انبساطی دارد.
*ادامه طرح هدفمندی، در حوزه مالی از چند جهت قابل توجه است. در مرحله اول که دولت طرح هدفمندی را انجام داد، می‌توان گفت به منابع مربوط به خود طرح بسنده نکرد. در واقع منابعی خارج از طرح هم به کمک اجرای آن آمد. گفته می‌شود بخشی از این منابع، به صورت تنخواه از بانک مرکزی دریافت شده است، این تنخواه به دلیل آنکه هنوز بازپرداخت نشده ماهیت بدهی پیدا کرده است. بنابراین این سیاست توانسته در تورم نیز تاثیر‌گذار باشد.
بخش دیگری از نیازهای طرح هدفمندی هم به نوعی می‌شود گفت از درآمدهای مربوط به بودجه بود. یعنی مربوط به درآمدهای طرح هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نبود. مفهوم طرح هدفمندی این بود که با افزایش یکسری از حامل‌های انرژی و واریز آن در صندوقی مشخص، طبق فرمولی معین که توافق شده بود این منابع توزیع شود. ولی الان ما می‌بینیم که طرح هدفمندی از جاهای دیگری هم کمک می‌گیرد.
*دولت لابه‌لای صحبت‌هایی که در مورد طرح هدفمندی بیان می‌کند بر نکاتی دست می‌گذارد که دقیقاً مربوط به این طرح نیست؛ یعنی یک بحث دیگری را در کنار بحث هدفمندی مطرح می‌کند که شما تحت عنوان یارانه ارزی مطرح کردید. خلاصه این بحث بر این اساس استوار است که در ماه‌های گذشته قیمت ارز در ایران به صورت ناخواسته افزایش پیدا کرده و از 1226 تومان به سه هزار تومان رسید که باعث ایجاد تورم جدیدی در اقتصاد از این ناحیه شد.
گفته می‌شود اگر دولت می‌خواهد کاری در جهت مبارزه با تورم کند، یکی از راه‌ها این است که فاصله بین 1226 تا سه هزار تومان را به شکل جدیدی به مردم برگرداند. در این رابطه، وجود شبکه طرح هدفمندی که یک شبکه آماده‌ای است، می‌تواند به کمک طرح آید. در این شرایط پرداخت مابهالتفاوت نرخ رسمی و غیررسمی ارز به مردم و تولیدکننده می‌تواند بخشی از قدرت خرید آنها را که به دلیل افزایش قیمت ارز، کاهش پیدا کرده است مجدداً افزایش دهد. این بحث ربطی به طرح هدفمندی ندارد، ولی از شبکه موجود طرح هدفمندی برای اجرای آن می‌توان استفاده کرد. اما نکته اصلی این است که در هر صورت هر طرحی که در کشور بخواهد انجام شود، نهایتاً منابع همان منابعی است که وجود دارد. در واقع معنی قسمت سوم بحث من این است که اگر از این مابهالتفاوت در توزیع استفاده شود، دیگر در تامین کسری بودجه نمی‌تواند از آن استفاده کرد و کسری بودجه به قوت خودش باقی است و باید برای آن یک فکر دیگری کرد. یا در نهایت ممکن است این شود که در جدال نظری که بین دولت و مجلس به وجود آمده، یک طرحی داده شود که تمام این جوانب را در نظر بگیرد.
مثلاً نرخ ارز باید طوری تنظیم شود که این کاستی‌ها را مرتفع کند. بعد منابع درآمدی جدیدی باید به گونه‌ای توزیع شود که هم در‌صدد جبران قدرت خرید مردم و هم در جهت جبران کسری بودجه به کار گرفته شود. در این حالت قیمت ارز باید خیلی بالاتر رود یا در بیان دیگری اتخاذ چنین راهکاری حداقل با نرخ پایین برای ارز قابل تامین نیست.
*اگر دولت نرخ ارز را زیر دو هزار تومان تعیین کند و در عمل 2500 تومان بفروشد سوال این است که این 500 تومان مابهالتفاوت چه می‌شود. برای استفاده از این رقم باید دولت طبق قانون حکم داشته باشد. ولی اگر حکم نداشته باشد، این به صورت نقدینگی سرگردان در خواهد آمد و از این حالت نقدینگی آن استفاده می‌کند و می‌تواند هر بازاری را تحت‌الشعاع قرار دهد. در حالتی که نرخ پایین تعیین شود و برای مازاد حکمی صادر نشود مجوزهای دولت در حد همان دو هزار تومان است و دیگر نمی‌تواند انتظار دیگری از این محل داشته باشد یا کسری بودجه‌اش را از این ناحیه نمی‌تواند تامین کند. ممکن است راه‌حل‌های بینابین در نظر گرفته شود که در هر کدام از این قسمت‌ها، باید مجموعه مجهولاتی را که وجود دارد با هم حل کرد. یعنی بالاخره دولت مشکلات کسری بودجه دارد و علاقه‌مند است تورم بیش از این بالاتر نرود و در عین حال نرخ ارز هم باید یک طوری باشد که تراز پرداخت‌ها را بیشتر از این منفی نکند. با توجه به کاهش درآمد نفتی دولت اگر قرار باشد نیاز به واردات به کشور مثل گذشته باشد که درآمدها دو برابر الان بود، قاعدتاً تنها راهش این است که قیمت ارز بالا برود. قیمت پایین ارز اشتغال موجود را نیز می‌تواند بر اثر واردات از بین ببرد.
*من در مجموع نگاهم این است که اگر دولت بخواهد نرخ ارز را در سطح پایین نگه دارد، باید آمادگی ریاضت بیش از حد داشته باشد، ولی در این حالت نیز کماکان مشکل تراز پرداخت‌ها باقی می‌ماند یا اینکه ممکن است به فکر راهکارهای دیگری مثل استقراض از بانک مرکزی بیفتد که آن هم راه‌حل خوبی به نظر نمی‌رسد زیرا تولید تورمی کند. حالا اینکه کدام یک از این راه‌حل‌ها اجرا می‌شود بسته به توافق دولت و مجلس است. خیلی مواقع ممکن است ما یک حرف‌هایی را که دل‌مان می‌خواهد به عنوان آرزو در بودجه بزنیم ولی واقعیت این است که آن آرزوها عملی نیست. مثلاً دل‌مان می‌خواهد ارز پایین باشد، ولی با توجه به وضعیت بودجه و با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی وضعیت مناسبی ندارد و همچنین با توجه به اینکه در بازار هم نرخ پایین ارز قابل تامین نیست، عملاً آن سیاست اجرایی نباشد زیرا عدم تعادل‌هایی را که در کشور وجود دارد تشدید می‌کند. در مجموع باید سیاست‌ها طوری شود که امکان ایجاد تعادل؛ یعنی تعادل در بودجه، تراز پرداخت‌ها و درآمدهای طرح هدفمندی را فراهم کند.
نکته مهم این است که هر سیاستی که گذاشته می‌شود، برای اینکه تحقق پیدا کند، یک بسته اجرایی لازم دارد. به طور مثال اگر دولت به دنبال مهار تورم است و علاقه‌مند نیست قیمت ارز بالا برود، لازمه تحققش کاهش شدید هزینه است. ولی اگر بودجه را نتوانست به آن اندازه کاهش دهد، مجبور است این کار را انجام دهد. ولی اگر نکرد، یک عدم تعادل می‌شود. یعنی من عرضم این است که اگر دولت علاقه‌مند است که نرخ ارز در بودجه پایین باشد. البته این هم عوارضی دارد. مثلاً برای بودجه عمرانی در سال جاری، مبالغ کمی اختصاص داده شد و بسیاری از پیمانکاران دچار مشکلات ورشکستگی شدند.
*اگر قرار باشد همین سیاست در سال آینده هم ادامه پیدا کند، دولت باید ببیند این آمادگی را دارد یا خیر. اگر آمادگی دارد بعد می‌تواند صحبت قیمت پایین ارز را هم پیگیری کند. ولی اگر ندارد پس مجبور است قیمت ارز را بالا ببرد کما اینکه همین الان هم از شواهد برمی‌آید که دولت قبول کرده است نرخ ارز در مرکز مبادلاتی بالا باشد.
مهم‌ترین تامین‌کننده ارز مرکز مبادلاتی هم منابع دولتی است. بنابراین دولت پذیرفته نرخ ارز باید بالا برود. ولی نکته‌اش این است که تا کجا بالا برود که بستگی به بسته سیاستی اتخاذ‌شده دارد.
3939
نظر شما