معاون وزير اقتصاد طي سخناني در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، با بيان اين مطلب از بخش خصوصي،شامل اشخاص حقيقي، تعاوني ها و بخش عمومي غيردولتي خواستار تدوين راهبردهاي متناسب با اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به منظور برعهده گرفتن بار تصدي هاي مشمول واگذاري دولتي شد.
به گزارش خبرآنلاین گلمكاني با بيان اينكه اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي به همان ميزان آثار اقتصادي، داراي تبعات و آثار مديريتي و اداري است، افزود: پرداختن اصولي به اين سياست ها، قطعاً منجر به ايجاد يك تحول فراگير در نظام بروكراسي دولت و صرفه جويي در هزينه هاي جاري آن خواهد شد.
وي تصريح كرد: چنانچه در شرايط حاضر، كاهش بار مديريتي دولت مدنظر مي باشد، بهترين بستر براي تحقق اين هدف، اجراي اصل 44 قانون اساسي در قالب واگذاري منطقي تصدي هاي دولتي است.
معاون وزير اقتصاد يادآور شد: اگرچه وزارت اقتصاد به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اجراي اصل 44 قانون اساسي، وظيفه اصلي را در نظارت برحسن اجرا و هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه دارد، ولي در كنار آن با برگزاري چنين همايش هايي، با تمام توان در تشويق و جلب توجه و حمايت ساير دستگاه هاي اجرايي به منظور تقويت ابعاد اجرايي اصل 44 قانون اساسي تلاش مي كند.
وي با درخواست از تمامي نهادها و دستگاه هاي حاكميتي و نيز فعالان بخش خصوص براي ياري رساني به وزارت اقتصاد در تحقق اهداف متعالي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، گفت: بايد به نحوي عمل كنيم تا مردم همان قضاوتي كه در مورد رزمندگان اسلام در جنگ تحميلي داشتند را نسبت به عملكرد مسئولان نظام به عنوان سربازان اقتصادي كشور در اين خصوص نيز داشته باشند.
گلمكاني در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اينكه گزارش و اطلاع رساني از عملكرد دستگاه ها در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، در كنار بسترسازي براي اجراي اين سياست ها، از جمله اقدامات اساسي محسوب مي شود، از اصحاب رسانه و خبر نيز درخواست كرد، پي گير اخبار مربوط به اجراي اين سياست ها و انجام نقش پرسشگري در اين ارتباط باشند.
3939
نظر شما