دبیر‌کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص سخنان اخیر رئیس جمهوری که گفته است «300 نفر پول‌های کشور را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند و عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند» گفت: دغدغه آقای رئیس‌جمهور در مورد معوقات بانکی دغدغه درستی است اما ایشان باید به مردم صادقانه بگویند چه کسانی از این افراد دفاع می‌کنند و حتی بدهی‌های آنها را برخلاف قانون مورد بخشودگی قرار می‌دهند.
حبیبی افزود: آقای رئیس‌جمهور ببینند چه کسانی از بدهکاران بانکی حمایت می‌کنند و وزیران محترم عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخه 19/10/88 در مورد بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی چه توافقاتی کردند تا معلوم شود چه کسانی از اینها حمایت می‌کنند.
وی تصریح کرد: وقتی مدیران بانکی که منصوب دولت هستند از مشتریان بد حساب و کسانی که به قول رئیس جمهور محترم پول کشور را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. به مراجع قضایی شکایت نمی‌‌کنند متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی می‌باشند. توپ در این مورد در زمین دولت است.
وی گفت: کدام مدیر بانکی از پیگیری مطالبات مربوط به معوقات بانکی از طریق مجاری قانونی عمل کرده و کسی مانع آن شده است. حتی بند 28 قانون بودجه سال 90 دست دولت را برای پیگیری معوقات باز گذاشته است. وی خاطر نشان کرد: چرا رئیس جمهوری درباره مهمترین مسایل مربوط به مردم به فرافکنی روی می‌آورد و به قدرت و اختیارات وسیعی که دارد تکیه نمی‌کند. این مسئله‌ای است که باید به افکار عمومی پاسخ دهد. آقای رئیس‌جمهور قبول کنند که این اتفاقات در حوزه مدیریتی ایشان واقع شده است.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد موضع رئیس‌جمهوری در خصوص انتخابات آینده و نقش دولت بیان داشت: اینکه آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند لحظه‌ای به نامزد انتخابات فکر نمی‌کنیم و دولت به دنبال انتخابات پر شکوه و حداکثری است قابل تقدیر است اما رفتار دولت هم باید این موضع را تایید کند، لذا به شبهاتی که در ذهن مردم در این باره به‌وجود می‌آید باید پاسخ شفاف داد.
وی ادامه داد: مردم به این موضع خوب دولت به عنوان یک سند برای ارزیابی مواضع دولت در آینده تکیه می‌کنند. امیدوارم رئیس‌جمهوری به آن عمل کند.
حبیبی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در مورد اظهارات آقای عارف و نیز آقای علی مطهری در مورد بازگشت یا عدم بازگشت اصلاح‌طلبان به صحنه انتخابات آینده بیان داشت: قانون اساسی شرایطی را برای رئیس‌جمهورشدن یاد‌آورر شده است که این شرایط بسیار دقیق است. شورای نگهبان مسئولیت احراز این صلاحیت‌ها در مورد نامزد انتخابات ریاست جمهوری را دارد.اگر کسی مصداق رجل مذهبی و سیاسی و واجد شرایط قانون بود حتما شورای نگهبان او را تایید می‌کند. اگر جریانی فردی را معرفی کند و به دلیل اینکه مصداق رجل مذهبی و سیاسی و واجد سایر شرایط قانونی نیست رد شود و بعد شورای نگهبان را متهم به برخورد جناحی کند این یک نوع توطئه تلقی می‌شود.
وی افزود: اصلاً موضوع اینگونه نیست چون ممکن است افرادی اصولگرا هم باشند اما مصداق رجل سیاسی و مذهبی نباشند. ما باید به اصول قانون اساسی و به تشخیص شورای نگهبان احترام بگذاریم و صلاحیت هرکس را که احراز کردند مناقشه، مرافعه و منازعه راه نیندازیم.
17301
نظر شما