بهمن کشاورز در یادداشتی نوشت:
- رئیس‌جمهور محترم در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی ضمن صحبت مفصلی که داشتند فرمودند: «... گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند، اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشند...»
ایشان در قسمت دیگری از همین سخنرانی این پرسش را مطرح فرموده‌اند که: «آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضائیه باشد؟» در پاسخ سوال اخیر باید قائل به تفصیل شد و این بحث تفصیلی در حوصله این مقاله نیست. اما آنچه در مورد کانون وکلا فرمودند همان چیزی است که از زمان تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال 1376، مکرر در مکرر، گفته و نوشته‌ایم.
2- برخورد‌هایی قضایی بین افراد و اشخاص، کاملا قابل تشبیه به جنگ است. در دعاوی مدنی (حقوقی) طرفین این مبارزه در شرایط مساوی هستند. هر دو می‌توانند وکیل داشته باشند و اگر یک طرف از لحاظ مالی توان تعیین وکیل را نداشته باشند،اداره معاضدت قضایی کانون وکلا به او وکیل معاضدتی خواهد داد. قاضی دادگاه نیز که بنابر اصل - بی‌طرف است، داور مبارزه طرفین خواهد بود و در نهایت طرف پیروز را تعیین و اعلام خواهد کرد. در دعوای مدنی حضور حاکمیت فقط به منظور آن است که قواعد دادرسی رعایت و رایی که صادر می‌شود، پس از قطعیت اجرا شود. به عبارت دیگر قاضی، هرچند حقوق و مزایا و مشروعیت اقداماتش را از حاکمیت می‌گیرد، اما در پرونده مدنی (حقوقی) موضوعی که معارض با حاکمیت باشد مطرح نیست. لذا قاضی - ایضا بنابر اصل به حاکم یا محکوم شدن هیچیک از دو طرف علاقه خاصی ندارد و صرفاً ادله را سبک و سنگین و حکم صادر می‌کند.
3 - در پرونده‌های کیفری اما قضیه اینگونه نیست. در یک موضوع جزایی «حاکمیت» همیشه به عنوان یک طرف نزاع حضور دارد. اگر موضوع اتهام سیاسی - امنیتی باشد این «طرفیت» بسیار جدی‌تر و پررنگ‌تر است و در اتهامات غیر سیاسی - امنیتی نیز چون، جنب ادعا، متهم نظم جامعه را برهم زده و به منافع عمومی تجاوز کرده است و «حاکمیت» متولی حفاظت از این نظم و منافع است،ناچار متهم رودرروی «حاکمیت» قرار می‌گیرد. حاکمیتی که به‌طور مستقیم یا مستقیم ذی‌نفع در قضیه است.
از جانب حاکمیت دادسرا، که متشکل از دادستان، بازپرس، دادیار، ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) است، در تعقیب متهم می‌پردازد و از همه امکانات برای اثبات اتهام استفاده می‌کند.
در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارد، نیروی شاکی و احیانا وکیل او به نیروی دادسرا ضمیمه می‌شود. در برخی مسائل دارای اهمیت خاص، نیرو‌های دیگری - غیر از افراد نیروی انتظامی - به عنوان ضابط دادگستری به نیروی انتظامی کمک می‌کنند. همه این نیرو‌ها - به استثنای شاکی - مشروعیت اقدامات خود را از حاکمیت گرفته‌اند. در نهایت پرونده در دادگاهی مطرح می‌شود که مشروعیت وجود آن از حاکمیت اخذ شده و حقوق و مزایای قاضی‌اش را هم حاکمیت می‌پردازد. به عبارت دیگر در اینجا قاضی هرچند - بنابراصل - مقامی بی‌طرف است، اما محاکمه کسی را عهده‌دار می‌شود که مستقیم یا غیر مستقیم با «حاکمیت» که مشروعیت دهنده به اقدامات دادگاه و پرداخت‌کننده حقوق و مزایای قاضی است، درگیر است.
4 - حق دفاع متهم در نظام‌های گوناگون حقوقی، حق مسلم و شناخته شده است. در نظام قضایی ما این حق در اصل 35 قانون اساسی، به عنوان یکی از حقوق باید به وسیله «وکلای دادگستری» یعنی کسانی که ویژگی‌های تعریف شده در اسناد بین‌المللی را داشته باشند، اعمال و اجرا شود. در این اسناد بین‌المللی که مهم‌ترین آنها مصوبه 1990 هاوانا است عدم وابستگی وکیل به حکومت و دولت و عضویت او در سازمانی خود‌گردان که به وسیله خود وکلا با مدیریتی منتخب اداره شود شرط شده است. به عبارتی دیگر شرط تحقق «دادرسی منصفانه» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توصیف شده است، حضور وکیلی با این ویژگی‌ها در مرجع رسیدگی است. فراموش نکنیم که این دو متن اعتبار قوانین داخلی ما را دارند.
5 - گذشته از این موضوع قانونی و اصولی در عالم واقعیت‌ها نیز، اگر تشکیلاتی که به جنگ متهم می‌رود. - یعنی دادسرا‌ها - و تشکیلاتی که باید درباره او حکم کند (یعنی دادگاه) و کسی که از متهم دفاع می‌کند، همه مشروعیت و اجازه کار خود را از یک مرجع یعنی قوه قضائیه اخذ کرده باشند و وکیل همواره پروای عدم تمدید پروانه خود را به علت معارضه با حاکمیت، در مقام دفاع از موکل، داشته باشد، همچنان که بارها گفته و نوشته‌ام - آنچه واقع می‌شود نه یک جنگ قضایی بلکه فقط رزمایش و مانور خواهد بود. بنابراین نگرانی جناب آقای رئیس‌جمهور در این مورد - که نگرانی همه وکلای دادگستری بلکه همه حقوقدانان - است
19 301
نظر شما