محمدرضا اسدزاده امین - عماد افروغ از 4 رویکرد درباره وحدت حوزه و دانشگاه نام می‌برد و معتقد است علاوه بر دیدگاه حضرت امام که بر محور وحدت اخلاقى - عاطفى - سیاسى - اجتماعى تاکید داشتند، تقسیم کار اصولى بین حوزه و دانشگاه مىتواند تقویتکننده و تداومبخش رابطه این دو نهاد باشد. متن این گفت و گو را در زیر می خوانید:
*****************************
درباره وحدت بین حوزه و دانشگاه چه نگاه‌ها و رویکردهایی در بین نخبگان حوزه و دانشگاه وجود دارد؟
رویکردهاى موجود به وحدت حوزه و دانشگاه را مىتوان به چهار دسته عمده تقسیم نمود: 1. وحدت معرفتى؛ 2. وحدت ساختارى؛ 3. وحدت ایدئولوژیک؛ 4. وحدت مبتنى بر تقسیم کار. بنده، رویکرد مبتنی بر تقسیم کار را البته با تعبیر خاصى مىپذیرم. تقریبا از زمان مشروطه تاکنون، به گونهاى مستقیم و غیر مستقیم، موضوع پیوند میان دو سازمان علمى جامعه، ذهنیت اندیشمندان و اصلاحگرایان را به خود مشغول نموده است. این رابطه را مىتوان در اشکال متنوعى از قبیل سنت و تجدد، علم و دین، روحانى و دانشگاهى، حوزه و دانشگاه و مرتبط با مفاهیمى چون اسلامى کردن دانشگاه و دینى کردن علم، ردیابى تاریخى و مفهومى کرد.
رویکرد امام به وحدت حوزه و دانشگاه چگونه بود؟
اهتمام امام عمدتا معطوف به پیوند سیاسى و عاطفى بین این دو قشر و ارتباط، همبستگى و همجهتى این دو در جهت ایرانى آزاد و مستقل و از بینرفتن جو بدبینى بهوجود آمده توسط رژیم پهلوى و سلطهجویان است. اما به هر حال، وحدت آرمانى و سیاسى - اجتماعى فوق نمىتواند بىارتباط با گونهاى ارتباط در سطوح دیگر معرفتى و ساختارى باشد؛ امرى که مورد توجه برخى از اندیشمندان علاقمند به این حوزه بوده و تحلیلهاى مختلفى نیز در این خصوص ارائه نمودهاند.
شما از رویکردهای چهارگانه سخن گفتید که اولین آن رویکرد وحدت معرفتی بود، لطفا بفرمایید که منظورتان از رویکرد وحدت معرفتی چیست؟
این دیدگاه، عامل اصلى تعارض را جدایى معرفتى و عامل اصلى وحدت را وحدت معرفتى مىداند. پیشفرضهاى معرفتى، روشهاى معرفتى و اخلاق و روحیه معرفتى، سه بعد اساسى اختلاف بین این دو نهاد است. معتقدین این دیدگاه، ضمن تصریح بر تفاوت دو روحیه معرفتى، حوزه را متهم به جزماندیشى، نقدناپذیرى، خودسانسورى، اسیر خطوط قرمز خودساخته بودن و محدودیت در جستوجو و تحقیق نموده و دانشگاه را معرف آزادمنشى، نقدپذیرى و... مىدانند. این دیدگاه، در مجموع روششناسى واحد را رافع اختلافات مىداند.
مبنای رویکرد وحدت ایدئولوژیک چیست؟
از وحدت ایدئولوژیک سه تعبیر ارائه شده است:
اول: دلیل عمده جدایى دانشگاه از حوزه، بنیان علوم دانشگاهى برپایه ایدئولوژى غیر اسلامى است؛ حال آنکه علوم حوزوى مبتنى بر تفکر و ایدئولوژى اسلامى است. باید هر دو نهاد، اسلام را مبناى نگرش و جهتگیرى اصلى در تمام رشتههاى علمى و دینى قرار دهند و واقعنمایى علوم بشرى را از این ناحیه محک بزنند. بر پایه این نظریه، سیطره متون دینى اسلام بر تمام جوانب علوم و حیات بشرى، پیشفرض اصلى وحدت حوزه و دانشگاه است.
دوم :مطابق تعبیر دوم، هدفهاى متفاوت این دو نهاد علمى، عامل اصلى عدم وحدت است. علمى که تسلط بر جهان و ازدیاد قدرت مادى را هدف نهایى خود مىداند و علمى که هدفش دستیابى به حقیقت هستى است و در سیر اعتلاجویى، کمالجویى و ارتقا به قرب الهى به کمک انسان مىآید؛ این دو هدف هیچ قرابت و نسبتى نمىتوانند با یکدیگر داشته باشند.
سوم: بر اساس سومین تعبیر، اصول و دیدگاههاى ایدئولوژیکى گروههاى مختلف اجتماعى متفاوت است. اختلاف بر سر معارضهاى است که با طرحها و تصویرهاى متفاوت از جهان، زندگى و حیات اجتماعى، جایگاه، شان و نقشهاى متفاوتى به علوم و معارف مىدهد و آنها را در جریان جذب و ادغام در درون نظام مطلوب خود به رنگ خویش درمىآورد و به سمت و سویى که اقتضا دارد مىکشاند.
وحدت ساختاری به چه معناست؟
این دیدگاه، حوزه و دانشگاه را دو نهاد عمده جامعه اسلامى مىداند که همانند تمام نهادهاى اجتماعى دیگر، داراى اهداف، ساختار، کارکرد و برنامههاى مخصوص به خود است؛ اما به دلیل اهمیت و تاثیر بنیادین این دو نهاد، لازم است بین آن دو وحدت و ادغام سازمانى برقرار شود تا هر یک به تقویتحرکت دیگرى کمک کند؛ کما اینکه هم اکنون شاهد نهادهایى هستیم که شکل تلفیقى از این دو را در دستور کار خود قرار دادهاند.
رویکرد وحدت مبتنی بر تقسیم کار دارای چه مبنایی است؟
این دیدگاه به چند روایت مختلف مطرح شده است:
حوزهها و روحانیان باید نقش ارزشگذارى و جهتدهى را دارا باشند و دانشگاهها در ذیل این ارزشهاى غایى و با عنایت به این جهتگیرىهاى کلى به فعالیتهاى شناختى و علمى بپردازند. البته در حوزه، استنباط اهداف باید متناسب با شرایط زمانى - مکانى و با توجه به تحول متدلوژیک در شیوه استنباط باشد. از سوى دیگر، علوم مختلف، اعم از طبیعى و انسانى، بر یک سرى مفروضات ارزشى، ایدئولوژیک و هنجارى انسانشناختى ابتنا دارند که خواه ناخواه اگر قرار باشد به دنبال علوم دیگرى باشیم، حوزه مىتواند علاوه بر فضاسازىهاى روانى و تاثیر غیرمستقیم ارزشى و ایدئولوژیک بر عالمان علوم طبیعى، در شفافکردن برخى از مبانى غیرتجربى علوم مختلف نیز نقش داشته باشد.
برخى تقسیم کار را اینگونه مىبینند که فرهنگ را باید از حوزه گرفت و فکر را از دانشگاه. ارتباط این دو نهایتا در صورت الگوهاى اجرایى و مدیریت نظام، یعنى ساختار دولت ظاهر مىشود؛ بنابراین جهتگیرى حرکت، با حوزهها و انطباق آن با مقتضیات زمانى، با دانشگاه و ابزار حرکتبا دولت است.
رسالت حوزه در کنار اخلاق و اعتقادات، تربیت فقیهان جامعالشرایط است و چون شان فقها این نیست که موضوعشناسى کنند، لذا دانشگاه باید موضوعشناس تربیت کند و حوزه عهدهدار استنباط احکام این موضوعها باشد. البته منظور موضوعات تخصصى (مثل تشخیص مصحلت، ضرر و...) است؛ نه موضوعات عرفى یا مستنبطه.
با فرض یکى نبودن مبانى معرفتى علوم حوزوى و دانشگاهى، حوزهها متولى اصلى علوم انسانى باشند و دانشگاهها به علوم طبیعى مىپردازند.
حوزهها عهدهدار وظایف فردى و اخلاقى هستند و مسائل مربوط به برنامهریزىهاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى در انحصار دانشگاهها و مباحث کارشناسى آنهاست.
منظورتان از «وحدت معرفتی» چیست؟
رویکرد «وحدت معرفتى» نشانگر نگاهى سطحى و بعضا اغراقآمیز نسبت به دو نهاد حوزه و دانشگاه است، اما به این رویکرد، نقدهایى وارد شده است:
اولا اینکه بین علوم و روششناسى آنها مرز قاطعى وجود ندارد. بین علوم مختلف طبیعى، انسانى و دینى بده بستان وجود دارد. حتى روشهاى تجربى نیز ابتنا بر یکسرى مفروضات غیرتجربى و ماوراءالطبیعى دارند که على الاصول پرداختن به آنها از حیطه علوم تجربى و روشهاى تجربى خارج است. پیشفرضها و هستىشناسىهاى مربوط به یک نظریه، در محتواى فرضیههاى دانشمند رسوخ مىکند و این رسوخ حتى در مواجهه با شواهد تجربى و پس از تایید اینگونه شواهد، همچنان در پیکر فرضیهها پایدار مىماند و در صورتى که این هستىشناسى، دینى باشد، از «علم دینى» سخن گفتهایم.
دوم اینکه رویکرد وحدت معرفتى متضمن جزمیت است؛ جزمیتى که انسان را با همه توانایىهاى معرفتجویى و استعدادهاى دانشطلبىاش در چارچوبهاى شدیدا بسته محصور مىکند. از سوى دیگر، وحدت معرفتى تعبیر دیگرى از وحدت ساختارى است که نه مطلوب است و نه امکانپذیر.
سوم اینکه اگر نسبت تقدس به معرفت دینى و معرفتبشرى درستباشد، تقدسگرایى و جزماندیشىهاى برخى از دانشگاهیان متعصب و پایبند به پارادایم پوزیتیویسم کلاسیک به هیچ وجه قابل مقایسه با قداستگرایى حوزههاى علمیه نیست. وانگهى، قداست معرفت دینى، گاه ارزشى روانشناختى است و هیچگاه این قداست پیشفرض حوزه نبوده و نیست. البته این نکته بسیار مهم، پیشفرض حوزههاى علمیه است که در عین پذیرش اثباتپذیرى عقلانى، همواره احتیاط مىشود که مبادا تفسیرى را بدون تامل بر کلام الهى تحمیل کند.
چه انتقادهایی به رویکردهای چهارگانه وارد است؟
نسبت به تعبیر اول و سوم از «وحدت ایدئولوژیک» که وجوه مشترکى دارد، نقدهایى وارد شده است:
قلمرو آموزههاى دین اسلام به گونهاى نیست که قابل تسرى به تمام علوم بشرى باشد. با این تعبیر، بهویژه قرائت اول، بنیانهاى مستقل عقلى و فرادینى فرو مىریزد و انسانها قادر به درک مشترک از عالم نخواهند بود.
با فرض غلبه ایدئولوژى بر تمام بافتهاى علمى، خود این عبارت نیز ایدئولوژیک تلقى مىشود و از بنیان زده مىشود. اما بر تعبیر دوم از وحدت ایدئولوژیک، خود نویسنده دو نقد وارد کرده است :
تمایزهاى ماهوى علوم به عنوان تمایزهاى غیرقابل حل، افسانهاى و فاقد اعتبار است؛ ب) تجربههاى تاریخى، هم در یونان و هم در تمدن اسلامى، گویاى این واقعیت است که معارف بشرى از آن حیث که معرفتاند، درگیر چنین معارضههایى نبودهاند و نفس انتقال علوم از جامعهاى به جامعه دیگر نشان مىدهد که اینگونه مبانى، بالاخص آن دسته که بر آنها تاکید مىشود و جزء پایههاى علم و معرفت از لحاظ معرفتى نیستد، از حوزه علم نیستند و از آن ریشه نمىگیرند.
اما به دیدگاه «وحدت ساختارى» نیز نقد ابزارگرایى و غفلت از محتواگرایى وارد است. همچنین با توجه به موانع تاریخى - اجتماعى، ادغام سازمانى حوزه و دانشگاه به تشدید این خصومت و اختلاف خواهد انجامید.
به نظر نگارنده، از بین زیرتقسیمهاى وحدت مبتنى بر تقسیم کار، روایت اول معقولتر، مطلوبتر و متناسب با تجربه بشرى و تحولات معرفتشناسى است. فرض دوم، علاوه بر اینکه درکى مبهم از فرهنگ ارائه مىکند، عنصر تفکر را نیز از حوزه سلب مىکند؛ هرچند ویژگى مثبت آن، اعطاى نقش الگوسازى و نظامسازى به دانشگاه است که در خور تامل است. فرض سوم، یعنى موضوعشناسى، علاوه بر اینکه موضوعشناسى را از حوزهها مىگیرد، حوزه را محدود به فقه و حکمشناسى مىکند که این، هم جفایى در حق حوزه است و هم جفا در نقشى که حوزه مىتواند در جهتدهى به علوم دانشگاهى داشته باشد. فرض چهارم درست نقطه مقابل وحدت معرفتى است که به نوبه خود مىتواند تعارضهاى اجتماعى موجود را دامن بزند و سرانجام فرض پنجم، منجر به مسیحى کردن اسلام به عنوان دینى تمام عیار خواهد بود که نه با واقعیت تاریخى اسلام سازگاز است و نه با برداشتهاى صحیح و اصولى از متون دینى.
در مجموع، به نظر نگارنده، علاوه بر دیدگاه حضرت امام که بر محور وحدت اخلاقى - عاطفى - سیاسى - اجتماعى تاکید داشتند، تقسیم کار اصولى بین حوزه و دانشگاه مىتواند تقویتکننده و تداومبخش رابطه این دو نهاد باشد.
/30462
نظر شما