دور تازه اختلافات میان محمدمرسی و قضات مصر بر سر برگزاری همه پرسی قانون اساسی این کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرآنلاین درحالیکه قضات مصري در مورد تحريم نظارت بر همه پرسي قانون اساسي توافق کرده و آن را تحریم کرده اند، رئیس جمهور مصر گفته است همه پرسی را تحت هر شرایطی در تاریخ پانزدهم دسامبر برگزار خواهد کرد.  
به گزارش خبرگزاری فرانسه قضات مصری روز یکشنبه توافق کردند که نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی در روز 15 دسامبر را تحریم کنند. از سوی دیگر شبکه های خبری از جمله سی ان ان و یورونیوز نیز به نقل از برخی مقامات قضایی اعلام کرده اند که آنها به دلیل آنچه که از آن به نبود شرایط امنیتی مناسب یاد کرده اند حاضر به پذیرفتن مسئولیت درقبال برگزاری همه پرسی نیستند.

در همین حال واحدمرکزی خبر به نقل از شبکه سی ان ان گزارش داد : دیوان عالی مصر که وظیفه رسیدگی به قانونی بودن احکام اخیر رئیس جمهور را بر عهده داشت ، چنانچه بر علیه محمد مرسی رای دهند ، به منزله چالش مستقیم با رئیس جمهور عمل کرده اند.  قضات عالیرتبه مصری نیز با صدور بیانیه ای، نبود امنیت را بهانه ای برای بررسی نکردن احکام رئیس جمهور برشمردند.  با این همه تحلیلگران بر این باورند که اینک مسیر برای رئیس جمهور و حامیان وی در جهت دستیابی به خواسته هایشان هموار است.
به گزارش سی ان ان همه پرسی آینده یک انتخابات ملی محسوب می شود که قرار است قانون اساسی جدید مصر را به همه پرسی گذارد در حالیکه مخالفان از این اقدام بشدت خشمگین هستند.

4949

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 261247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =