با تشدید بحران در مصر، مجلس موسسان قانون اساسی به اشاره محمد مرسی با اهتمام بسیار زیاد پیش نویس قانون اساسی این کشور را پیش از فرا رسیدن دوم دسامبر تمام کرد.

به گزارش خبر آنلاین دادگاه قانون اساسی هشدار داده است که بدون توجه به حکم محمد مرسی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت این دادگاه همچنان روز دوم دسامبر مشروعیت مجلس موسسان قانون اساسی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

همین موضوع کافی بود تا مجلس موسسان قانون اساسی به اشاره محمد مرسی فعالیت خود در تدوین و تهیه پیش نویس قانون اساسی این کشور را سرعت ببخشد. به همین دلیل مجلس موسسان مصر روز چهارشنبه با عجله تمام پیش نویس قانون اساسی آینده این کشور را تکمیل کرد و امروز آن را به رای اعضای خود می گذارد.

دادگاه قانون اساسی مصر و مخالفان سیاسی مرسی و اخوان المسلمین این مجلس را به دلیل آنکه یک چهارم از اعضای آن در اعتراض به عملکرد اسلامگرایان استعفا داده اند مشروع نمی دانند و معتقدند باید مجلس دیگری شکل گیرد که برایند خواسته ها و نظرات همه گروه های سیاسی باشد.

خطر انحلال مجلس موسسان از سوی دادگاه قانون اساسی مصر یکی از دلایل صدور حکم جنجال برانگیز محمد مرسی از هفته گذشته تا کنون بوده است. اما تحلیلگران براین باورند که تصمیم مرسی و مجلس موسسان برای شتاب دادن به روند آماده سازی پیش نویس قانون اساسی قبل از آن که دادگاه قانون اساسی بتواند درباره آن تصمیم گیری کند، نه تنها هیزم ریختن به آتش بحران شدید سیاسی و مشروعیتی است که مصر را در بر گرفته بلکه تردیدهای جدیدی را نیز مطرح می کند.

دادگاه قانون اساسی مصر اعلام کرده است به بیانیه مرسی توجهی نخواهد کرد و دوم دسامبر آتی درباره مجلس موسسان موضع خود را اعلام خواهد نمود. اگر دادگاه قانون اساسی مجلس موسسان تحت حمایت مرسی را منحل کند کشور وارد یک بحران تازه خواهد شد که همانا رویاروی رئیس جمهور و دادگاه قانون اساسی است. در این میان نه تنها بحران قبلی حل نشده بلکه بحران تازه ای نیز آغاز خواهد شد.

با این همه به نظر می رسد که مرسی قصد دارد ظرف دوسه روز آینده تکلیف پیش نویس قانون اساسی را یک سره کند. تا این لحظه تدوین پیش نویس قانون اساسی تمام شده و تا کنون 30 بند از این پیش نویس را نیز تصویب کرده اند. پیش نویس قانون اساسی مصر سپس برای مرسی فرستاده خواهد شد تا احتمالا برای تصویب قانون اساسی جدید ظرف دو هفته برگزاری همه پرسی را خواستار شود. مرسی و هوادارانش معتقدند تاخیر در تصویب قانون اساسی ، موجب به تاخیر افتادن روند تغییر و تحولات دموکراتیک خواهد شد.
درهمین حال مرسی در سخنرانی عمومی روز پنجشنبه خود کوشید مردم مصر را متقاعد کند که این روند به نفع دموکراسی، صلح و ثبات و امنیت در کشور است. او پیشتر مردم را به حفظ ارامش و وحدت دعوت کرده بود. 

با این همه باید دید آیا مخالفان مرسی حاضر می شوند در همه پرسی این پیش نویس قانون اساسی که تهیه کننده و تصویب کننده آن بیشتر اسلامگرایان بوده اند شرکت کنند یا همچنان به مخالفت و لشگرکشی های خیابانی خود ادامه خواهند داد؟

4949


 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 260580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =