زهرا خدایی
اختلاف میان دولت مالکی و منطقۀ خودمختار کردستان طی روزهای اخیر بالا گرفته است. گویی در کنار اختلاف دیرینه بر سر منطقۀ پرنفت کرکوک، زخم های کهنه نیز سر باز کرده و مذاکرات چند روز اخیر نیز راه به جایی نبرده است. بارزانی، مالکی را به دیکتاتوری متهم می کند و در مقابل مالکی نیز از ضرورت حفظ یکپارچگی کشور سخن به میان می آورد. هرچند اختلافات قومی در جامعۀ متکثر عراق، امر تازه ای نیست، اما امروز بیم آن می رود اختلافی که طی یک ماه اخیر، آستانۀ تحمل طرفین را طاق کرده، بار دیگر میانجی گری نیروهای آمریکایی را به همراه داشته باشد. چه آنکه زمزمه های آن، طی روهای اخیر نیز شنیده شده است. خبرآنلاین در گفتگو با سیامک کاکایی، کارشناس عراق و ترکیه، بحران اخیر در روابط کردستان عراق با دولت مرکزی را مورد بررسی قرار داده است .
در ابتدا از ریشه های بحران برایمان بگوئید.
تنش بین دولت عراق و منطقه خودمختار کردستان بر سر مناطق مورد اختلاف که نام خواهم برد در روزهای اخیر به یک رویارویی نظامی بین نیروهای ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کردستان نزدیک شده و بهتر است بگوئیم به صف آرایی میان این دو انجامیده است. ریشۀ این اختلافات به مجموع اختلافات حل نشدۀ بین منطقۀ کردستان و دولت عراق بازمی گردد که یکی از مهمترین این اختلافات چالش بر سر مسئلۀ کرکوک و مناطق اطراف آنست. در قانون اساسی عراق در مادۀ 140 نیز به این مسئله اشاره شده و در آن آمده که حل مسئلۀ کرکوک از طریق همه پرسی حل شود و همچنین قید شده بود که تا سال 2007 این مشکل باید شود. اما اختلافات ریشه ای و تفاوت دیدگاه میان گروههای عراقی اعم از کردها، ترکمن ها و اعراب منطقۀ کرکوک به اضافۀ نوع نگاهی که دولت عراق به مسئلۀ پر افت و خیز و پرتنش کرکوک دارد، مانع از جابجایی این مسئله و یا حل ساختاری مشکل کرکوک شده است و به نظر نمی رسد که در آینده ای نزدیک مسئلۀ کرکوک آنگونه که طرفین به یک توافق حتی نسبی برسند، حل شود.
ظاهراً بخشی از اعتراضات منطقۀ کردستان نسبت به عملکرد نیروهای تحت فرماندهی دولت مرکزی بوده، واقعیت امر چیست؟
در مرز عراق با منطقۀ کردستان- مناطقی که به عنوان محدودۀ خودمختاری فدرال کردستان از دهۀ 1990 ترسیم شده بود(براساس منطقۀ پرواز ممنوع)- و در منطقۀ دوزخورماتو، در حوالی کرکوک و در نزدیکی خانقین، مناطق متعددی هستند که منطقۀ تماس دو طرف است و مجموعۀ روستاها و یا مناطق جغرافیایی مورد اختلاف دو طرف را تشکیل می دهد. کردستان مدعی است این مناطق جزء جغرافیای منطقۀ کردستان باید محاسبه شود و دولت عراق نیز معتقد است که چنین چیزی قانونی نیست. عمدۀ ساکنان این مناطق مورد اختلاف که اشاره شد، کردنشین هستند و منطقۀ کردستان عراق تلاش می کند که آنها را به جغرافیای فدرالی این منطقه اضافه کند.
همین مسئله و به خصوص بحران حل نشده و باقیمانده بر سر کرکوک و نواحی اطراف آن منجر به عمیق شدن این اختلافات شده تا اینکه چندی پیش دولت عراق به دستور آقای نوری مالکی یک فرماندهی جدیدی را تعریف کرد به نام "فرماندهی دجله" که نیروهای این گروه نظامی در نزدیک کرکوک مستقر شدند. این مسئله مورد انتقاد تند کردهای عراق و مسعود بارزانی قرار گرفت و از دولت عراق و شخص دولت مالکی طی مذاکراتی درخواست کردند که فرماندهی دجله را منحل کند و نیروها از آن مناطق خارج شوند. دولت عراق نیز اصرار داشت که این قانونی است و منطقه کردستان عراق باید از قانون اساسی و تصمیماتی که دولت در حوزۀ نظامی می گیرد، تبعیت کند. دولت مرکزی معتقد است این وظیفۀ دولت است که از مشکلاتی که ممکن است در آینده پدید آید، جلوگیری کند و در مناطقی که احتمال بروز بحران اجتماعی وجود دارد، دولت عراق وظیفه دارد این مسائل را پیش بینی و پیشگیری کند.
چرا مذاکرات راه به جایی نبرد؟
مسئلۀ فرماندهی دجله به عنوان اختلافی جدی باقی ماند تا اینکه هفتۀ گذشته تنش ها، هر دو طرف را از آستانۀ تحمل خارج کرد. به دستور مسئولان کردستان عراق شمار پیشمرگه ها در مناطق مماس افزایش یافته و از طرفی نیروهای عراقی در آن مناطق به خصوص در دوزخورماتو که منطقۀ جدید مناقشه است، شمار نیروهای خود را افزایش دادند. این تنش ها به صف آرایی نظامی منجر شد که در نهایت متعاقب گفتگوهای بین دو طرف با حضور کمیتۀ مشترکی متشکل از وزارت پیشمرگه و وزارت کشور و دفاع عراق، توافق مقدماتی بین آنها به وجود آمد که فعلاً دو طرف نیروهای خود را از مناطق مورد اختلاف عقب بکشند تا مذاکرات ادامه داشته باشد. گفته می شود هئیت کردستانی پیشنهاد 14 ماده ای برای حل اختلافات ارائه داده که در آن بحث بر استمرار مذاکره بین کمیتۀ مشترک عالی دو طرف و توافقاتی که انجام می شود، تأکید شده است. از سویی نهادها و کمیته هایی که هماهنگی را بر عهده دارند، تلاش می کنند که به طور مستمر مذاکرات خود را ادامه بدهند که حداقل ماهی یک بار نشست داشته باشند. به هر حال این توافق مقدماتی به منزله پایان مناقشه و اختلافات منطقه کردستان عراق و دولت عراق نخواهد بود. به نظر می رسد به صورت مقطعی آنها به توافقی رسیده اند و بحران همچنان ادامه دارد. باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که اختلافات بغداد و منطقۀ کردستان عراق وارد بستری شده است که برای حل آن تنها نمی توان به انجام مذاکرات مقطعی(هر از گاهی) خوشبین بود، در حالیکه همچنان تنش ها باقی است.
چه عواملی سبب تشدید بحران میان دولت مرکزی عراق و منطقۀ کردستان شد؟
آنچه مشخص است اینست که ریشه بحران و تنش بین دولت عراق و منطقۀ کردستان عراق به خصوص در یکسال اخیر تا حدودی عمیق تر شده است. این اختلافات جدای از مسئلۀ کرکوک و موضوعات مناطق مورد اختلاف، دلایل دیگری هم دارد که مسئله کرکوک و مناطق پیرامونی آن را بارزتر کرده است. این اختلافات عبارتند از:
*بودجه ای که از سوی دولت عراق برای منطقۀ خودمختار کردستان در نظر گرفته می شود که 17% بوده است. کردستان گاهی اعلام می کند که دولت عراق این بودجه را نمی دهد.
*دولت عراق چندی پیش اعلام کرد که فرماندهی پیشمرگه ها نیز باید تحت نظر دولت عراق باشند و یا چهارچوب و یا مکانیسمی داشته باشند که دولت عراق آن را قبول داشته باشد.
*مسئلۀ اختلاف برانگیز دیگر میان عراق و کردستان، چگونگی بهره برداری از منابع انرژی نفت و گاز در کردستان عراق است. دولت عراق به طور مستمر اعلام کرده است که هرگونه قراردادهای اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز در منطقۀ کردستان عراق باید با هماهنگی وزارت نفت عراق و دولت عراق باشد و اقدام یکجانبۀ کردستان عراق در بستن قراردادهای نفتی با شرکتهای انگلیسی، آمریکایی، کره ای و دیگر شرکتهای خارجی در منطقه کردستان را خلاف قانون اساسی دانسته است و در همین چهارچوب، دولت عراق از شرکتهای اروپایی، روسی و دیگر شرکتهای خارجی که در کردستان قرارداد دارند و مشغول فعالیت استخراجی و اکتشافی هستند، هشدار داده و اعلام کرده که این قراردادها باید از کانال دولت عراق منعقد گردند.
ضمن اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت منطقه کردستان عراق باید به خزانه واریز شود و آنوقت از محل خزانه درآمد و بودجۀ سالانه منطقۀ کردستان عراق واریز و پرداخت شود. این یک مشکل ساختاری و پایه ای بین کردستان و دولت عراق است و در یکی دو سال اخیر نه تنها راهی برای برون رفت از مشکل بهره برداری از منابع انرژی یافت نشده، بلکه این اختلافات عمیق تر هم شده و درجه ای رسیده که به نظر می رسد که کردستان عراق به صورت مستقل و بدون توجه به نظر دولت عراق، اقداماتی در زمینۀ انعقاد قراردادها، صدور نفت به ترکیه و بستن قراردادها با دولت ترکیه اقدام کرده است که به شدت مورد انتقاد دولت عراق قرار گرفته است و در آینده نیز این مسئله ریشه دارتر خواهد شد.
* رویکردهای سیاسی منطقه کردستان عراق به مسائل داخلی و سیاست خارجی عراق از دیگر دلایل تنش میان طرفین است. در هشدارهای اخیر مالکی به دولت کردستان پیداست که منطقۀ کردستان عراق در حال حاضر منفک از عراق عمل می کند. دیدارهای مسعود بارزانی از کشورهای مختلف و به خصوص مذاکراتی که میان منطقه کردستان عراق با ترکیه صورت گرفته ، برای دولت عراق بسیار حساسیت برانگیز شده است. حتی سفری که چند ماه پیش داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه به کردستان عراق داشت و از آنجا به کرکوک رفت به یک اختلاف جدید و سردی در روابط ترکیه و عراق انجامیده است. بنابراین برداشت دولت عراق اینست که منطقه کردستان عراق رفته رفته سمت و سویی پیدا می کند که فرجام آن ممکن است به نقطه ای ختم شود که بحران میان منطقۀ کردستان و دولت مرکزی را عمیق تر کند. آنچه از مواضع مسعود بارزانی و منطقۀ کردستان پیداست، اینست که آنها نمی خواهند تبعیت کنند. اما طبق توافقات صورت گرفته، مذاکرات اخیر می تواند مقدمه ای برای انجام مذاکرات بعدی بین عراق و کردستان باشد. ضمن اینکه اکنون بحث هایی شنیده می شود که احتمالاً پای آمریکایی ها در میانجی گری بین عراق و منطقه کردستان باز شود.
چقدر احتمال عملی شدن این فرضیه وجود دارد؟
برخی از رسانه های از درخواست عراق و منطقۀ کردستان برای بازگشت شماری از نیروهای آمریکایی به عراق خبر داده اند که منطقۀ کردستان عراق و از جمله نچیروان بارزانی-نخست وزیر منطقۀ کردستان عراق- درخواست کرده اند که بخشی از این نیروها در مناطق مورد اختلاف مستقر شوند. اگر پای آمریکایی ها به بهانۀ میانجی گری میان دولت عراق و منطقۀ کردستان به این بحران باز شود و نیروهای آمریکایی در این مناطق مستقر شوند، بدان معناست که بحران و تنش بین دولت عراق و منطقۀ کردستان به یک درجۀ کمتر قابل حل در داخل رسیده و در آینده نیز ممکن است سر باز بزند.
این بحران چگونه می تواند حل شود؟
4 چالش اصلی مورد اختلاف میان آنها نیازمند اجماع قوی و توافقات اساسی بین منطقه کردستان عراق و دولت عراق است که در این بین نقش جلال طالبانی و دیگر مقامات ارشد و بارزانی برای اهتمام جهت برون رفت از مشکل موجود بسیار مهم است تا در آینده این تنش ها به بحران عمیق و ساختاری در عراق منجر نشود و حتی مشکل جغرافیایی برای عراق به وجود نیاورد. اهتمام به حل این مسئله از بُعد مصلحت اندیشی ملی و مسائل داخلی عراق بسیار ضروری است. توافقاتی که طی چند روز اخیر صورت گرفته، می تواند راه را برای مذاکرات جدی باز کند. مذاکراتی که در قالب آن، این امر پدیدار شود که طرفین برای حل مشکل اراده دارند.
26349
نظر شما