فرمانده نیروی انتظامی گفت: وسایل شنود را کسی آزادانه نمی فروشد. این وسایل به شکل زیر پوستی در حال فروش است.

محمد حسین نجاتی: نیروی انتظامی کشور به دنبال برخورد با فروشندگان دستگاه های استراق سمع و شنود است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور در این باره به خبرآنلاین می گوید: "ناجا با فروشندگان لوازم استراق سمع و شنود برخورد می کند و پیش از این برخورد هایی با گردانندگان سایت های فروش این وسایل داشته است."

کالای تازه از آب رسیده این فروشندگان، یعنی وسایل استراق سمع به شکلی آزادانه در مناطقی از تهران در حال خرید و فروش است که بی فوت وقت با تماسی تلفنی و واریز پول می توان این وسایل در محل کار و یا زندگی خود دریافت کرد. حتی با 180 هزار تومان. (اینجا را بخوانید)

اما احمدی مقدم معتقد است "این وسایل را کسی آزادانه نمی فروشد و به شکل زیر پوستی در حال فروش است."

دست باز این فروشندگان در حالی است که طبق اصل 25 قانون اساسی جمهور اسلامی ایران"شنود یا استراق سمع به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه خصوصی دیگران بدون رضایت آنها گفته می‌شود . این عمل در صورتی که بدون اجازه قوانین کشورها انجام شود جرم محسوب می شود. بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است." (در همین رابطه اینجا را بخوانید.)

احمدی مقدم در رابطه با نحوه برخورد ناجا با فروشندگان وسایل استراق سمع و شنود این چنین پاسخ می دهد: در حال حاضر سیاست ما برخورد با فروشندگان این وسایل است، ما برخورد می کنیم و طبق گزارش های ما کسی آزادانه اقدام به فروش این وسایل نمی کند و به شکل زیر پوستی در حال فروش است اما تکلیف این فروشندگان باید از نظر حقوقی مشخص شود.


منتظر دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی هستیم

رئیس پلیس کشور تاکید می کند: شورای عالی امنیت ملی در حال تدوین دستور العملی برای برخورد با فروشندگان لوازم استراق سمع است که اگر این دستور العمل بیرون بیاید تکلیف خرید و فروش و نحوه برخورد پلیس مشخص می شود ما هم منتظر دستورالعمل شورای امنیت ملی کشور هستیم.

او می گوید: از سوی نیروی انتظامی سایت ها و وبلاگ های فروش دستگاه ها و ادوات شنود و جاسوسی شناسایی و برخورد شده است و حالا شاید در قالب دیگری به شکل زیر پوستی فعالیت می کنند که باز هم با آنها برخورد می کنیم.

به فته احمدی مقدم ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و کارآگاهان پلیس آگاهی رصد هوشمند فضای مجازی را برعهده دارند که ضمن شناسایی این گونه سایت ها، آنها را تحت تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می شود.

47237

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 254971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 6
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • حاتمی توسی IR ۰۷:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
    22 11
    عجیبه عجب روزگاری شده از هم تجسس کنیم این با کجای فرهنگ وباور شیعه همخوانی داره ؟
  • بدون نام IR ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
    0 1
    چند ساله اين مساله وجود داره، چرا حالا بايد به فكر بود و تازه منتظر دستور العمل باشيم؟!
  • محسن IR ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
    0 0
    تا اون موقع بازار اشباع شده و در کارگاه های زیر زمینی هم تولید خواهد شد . مشکل قانونی ندارید سردار عزیز بعنوان کالای قاچاق یا جنس بدون فاکتور هم می شود جمع آوری کرد . اما استفاده از چنین دستگاه هایی تبعات بسیار بد اجتماعی خواهد داشت .
  • بدون نام US ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
    1 0
    چه عجب یک بار به ماده قانونی ممنوعیت یک موضوع اشاره شد.
  • سیروس IR ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
    0 2
    واقعا با فروشندگان و کلا کسانی که از این وسایل در واقع جاسوسی هم دیگر را میکنند باید برخورد کرد چند سالی هست مثلا تبلیغ شده آیا میخواهید بدانید دوستتان در یاهو مسنجر آفلاین هست یا آنلاین یا میخواهید پسورد دیگران را بدانید ... از این دستگاه یا نرم افزار استفاده کنید واقعا باید برخورد کرد و به حریم شخصی افراد وارد نشد.
  • ناشناس IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
    0 2
    خیلی ممنون ازنیروی انتظامی که پیگیر تاییدیه برای برخورد با فروشندگان این گونه لوازم است . لیکن تکلیف جاهایی که بی شرمانه الان دارن استفاده میکنن چی میشه ؟ مثل شرکتها وبخشهای خصوصی .......!