رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بايد براي تامين واردات مورد نياز كشور تخصيص يابد.
به گزارش خبرآنلاین محمد نهاونديان در مراسم بزرگداشت روز ملي صادرات كه در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد افزود: صادر كنندگان جامعه توليدي و صادراتي كشور عزم دارند در اين شرايط حساس به دولت و نظام عزيز كمك كند ، اما اجازه دهيم خودشان تعيين كننده باشند.
وي افزود: محاسبات سرانگشتي نشان مي دهد در صورتي كه به صادركنندگان اعتماد كنيم، مي توانيم در صادرات كالا و خدمات 17 تا 18 ميليارد دلار در بخش پتروشيمي 20 ميليارد دلار و در ساير بخش ها نيز در صورتي كه ارز نفتي ما يك سوم سال گذشته باشد 62 الي 63 ميليارد دلار در سال جاري منابع ارزي داشته باشيم.
وي در بخش ديگري از سخنانش افزود: اگر به موضوع ارز در كشور توجه كنيم مي توانيم حتي با تغييرات نرخ ارز نقدينگي مورد نياز توليد كننده و صادركننده را افزايش دهيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه به 2 رويكرد مهم در در صادرات كالا اشاره كرد و گفت: اولين رويكرد بايد اعتماد به افسران جبهه صادرات باشد؛ رويكرد دوم نيز اين است كه از سوءظني كه دچار آن هستيم خلاص شويم و به جاي آن نظارت ها را تقويت كنيم.
رييس اتاق ايران خطاب به مسوولان براي نحوه تخصيص ارز حاصل از صادرات توسط صادر كنندگان تاكيد كرد: بايد جايي براي ملاقات عرضه و تقاضا و عاري از سوء ظن شكل گيرد.
به گفته نهاونديان ، مديريت واردات مكانيزم اجرايي كاهش تقاضاي ارز است و ارز مورد نياز واردات به طور طبيعي از 3 راه نرخ مرجع ، مركز مبادلات ارزي يا صادرات تامين مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تصريح بر اينكه بايد جلوي هر گونه وارداتي كه منبع ارزش آن مشخص نيست را گرفت ، افزود: اين امر از طريق مديريت بر واردات محقق مي شود.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پايان گفت: لازمه حمايت از صادرات ، حمايت از توليد است.
3939
نظر شما