پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به عنوان استاداقتصاد دانشگاه در ميان اهالي اقتصاد شناخته شده بود. شاگردان او در دوره هاي مختلف در کابينه حضور داشته اند ولي حسيني وزيراقتصاد دولت دهم شاخص ترين آنها به شمار مي رفت. اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در دولت دهم طلوع دوباره اي براي جمشيد پژويان استاد باسابقه اقتصاد در محافل سياست گذاري و خبري بود. او به عنوان مشاور ارشد طراحي هدفمندي يارانه ها و محقق برجسته اين پروژه اقتصادي شناخته شد. به سرعت به عنوان مدافع اجراي اين طرح در مقابل تمام اقتصاددانان ديگر کشور قرار گرفت. گفت وگوهاي مفصل رسانه اي و جلسات مناظره در دانشگاه ها طي دو سال کارنامه اي اورا مي سازد. مدتي بعد به عنوان رئيس شوراي رقابت کشور شاني اجرايي و مقامي دولتي نيز براي دفاع از طرح هدفمندي يارانه ها پيدا کرد. جمشيد پژويان در حال حاضر در طبقه آخر ساختماني متعلق به ارگاني دولتي، واحدي در اختيار او قرار داده شده تا به امور شوراي رقابت رسيدگي کند. نهاد تحت هدايت او از زمان تاسيس تاکنون تنها چندباري در مورد برخي واگذاري ها به اظهار نظرهاي بي نتيجه پرداخته است. پژويان در طبقه آخر ساختمان مشرف به ساختماني هاي ويلاي شهرک غرب تهران، همچنان به دفاع از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مي پردازد. بخش هایی از گفت و گو با او را در ادامه خواهید خواند:
*هدفمندي با سياست هاي که در دهه 70 به عنوان تعديل ساختاري مطرح شد به طور کلي تفاوت دارد. پيش از بحث هدفمندي بايد به موضوع تخريب ساختار اقتصاد ايران در زمان اختصاص يارانه هاي باز به اقتصاد کشور اشاره کنم. قبل از اجراي اين طرح به ياد داريد که سياست تثبيت قيمت ها اجرا شد. در مجلس هفتم طرح ثتبيت قيمت ها اجرايي شد. از نظر کارشناسي اجراي اين طرح را فاجعه اقتصادي مي دانم و اين موضوع را هم بارها اعلام کرده ام. اجراي اين طرح اختلال در نظام قيمت گذاري را شدت بخشيد. عدم کارايي ناشي از اجراي اين طرح هم به همان نسبت شدت گرفت. در نهايت اجراي اين طرح موجب شد تا سبد مصرفي خانوارها و سبد توليد دچار اختلال شود. در واقع بهم ريختگي در اين دو حوزه رخ داد. عدم کارايي ناشي از اجراي طرح تثبيت قميمت ها قابل انکار نيست. نتيجه اين طرح بهم ريختگي نهادهاي توليد و سبدمصرف بود. البته اين نوع يارانه غيرمستقيم از طريق تثبيت قيمت ها مربوط به کالاهاي لوکسي بود که تنها در سبد مصرفي خانواده هاي ثروت مند بودند و بنابراين همين طرح بي عدالتي و ناکارآمدي توزيع درآمد را هم ايجاد مي کرد. در واقع نتيجه فرعي اين طرح افزايش بي عدالتي بود ولي نتيجه اصلي اجراي آن را مي توان اخلال نظام توليد دانست.
*به دليل رايگان بودن انرژي هيچ تلاشي از طرف بنگاه هاي اقتصادي براي رسيدن به تکنولوژي بالاتر با مصرف پايين تر صورت نمي گرفت.
*البته اشکالات ديگري هم در ساختار اقتصاد ايران وجود دارد. با وجود اين مشکلات اقتصاد ايران نمي توانست در بازارهاي جهاني حاضر باشد. مانند اينکه همچنان قيمت عامل کار درايران به طور نسبي از بسياري از کشورها پايين تر است ولي همچنان قيمت انرژي پايين تري در قياس با ديگر کشورهاي جهاني داريم.
*همچنان از برخي کشورها قيمت هاي پايين تري داريم. البته که ثروت اقتصادي خوبي داريم و با توجه به همين منابع مي گويم که نبايد اقتصاد ايران در اين وضعيت باشد. البته در سال هاي اخير تحريم ها هم به وجود آمده است ولي عاملي که طي چندين دهه در اقتصاد ايران مشکل ايجاد کرده است، نظام قيمت ها و قيمت هاي نسبي بوده است.
*چندين دهه است که به دليل مشکلاتي ناشي از عدم کارايي نتوانسته ايم از مزيت هاي خودمان استفاده کنيم. در نتيجه قابليت رقابت را نداريم و علاوه بربحث قيمت ها توليد ما مشکلات کيفيت هم دارد. اينها در مجموعه موجب شده تا اقتصاد ايران طي چندين دهه اخير با وجود درآمدهاي نفتي بالا به سمت اقتصاد باز رفته است. در اين دوره حجم واردات ما و صادرات تک محصولي نفتي نسبت به توليد ناخالص ملي افزايش پيدا کرده است و اين موضوع کشور را بيشتر در برابر فشارهاي ناشي از تحريم ها
*در واقع از زماني که قيمت نفت در سال 1353 افزايش پيدا کرد اين موضوع هم در اقتصاد ايران خودش را نشان داد. يعني در آن زمان هم به دليل سرريزشدن درآمدهاي نفتي و فشارتقاضا قيمت ها افزايش پيدا کرد. به هر حال مديران اقتصادي براي حل مشکل تورم کشور در اين دوره هاي زماني راه حل افزايش ميزان واردات را انتخاب کردند. قصد هم اين بود تا با افزايش ميزان واردات سدي در مقابل افزايش قيمت ها ايجاد کنند. اما هيچ راهکاري براي توجه کافي به بخش توليد انديشيده نشد.
*بعد از انقلاب هم مشکلات به شکلي ديگري وجود داشت. 8سال جنگ و برخي سياست هاي که اشتباها انتخاب شد يا به خوبي اجرا نشد، شرايط را سخت تر کرد يا حداقل به همان سياق گذشته امتداد داد.
*مثلا سياست کنترل دولت روي اقتصاد کشور يک ايده اشتباه بود. اين سياست هزينه هاي بسيار سنگيني روي اقتصاد کشور داشت و بايد گفت که اقدام اشتباهي بود.
*ارد، روغن، تخم مرغ و... يارانه مي گرفتند. اينها مي شد يارانه براي شيريني وآب نبات. از طرف ديگر کجاي دنيا در دوره جنگ به کالايي مانند برنج يارانه مي دادند. حالا همين برنج هم که قوت اصلي ما نبوده است.
*خيلي ها مي گفتند در اين شرايط که تورم و تحريم وجود دارد نبايد اين طرح اجرا مي شد و بايد اجازه مي داديم اوضاع آرام شود و تورم و بيکاري هم از بين رفته باشد که اين طرح اجرا شود ولي وقتي تورم و بيکاري نباشد که ديگر اصلا دليلي ندارد اين طرح اجرا شود. وقتي اينها وجود نداشته باشد يعني اقتصاد مشکلي ندارد. اتفاقا در همين شرايط تحريم که شامل بنزين هم مي شد اگر قرار بود مانند گذشته عمل کنيم چه شرايطي داشتيم؟
*اين سوبسيدهاي که دولت مي دهد را در واقع مردم مي دهند. اگر هدفمندي نمي شد بازهم بايد صف بنزين براي بنزين قاچاق ايجاد مي شد. الزام قطعي وجود داشت که هدفمندي اجرا شود. همين مورد بنزين نشان مي دهد که نياز قطعي بود.
*به طور حتم سود اجراي هدفمندي هم از عدم اجراي آن بيشتر بوده است.
3939
نظر شما