دبیر کل موتلفه: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات کافی است/مسئولیت جان زائران ایرانی ربوده شده به عهده کشورهای حامی تروریسم است

به گزارش خبرآنلاین محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی طی سخنانی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار داشت: تغییر و تکمیل هر قانون، کاری عادی است، اما تعدد مسئول مجری انتخابات، مشکلات فراوانی را در پی دارد و اگر منظور نظارت باشد، نظارت، شورای نگهبان کافی است و نمی‌شود برای شورای نگهبان شریک در نظارت قرار داد.
وی تصریح کرد: مجری واحد و ناظر واحد همیشه ضامن سلامت انتخابات بوده است و مجری و ناظر برای پاسخگویی به مسئولیت خود باید اختیار لازم را داشته باشند.
اهم صحبت های دبیرکل حزب موتلفه در ادامه به نقل از فارس می آید:
- آنچه که در سوریه در جریان است تسویه حساب خط سازش با غرب از جبهه مقاومت است؛ عربستان، قطر و ترکیه به نمایندگی از آمریکا و رژیم صهیونیستی با صدور تروریسم به دمشق مشغول تسویه حساب با بشار اسد هستند. آنها می‌خواهند مرهمی بر زخم غرب در عدم توفیق تحقق خاورمیانه بزرگ بگذارند و تمام شکست‌های غرب و رژیم صهیونیستی را با سقوط بشار اسد جبران کنند.
- در میثاق غیر متعهدها آمده است اعضا باید به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و نسبت به هم احترام متقابل داشته باشند؛ عربستان، قطر و ترکیه عملا با مداخله در امور داخلی سوریه نسبت به تعهد خود در جنبش غیر متعهدها عمل نکرده‌اند و پایبند نمانده‌اند.
- عمل مداخله کشورهایی چون ترکیه، قطر، عربستان و کشورهای خط سازش با غرب در منطقه در اعزام تروریست‌ها به سوریه نوعی تنفس مصنوعی دادن به رژیم بحران زده اشغالگر قدس است، جهان اسلام از این خیانت نمی‌گذرد و پاسخ آن را در زمان خود خواهد داد.
- روز قدس روز جشن بیداری اسلامی و رهایی از سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است؛ رهبران سازش کار غرب نمی‌توانند از خشم توده‌های مسلمان در امان بمانند.روز قدس روزی است که همه باید رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهند و از اختلافات در درون و برون کشورهای اسلامی پرهیز نمایند.
- مسئولیت جان زائران ایرانی ربوده شده به عهده کشورهای حامی تروریسم در سوریه یعنی ترکیه، عربستان و قطر است.
- اصلاح الگوی مصرف، مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهره‌وری از حداکثر منابع، عدم اتکا به خارج، جلوگیری از خام فروشی نفت و تاکید بر توسعه پالایشگاه‌های و صنایع پتروشیمی و بالاخره توانمندسازی بخش خصوصی از الزامات اقتصاد مقاومتی است.
/27220