دادستان منتخب مردم

گونه گونی وسیع اختیارات و وظایف دادستان، تا جایی است که کشور های مختلف سعی در تببین خط تراز برای حرکت های اصولی دادستان ها کرده اند و ثمره این جمع بندی ها در اجلاس های مختلف سازمان ملل متحد و کمیته های فرعی آن به تصویب نهایی رسیده و کشورها، در اجرای دقیق این عقل جمعی بشری، سعی در بکارگیری موازین و راهکارهای تدوین شده دارند. محور عمده این جمع بندی ها، استقلال و بی طرفی دادستان هاست. رهنمود ها حاکی از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه ای و به صورت آزادانه و مستقل و بی طرفانه، نتوانند وظایف خود را انجام دهند و اگر دولت ها برای تضمین استقلال آنها آمادگی نداشته باشند، حاکمیت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پیوسته به ضعف خواهد گرایید. اما نکته اساسی این است که سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر؛ نمی بایستی راه بهره گیری از روش ها و استانداردهای کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.
 

از جمله موارد کلی که در اصول راهنمای نقش دادستان ها در سند هشتمین کنگره سازمان ملل متحدد درباره پیشگیری از جرم و رفتار مجرمان درسال 1990 به تصویب رسید و به کمک آن، دولت های عضو در اجرای وظایفشان برای تامین و ارتقای کارائی، بی طرفی، و انصاف دادستان ها در رسیدگی کیفری ، ترغیب شده اند؛  صلاحیت های حرفه ای، وضعیت وشرایط خدمت، آزادی بیان و اجتماع، استقلال دادستان ها و اصل جدایی و اجتناب از تصدی وظایف قضایی، روش های جایگزین در پیگیریهای قانونی، و مهمتر از همه پاسخگویی است. بر اساس این فرامین، دادستان ها باید، قادر باشند فارغ از هرگونه دخالت یا آزادانه، وظایف خود را در دادرسی های کیفری انجام دهند و به طور عینی و بی طرفانه عمل کنند و اصل برابری در پیشگاه قانون، اصل برائت و تضمین های فرآیند مقتضی دادرسی را رعایت کنند و نیز به سوء استفاده های مقامات دولتی از جمله مقامات اجرای قانون از حقوق انسانی، توجه ویژه مبذول دارند و از آن دسته شواهد به دست آمده از طریق شیوه های غیر قانونی، که حقوق انسان ها را نقض می کند استفاده ننمایند.
 

در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از 4 وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از 46 وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، 9 وظیفه، در بحث امور اداری، 17 وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، 100 وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، 36 وظیفه، در بحث امور حسبی، 102 وظیفه برای دادستان برشمرده شده است.
 

عمده سوالی که پیش می آید این است که دادستان چگونه می تواند مستقل عمل نماید و به وظایفی که از وی انتظار می رود کاملا و مسقلا، وفا دار بماند در حالی که منتخب نیست بلکه منتصب است؟! دادستان خود را در مقابل که پاسخگو می بیند ؟ مردم ؟ چه کسانی بر استقلال و شیوه عمل وی نظارت عالیه دارند و تاثیر این نظارت چه تغییر رفتاری با چنین طیف وسیعی از انتظارات و اختیارات به دنبال خواهد داشت؟ آیا نمی بایست وضعیت انتخاب دادستان ها دچار دگرگونی اساسی در دنیا شود ؟ آیا نمی بایست دادستان ها به سوی انتخابی شدن حرکت نمایند؟ معایب انتخابی بودن چیست؟ آیا معایب انتصابی بودن دادستان ها بر معایب اندک انتخابی بودن نمی چربد؟ مکانیسم های کنترلی برای انتخابی بودن دادستان ها چگونه خواهد بود؟ آیا سیستم انتخابی باعث نخواهد شد که دادستانها برای احقاق حقوق عمومی و تعرض به حقوق آحاد مردم، بیشتر تلاش کنند و دارای برنامه ای با قابلیت ارائه به مردم باشند؟
 

قانون اساسی کشورمان در خصوص انتخاب دادستان ها به سکوت برگزار کرده است ولی شرایط دادستان کل کشور را در اصل 162 چنین پیش بینی کرده است: " ...دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند" .

به نظر می رسد عمده مسایلی که در کشورهای جهان در تعرض به حقوق مردم، رخ می دهد،ناشی از نوع نگاه به استقلال دادستان ها و شیوه های انتصابی است و نه در گستردگی وظایف و اعطاء اختیارات به آنها!با تمام این بیان شیوه های اجرایی شدن موضوع به نظریکی از چالشهای آینده در بازنگری قانون اساسی خواهد بود و غفلت از آن اتلاف منابع و منافع را به دنبال خواهد داشت.