شرط‌های موفقیت در اقتصاد مقاومتی

مقاومت و ايستادگي در مقابل آنچه مقبول و مطبوع هر فرد نيست به دو چيز نياز دارد؛ انگيزه و اندوخته.
همه‌ي ما انسانها به تجربه ديده‌ايم كه براي تقابل با چيزهايي كه به هر علت و دليلي نمي‌پسنديمشان هم به انگيزه كافي نياز داريم و هم به توان و قدرت در خور. به عبارت ديگر نامطبوع بودن و نامقبول بودن وقايع و پديده‌ها براي ما تنها دليلي است كه براساس آن تصميم مي‌گيريم مقابل آنها قد علم كنيم و اجازه ندهيم به حيطه و حوزه شخصي ما راه پيدا كنند اما براي جلوگيري از اين نفوذ علاوه بر ادله به دو بازوي توانمند هم احتياج داريم؛ نخست انگيزه‌هاي لازم براي اينكه به ما تاب تحمل مقاومت برابر سختي‌ها و دشواريهايي كه ممكن است در مسير دفع و نابودي آنچه نمي‌خواهيم به حيطه شخصي مان وارد شود، اعطا كند. دومين بازو نيز توان و قدرتي كه با استفاده از آن به انگيزه مقاومت، امكان تبلور عيني و فعاليت اجرايي دهد. بدون اين دو بازوي قدرتمند، احتمال اينكه بتوانيم در برابر آنچه نمي‌پسنديم و صلاح نمي‌دانيم به حوزه منافعمان ورود پيدا كند، بسيار ضعيف است و امكان تحملمان اندك.
به نظر نمي‌رسد اين قاعده تنها در مورد مسائل و موضوعات شخصي و فردي مصداق داشته باشد و مي‌توان آن را به حيطه اجتماعي و تصميمات جمعي نيز تسري داد. به ديگر سخن همانگونه كه تك تك افراد به انگيزه و اندوخته كافي براي مقاومت در برابر مسائل نامطبوعشان نياز دارند، ملت و جامعه در يك كشور نيز براي ايستادگي در برابر آنچه ديگراني خارج از مرزها قصد ديكته كردنش را به آنان دارند، محتاج انگيزه جمعي و اندوخته عمومي هستند تا بتوانند با اتكا به اين دو بازوي قدرتمند، برابر اراده و خواسته دشمنانشان مقاومت كنند.
شرايط امروز كشور ما نيز به روشني نمونه و مصداقي از همين قاعده است؛ دشمنان اين مرز و بوم بيش از هر زمان ديگري عزم خود را جزم كرده‌اند تا اراده و خواستشان را به ما تحميل و وادارمان كنند كه از بسياري حقوق مسلم و بديهي خود در گذريم. بنابر اين مقاومت در برابر اين زورگويي و تهاجم آشكار، نيازمند همان دو اصل عنوان شده در بالاست؛ انگيزه و اندوخته.
تجربيات و بلوغ سياسي ايرانيان البته به وضوح نشان مي‌دهد كه ايستادگي و مقاومت در مقابل هجوم دشمنان چه به مرزها و چه به باورهاي مردم اين سرزمين، جزو خصوصيات جبلي و غيرقابل انفكاك ايرانيان مسلمان بوده و همچنان نيز هست.
نمونه‌ها و مصاديق در تاريخ ايران، آنقدر فراوان هستند كه اشاره به آنها جز اطاله كلام دستاوردي ندارد. از اينرو به نظر نمي‌رسد، مردم ما از جنبه انگيزه لازم براي مقاومت در مقابل دشمنانشان دچار كمبود باشند؛ نكته مهم اما اندوخته لازم براي اين ايستادگي است، آن هم نه از بابت بذل جان و فداكاري از عمر و زندگي، نمونه‌هاي بسياري مانند جنگ تحميلي و... به وضوح نشان مي‌دهد كه ملت ما از جانفشاني در راه باورها و مرزهايش دريغ ندارد. مسئله‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد جبهه‌اي است كه دشمن براي نفوذ به اراده ملت ايران انتخاب كرده است؛ به نظر مي‌رسد دشمنان با زيركي و كياست به سراغ اقتصاد رفته‌اند تا با ايجاد مشكلات و چالشهايي در اين حوزه، بتوانند در خاكريز مقاومت ايرانيان، خللي ايجاد كنند. از اين رو رهبر انقلاب نيز با طرح مسئله اقتصاد مقاومتي، توجه و نگاه جامعه و مسئولان را به اين خاكريز جلب كرده‌اند.
طبيعي است تداوم مقاومت در جبهه اقتصاد نيز نيازمند اندوخته‌هاي اقتصادي لازم در اين حوزه است. بدون برخورداري از اين اندوخته‌ها، نمي‌توان نسبت به موفقيت و استمرار مقاومت در خاكريز اقتصاد چندان اميدوار بود. حال سؤال اين است كه اندوخته‌هاي لازم براي مقاومت در حوزه اقتصاد چه چيزهايي را شامل مي‌شوند؟
علم اقتصاد امروزه به روشني نشان مي‌دهد كه بزرگترين و تأثيرگذارترين، اندوخته و سرمايه هر كشوري براي پيشرفت و در شرايط خاص، مقاومت در راستاي اهداف اقتصادي است. به ديگر سخن بيش از آنكه زيرساختهاي فني و... در ايستادگي اقتصادي مقابل حربه‌هاي دشمنان، تأثيرگذار باشد، اين نيروها و سرمايه‌هاي انساني است كه به مقاومت‌ها كمك مي‌كند.
توجه به اين واقعيت در شرايط امروز اقتصاد ايران نيز به شدت حائز اهميت است؛ در وضعيتي كه با وجود تحريم‌هاي اقتصادي، دست و پاي دولت براي نقش آفريني مانند گذشته باز نيست، بهترين فرصت براي به ميدان آمدن فعالان بخش خصوصي فراهم آمده است. به عبارت ديگر اگر بخواهيم براي اين گزاره كه "تحريم‌ها براي كشور فرصت است"، مصداقي بيابيم، يكي از عمده‌ترين اين مصاديق، فراهم آمدن فرصت طلايي نقش آفريني بخش خصوصي است.
ناگفته پيداست كه اين نقش آفريني نيازمند چراغ سبزهايي است كه از سوي دولت به بخش خصوصي بايد داده شود. مراد از چراغ سبز به هيچ وجه، امتيازات ويژه از آن دست رانت‌هايي كه به عده‌اي خاص داده مي‌شود نيست بلكه پايبندي و تعهد اجرايي به قوانين و مقرراتي است كه تاكنون تدوين و تصويب شده اما اجرايي نشده‌اند؛ قوانيني كه با هدف فراهم آوردن بسترهاي لازم را براي حضور و فعاليت بخش خصوصي تدوين شده‌اند اما به علل گوناگون معطل مانده‌اند.
از جمله اين قوانين و نهادها مي‌توان به شوراي گفتگوي دولت در بخش خصوصي اشاره كرد كه چند ماهي است به علت عدم تمايل دولت، تشكيل نمي‌شود. اين تعطيلي در شرايطي است كه در موقعيت فعلي اقتصاد ايران، هم فكري و همكاري دولتمردان و فعالان غيردولتي بيشترين و مؤثرترين كمكها را به كاهش پيامدهاي تحريم مي‌تواند به اقتصاد داشته باشد.
مشكلاتي مانند كمبود نهاده‌هاي غذايي براي مرغداريها و دامداريها كه پيامدهاي ناگوار فراواني براي جامعه و توليد كشور به دنبال داشته، تنها يكي از مواردي است كه درصورت عدم تعطيلي نهاد تسهيل كننده گفتگوهاي فعالان غيردولتي و مديران دولتي، احتمال بروز و ظهورش به شدت كاهش مي‌يافت و اكنون نيز با فعاليت مجدد اين شورا، سريعتر و ساده‌تر قابل حل است.
اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار يكي ديگر از اين نمونه هاست؛ كمك و همكاري بخش فعال خصوصي در رونق اقتصادي و كاستن از بار آثار منفي تحريم‌ها بي‌گمان نيازمند فراهم بودن بستر مناسبي از فعاليت و حضور در اقتصاد كشور است كه اجراي مفاد قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار به خوبي مي‌تواند به آن بينجامد اما متأسفانه اين قانون خوب نيز گرفتار برخي اختلاف نظرها و رقابت‌هاي غيرسازنده سياسي شده است.
با در نظرگرفتن اين موارد مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه عدم توجه به ظرفيت‌هاي طبيعي، مديريتي و انساني فراوان كشورمان كه طي سه دهه گذشته با دشواريهاي فراوان و صرف هزينه‌هاي هنگفتي كسب شده است، نه تنها به مقاومت در برابر فشارهاي اقتصادي دشمنان آسيب مي‌رساند بلكه هزينه‌هاي بيشتري را نيز به كشور تحميل مي‌كند.
واقعيت اين است كه كشور ما هم از لحاظ منابع طبيعي غني و هم از جنبه بهره مندي از تجربيات مديريتي، اندوخته‌هاي بسيار ارزشمندي دارد كه با اتكا به اين اندوخته‌ها، تحريم‌ها و فشارهايي به مراتب دشوارتر از تحريم‌هاي فعلي را به سلامت از سر گذراند چنانكه در سالهاي دفاع مقدس يا دوران مبارزات انقلاب شاهد آن بوديم. از اين رو با توجه به پيشرفتهاي فراواني كه در گذشته در حوزه ساختارهاي اقتصادي، توليدات داخلي و تجربيات مديريتي داشته‌ايم تنها كمي درايت و همدلي نياز است تا از اين گردنه سخت نيز عبور كنيم.

3939