تغییرات آموزش و پرورش و انتظار جامعه از مجلس نهم

با مروری بر مصوبات مجلس در دوره های گذشته، این واقعیت آشکار می شود که خانه ملت بویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات آن در عرصه مسایل فرهنگی، آموزشی و تربیتی دارای شتابی کاهنده است. یا حداقل می توان گفت با توجه به سرمایه گذاری روزافزون دشمن این نقش در حد مطلوب و مورد انتظار نبوده است.

مراحل گوناگون را می توان به عنوان دلیل این کم التفاتی ذکر کرد که شاید یکی از مهمترین آنها عدم رغبت نمایندگان برجسته و شاخص به حضور در این قبیل کمیسیون ها از طرفی و اصرار آن ها به عضویت در کمیسیون های اقتصادی و سیاسی از طرف دیگر باشد طبعاً ضعف اینگونه کمیسیون ها مانع برونداد مطلوب مجلس در حوزه فعالیت های فرهنگی و آموزشی شده است.

عملکرد کمیسیون آموزش و تحقیقات بویژه در مجلس هشتم خصوصاً در حوزه آموزش و پرورش شاهدی برجسته بر این تحلیل است چندان که شاید بتوان گفت موضوع استخدام حق التدریسی ها و شرکتی ها دستاورد غالب و دلمشغولی عمده این کمیسیون در این دوران بوده است. این رویکرد انفعالی در شرایطی سیطره یافت که وزارت آموزش و پرورش دستخوش دگرگونی های سرنوشت سازی بوده و هست؛ اعم از تغییراتی که در ساختار وزارتخانه در دوران وزیر سابق انجام گرفت و نتیجه اش آن شده که ایشان در مجلس تودیع خویش به وزیر بعدی توصیه کرد که وارد تغییرات ساختاری نشود و نیز تغییرات شتابزده ای که این روزها در عرصه ستاد و صف در حال شکل گیری است و نگرانی های جدی در صاحب نظران تعلیم و تربیت و اضطراب هایی در خانواده ها پدید آورده است.

از جمله تغییرات حوزه ستادی می توان به واگذاری قریب به 160 آموزشکده فنی و حرفه ای به وزارت علوم اشاره کرد که متأسفانه مجلس هشتم هم بدون ارزیابی کارشناسانه بر آن مهر تایید نهاد و هنوز کشمکش های فراوان بین این دو وزارتخانه در زمینه تعیین تکلیف مدرسین و ساختمان ها و موارد دیگر مرتفع نشده است. و لذا شایسته است مجلس نهم دستاورد این واگذاری را مورد ارزیابی قرار دهد و با توجه به این که آموزشکده های فنی و حرفه ای در دوران قیمومیت آموزش و پرورش بازده بسیار درخشانی داشتند و تکنیسین های فراوانی طی چندین دهه تربیت کردند، بررسی شود که مبادا در روند تربیت نیروی فنی کشور خللی وارد شده باشد.

تغییرات متعدد دیگری نیز در حوزه ساختار ستاد انجام شد که تفکیک معاونت تربیت بدنی از معاونت پرورشی و ادغام برخی واحد ها نظیر انجمن اولیاء و مربیان با سازمان مدارس غیر دولتی و چندین واحد دیگر از آن جمله است. اما مهمترین تغییری که این روزها مطرح می باشد تغییرات حوزه صف نظیر تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه و از همه مهمتر برنامه 3-3-6 است.

اگرچه نگارنده در فرصت هایی دیگر دیدگاه خود درباره این موارد را اعلام کرده است اما در این مقال بحث بر سر آن است که آیا اتخاذ تصمیمات کلانی از این دست نیاز به مصوبه قانونی ندارد؟! آیا مجلس نباید در تصمیماتی که بر سرنوشت قریب به یک پنجم جمعیت کشور تأثیر می گذارد حضور و نظر داشته باشد ؟! آیا تعداد روزها و ساعات حضور دانش آموزان کشور در مدارس طی یکی سال تحصیلی نیاز به قانون مجلس ندارد و باید تابع رویکرد های حداقلی و حداکثری مدیران متغییر وزارت آموزش و پرورش باشد ؟! آیا جذب و تأمین و تربیت نیروی انسانی باید همچنان براساس حضور در مقابل مجلس عملی شود و مجلس نباید نظام تربیت معلم را تصویب کند ؟! آیا سند تحول بنیادین به عنوان یک سند بالا دستی نیاز به تصویب قوانین پایین دستی توسط مجلس ندارد تا در مرحله اجرا دست خوش بی ثباتی و تابع سلیقه های شخصی نشود ؟!

طبیعی است که همدلی و همکاری وزارت آموزش و پرورش با کمیسیون آموزش و تحقیقات می تواند دستاوردهای گران سنگی داشته باشد ونمونه آن تصویب معاونت پرورشی یا تصویب قانون مقاوم سازی مدارس در مجلس هفتم است. اما شاید شرایط حاکم بر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم و اختلاف اعضا با ریاست کمیسیون و ضعف تخصصی آن موجب شد که وزارت آموزش و پرورش نتواند چنان که باید از سرمایه و پشتوانه مجلس برای ریل گذاری گام به گام قانون مند سازی حرکت خود در راه تحول بنیادین بهره بگیرد.

خوشبختانه با ترکیب جدید کمیسیون آموزش در مجلی نهم، بارقه های امیدی در جامعه فرهنگیان پدید آمده است و اظهار نظرهای اخیر رییس کمیسیون در ارتباط با مسایل آموزش و پرورش و تحول بنیادین حکایت از آن دارد، که مجلس شورای اسلامی در این دوره قرار است سکوت مجلس قبلی در حوزه آموزش و پرورش را بشکند و با نگاهی کارشناسانه از آموزش و پرورش در زمینه تحول بنیادین حمایت کند و در عین حال با نظارتی نقادانه رهنمودهای هدایتی خویش را ارائه نماید.

البته مردم نیز از نمایندگان خویش انتظار دارند تغییرات سریعی که این روزها در آموزش و پرورش جریان دارد و دغدغه هایی در خانواده ها پدید آورده است را مورد بررسی کارشناسانه قرار دهند و نظرات خویش را درباره آن اعلام کنند. تجربه شتابزدگی در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، نشان داد که احتیاط و دور اندیشی نمایندگان محترم مجلس در این زمینه، می بایست مورد توجه دولت قرار می گرفت و اینک باید از آن تجربه در اجرای مرحله به مرحله تحول بنیادین نظام آموزشی کشور درس آموخت. بر این اساس اگر وزارت آموزش و پرورش به منظور توجیه نمایندگان و جلب آراء و نقطه نظرات کارشناسی آنان، شتاب حرکت را کند تر کند، با تامین پشتوانه قانونی، ثبات و بازگشت ناپذیری برنامه تحول بنیادین را برای سال ها و دوره های بعد تضمین کرده است.

خوشبختانه وزیر محترم با توجه به سابقه طولانی نمایندگی، توانایی خاصی در رایزنی با مجلس دارد و تعامل های گذشته از جمله انتصاب اخیر همکار سابق هیأت رئیسه به سرپرستی دانشگاه فرهنگیان، شاهدی بر این مدعا است. هر چند بعید نیست غلبه نمایندگان جدید الورود در مجلس نهم این تعامل را با دشواری هایی مواجه سازد.
وزیر پیشین آموزش و پرورش

4547