علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 1 قانون مدنی طی نامه‌های جداگانه سه قانون را به جای احمدینژاد ابلاغ کرد.
اين سه قانون عبارت بودند از: «قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان»، «قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی» و «قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پرتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی»
براساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود؛ رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ کرده و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
در تبصره ذیل این ماده نیز تأکید شده که در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
/2929
نظر شما