رشد قيمت‌ها كه اكنون تحت تأثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي، توجه مردم و مسئوولان را به خود معطوف كرده، تا آن‌جا كه نايب رئيس مجلس آن‌را مهم‌تر و حساس‌تر از موضوع بي‌كاري و اشتغال تلقي كرده، با سياست‌هاي متفاوتي از سوي سياست‌گذاران اقتصادي و متوليان تنظيم بازار روبهرو شده است.
از آن‌جا كه افزايش قيمت كالاها و خدمات در يك تقسيم‌بندي اوليه از دو جريان متفاوت تأثير مي‌گيرند، يعني افزايش هزينه‌هاي توليد از يك سو، عدم توازن بين عرضه و تقاضاي بازار از سوي ديگر، مي‌توانند سبب رشد قيمت‌ها شوند، به همين علت هم نمي‌توان با هر افزيش قيمتي با يك روش ثابت برخورد كرد، اين موضوع با تعدادي از فعالان بخش‌خصوصي در ميان گذاشته شده است كه شرح آن در ادامه مي‌آيد:
«ابراهيم جميلي» به‌عنوان يكي از فعالان اقتصادي بخش معدن و عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران در خصوص تمايز بين گراني و گران فروشي و نحوه برخورد با هركدام ، چنين پاسخ داد: «گراني سوخت، حمل‌ونقل، كارگر و ساير موارد، هزينه سرباري را به توليدكننده تحميل كرده و باعث می‌شود قيمت كالا و خدمات نسبت به سال قبل، گران‌تر شود. اما گران‌فروش كسي است كه از شرایط سوءاستفاده مي‌كند، به‌طور مثال، وقتي كالايي وجود دارد، آن را عرضه نمي‌كند تا افزايش قيمت پيدا كند. برای حل این مشکل، در درجه اول بايد فرهنگ‌سازي كرد و بايد كسي كه درست كار مي‌كند و كسي كه درست كار نمي‌كند، تفكيك شوند. كسي كه درست كار مي‌كند بايد منزلت اجتماعي داشته باشد و به ديگران معرفي شود.»
وی ادامه داد: «برخورد با گران‌فروش، برخورد تعزيراتي نيست. اگر سيستم توزيع درست باشد، به‌طور يقين از این اتفاق جلوگيري مي‌كند. همين که به تازگي وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد شناسايي، كد شبنم مي‌دهد و كالاي قاچاق و غيرقاچاق را تفكيك كند، كار خوبي است. مكانيزه كردن گمرك، بيان استانداردهاي مورد نظر پيش از مرحله ورود كالا براي جلوگيري از ورود كالاي بي‌كيفيت، برخورد جدي با معضل قاچاق، از اقداماتی است كه مي‌شود در این زمینه انجام داد.»
«مسعود دانشمند» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران نيز گراني و گران‌فروشي را چنين تفكيك مي‌كند: «گراني يعني عوامل مؤثر بر قيمت تمام شده، افزايش يابد و كالا گران شود. به‌عنوان مثال، وقتي كه امسال نسبت به سال گذشته يك مرتبه 12 درصد نرخ ارز و 18 درصد مزد كارگر بالا رفته و قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش مي‌يابد، طبيعي است كه قيمت تمام‌شده كالا نیز به واسطه اين عوامل، بالا مي‌رود و اين مي‌شود گراني. با گراني نمي‌توان برخورد كرد مگر اين‌كه عوامل مؤثر بر آن را كاهش داد. اما گران‌فروشي اين است كه من كالايي از خارج خريدم با دلار 1050 تومان و امروز همان كالا را با دلار 1226 تومان قيمت‌گذاري كنم. اين گران‌فروشي است. براي برخورد با گران‌فروشي مكانيزم‌هايي وجود دارد كه مهم‌ترين آن‌ها همان تشكل‌ها هستند، هم‌چنین اين‌كه سازمان يافته شويم و قيمت‌گذاري در گمرک صورت گیرد. »
او افزود: « چندی پیش وقتي تلاطمي در بازار به وجود آمد، خيلي از كالاهايي را هم كه با دلار 1050 تومان خريده بودند با دلار 1900 تومان وارد بازار كردند. اين گران‌فروشي است و بايد با آن از كانال تشكل‌ها و به درستي و با كدگذاري كالاها برخورد شود. اما گران بودن كالا يك مسأله ديگري است كه بايد در يك زمينه ديگر بررسي شود. بنابراين به تصور من به‌طور حتم بايد با گران‌فروشي برخورد شود و آن هم برخورد علمي و نه پليسي و انتظامي، يعني اين‌كه ما با سيستم كدگذاري كالاها، وقتي كالايي از گمرك و يا واحد توليدي بيرون مي‌آيد، كد داشته باشد و قيمت روي آن درج شده و روی برچسب، باركد كالا مشخص باشد كه قيمت كالا چقدر بوده و مغازه دار چقدر بايد بفروشد. ما نخستين كشوري نيستيم كه با اين مشكلات روبهرو هستيم. كافي است ببينيم كه ديگران چگونه با گران‌فروشي مبارزه کردند و ما هم همان كار را انجام دهيم. »
«حسين طوسی» رئیس اتاق البرز نيز معتقد است، گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدا است و گرانی در بخش دیگری از اقتصاد باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، اما گران‌فروشی یک مسأله جزئی است و در سطح اقتصاد خرد و سطوح پایین مطرح است. اصل مطلب این است که باید علت گرانی را جویا شد و قیمت و تعیین قیمت در اقتصاد فرمول خاص خود را دارد.
او ادامه داد: « ارزش هر کالایی براساس قیمت تمام شده آن کالا و معادلاتی که در اقتصاد برای عرضه و تقاضا هست، به‌وجود می‌آید. این‌گونه نیست که گرانی پدیده‌ای باشد که خودبه‌خود ایجاد شده باشد. این یک بحث اقتصادی دقیق دارد و باید علت گرانی ریشه‌یابی شود. چنان‌چه علت‌های گرانی برطرف شود، به‌طور يقين گران‌فروشی نيز که معلول گرانی است، حذف خواهد شد؛ یعنی مبارزه با گران‌فروشی راه‌حل رفع مشکل گرانی نیست و این یک اشتباه خیلی فاحش است. »
«جمشيد عدالتيان»، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در خصوص تفاوت گراني و گران‌فروشي و هم‌چنین تفاوت‌های مبارزه با هر یک از آن‌ها مي‌گويد، در اقتصاد چيزي به اسم گران‌فروشي نداريم. همه‌چیز بر مبناي تئوري عرضه و تقاضا و قيمت تمام شده كالا شكل گرفته است. بنا بود در هدف‌مندي يارانه‌ها قيمت‌ها را شفاف كنيم و اجازه بدهيم بازار مانند کاری كه در مورد حامل‌هاي انرژي انجام شد، خودش قيمت‌ها را تعيين كند. در حقيقت دولت بدون هيچ مشكلي موارد مربوط به خود را تغيير مي‌دهد، اما بخش خصوصي و بنگاه‌ها نمي‌توانند قيمت تمام شده واقعي را بر كالاهاي خود بگذارند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی قیمت‌ها باعث هرجومرج و فشار بر اقشار جامعه نخواهد شد، معتقد است اين طرح در هيچ كشوري باعث هرجومرج نشده و رهبر انقلاب نيز در چارچوب اصل 44 قانون اساسي بر آن تأكيد دارند. جهت‌گیری هدف‌مندي يارانه‌ها هم همين بود. اما اكنون اين هدف گم شده است. گران‌فروشي نيز وقتي به وجود مي‌آيد كه انحصار وجود داشته باشد. اكنون انحصار خيلي از كالاها دست دولت است و بايد تحت پوشش حمايت مصرف‌كننده و توليدكننده قيمت‌گذاري شود. شوراي رقابت مي‌تواند مانند همه جاي دنيا نقش ضدانحصاری داشته باشد.
«سيده فاطمه مقيمي» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و بانوي كارآفرين جهان اسلام در اين مورد مي‌گويد، گرانی هزینه مازاد تحمیل شده به یک تولید و یا عرضه است و گران‌فروشی به این معنی است که افرادی خارج از چارچوب قیمتی که دولت مقرر کرده است، قیمت مازادی را برای کالاها در نظر بگیرند. اتفاقی که اكنون افتاده، این است که گرانی و گران‌فروشی ادغام شده است. دولت با کنترل قیمت‌ها بر وجود گرانی صحه گذاشته و با ابزار گران‌فروشی با آن مقابله می‌کند که این نوع برخورد پلیسی نتیجه خوبی را نخواهد داشت.
«عباس وطن‌پرور» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران نيز در مورد تفاوت گراني و گران‌فروشي و نحوه برخورد با هركدام از آن‌ها مي‌گويد: « بله، دولت برای فرار خود این دو را به یک چشم نگاه می‌کند. اكنون مسأله‌ای که ما با آن روبهرو هستیم این است که متأسفانه در جامعه یک‌سری فرافکنی‌های سیاسی وجود دارد و دولت می‌خواهد با بهره‌گیری از ابزارهای بازدارنده، جامعه را مهار کند. »
او ادامه داد: « این خوب است و جامعه به هيچ عنوان نباید به تشنج کشیده شود، اما نباید بدآموزی کنیم. زمانی که دولت حامل‌های انرژی را گران می‌کند، در قیمت کالای من اثرگذار هست یا نیست؟ پس زمانی که دولت برخلاف تمام اصول، مزیت‌های نسبی ملی کشور را از بین می‌برد، این یک گرانی معقول می‌شود، به‌طور مثال در رابطه با برق، آیا دولت در طول این 33 سال به مردم یارانه داده است؟ »
عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران اعتقاد دارد برق از سوخت، هزینه‌های نیروگاهی و توزیع و انتقال ناشی می‌شود. هزینه توزیع و انتقال آن را دولت در اختيار گرفته است، اما چیزی را که در این پروسه تولید به كار برده، قیمت سوختی بوده است که با یک قیمت منطقی از پخش و پالایش می‌گرفته و به نیروگاه می‌برده است. امروز می‌گوید درست است که سوخت برای من به‌طور مثال نفت، بشکه‌ای 8 دلار تمام می‌شود، اما چون فوب خلیج فارس 100 دلار است، مردم باید به من قیمت 100 دلار را بپردازند. این ثروت مردم است و اگر دولت 8 دلار را 100 دلار با مردم حساب می‌کند، مردم چه گناهی دارند؟
وی افزود: « عنوان می‌کنند که جلوی قاچاق سوخت را می‌گیرند، اكنون کویت تمام انرژی که دارد را با قیمت تمام شده در اختیار کارخانه‌هاي این کشور قرار می‌دهد. چرا در کویت هیچ اثری از قاچاق سوخت نیست؟ اما در ایران، هرچه می‌گویند می‌خواهند جلوی قاچاق را بگیرند، باز هم نمی‌شود. آیا من با بشکه 20 لیتری می‌توانم بنزین و گازوئیل قاچاق کنم؟ اسم این قاچاق است؟ ما باید زیرساخت و تفاهماتی داشته باشیم و مفاهیم را تعریف کرده، سپس صحبت کنیم. بحث گرانی و گران‌فروشی هم همین است. دولت زمانی که دستمزد کارگر را به حق بالا می‌برد، قیمت کالای تولید شده هم گران می‌شود، اما اگر کسی کالایی را 100 تومان می‌خرد که 110 تومان بفروشد، اما با این قیمت نفروخته و 150 تومان می‌فروشد، این مسئوولیت دولت است که نظارت کند که نمی‌کند. از سال 1378 که قانون اصناف را تنظیم کردیم، قرار بوده تا سال 1382 تمام اصناف به سیستم مکانیزه فروش مجهز شوند. چرا نشده‌اند؟ چه کسی پاسخ‌گو است؟ چرا دولت در برابر اصناف کوتاه می‌آید؟ در قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر شد که مالیات را از مصرف‌کننده بگیرند، چون اصناف قدرت تعیین دارند و نمی‌دهند، اما من کارخانه‌دار باید بدهم. امروز 5 درصد قیمت فروش یعنی 120 درصد سود تولیدکننده. »
3939
فعالان اقتصادی در رابطه با گرانی های این روزها توضیح می دهند.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 224723
نظر شما