نشست خبري روز صنعت و معدن با حضور محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران، محسن خليلي مرد پر تلاش صنعت، احمد پورفلاح رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران، بهرامن رئيس كميسيون معدن و مرتضوي رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران و پيرامون اقتضائات بخش صنعت در سال توليد ملي در محل اتاق ايران برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه، رئيس اتاق ايران ضمن اشاره به اين نكته كه تعبير حمايت از كاروسرمايه‌ايراني يك تعبير بي‌سابقه در اقتصاد كشور است، گفت: «در سال توليد ملي يك آمادگي و همراهي در افكار عمومي جامعه براي كمك به توليد ملي حاصل شده است.»
نهاونديان با تأكيد بر ضرورت استفاده هر چه بيش‌تر از فرصت ايجاد شده در سال توليد ملي، افزود: «در فرصت ايجاد شده بايد لازمه‌هاي جهش در توليد ملي را به صراحت مطرح كرد و موانعي را كه بر سر راه توليد ملي است، شناسايي و براي رفع آن‌ها تدبير كرد.»
وي نخستين اقدام مورد نياز در اين زمينه را عكس‌برداري واقع‌بينانه از وضعيت توليد و بخش صنعت و معدن عنوان كرد و گفت: «به‌طور معمول براي ارائه گزارشي از وضعيت بخش‌هاي مختلف اقتصاد حرف‌هاي كلي زده مي‌شود، در حالي كه واقعيت صحنه احكام متفاوتي دارد.»
نهاونديان در همين زمينه با ارائه اين توضيح كه حكم وضعيت در خودروسازي با بخش فولاد و هم‌چنين با پلاستيك‌سازي متفاوت است، اظهار داشت: «براي ارائه نظر منصفانه بايد چنين تفصيل‌هايي را مورد توجه قرار داد.»
رئيس اتاق ايران در عين زمينه جهش ناگهاني ايجاد شده در نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و در خصوص آثار آن بر اقتصاد گفت: «نوسانات نرخ ارز در برخي از بخش‌هاي صنعت، قدرت رقابت واحدهاي توليد را افزايش داد و ما شاهد رونق در صنايعي چون صنعت نساجي و سنگ بوديم.»
وي ادامه داد: «ولي از سوي ديگر در برخي از بخش مثل خودروسازي و قطعه‌سازي كه حجم بالايي از توليد و اشتغال را به خود اختصاص مي‌دهند، با كاهش توليد مواجه شديم.»
وي تأكيد كرد: «بنابراين به دليل تفاوت‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف صنعت بايد از صدور احكام كلي براي همه بخش‌ها خوددار كرد و وضعيت هر بخشي را به صورت مجزا مورد بررسي قرار داد.»
وي در بخش ديگري از اظهارات خود به برخي مسائل مشترك بين بخش‌هاي صنعت و معدن پرداخت و گفت: «در بررسي انجام شده براي محاسبه شاخص‌هاي رقابت‌پذيري از بين 10 مشكل مطرح شده از سوي واحدهاي توليدي، دسترسي به منابع مالي به‌عنوان اولين مشكل بنگاهها عنوان شد كه اين نشان‌دهنده وجود يك مشكل جدي هم براي مديريت نقدينگي در گردشي و هم طرح‌هاي توسعه‌اي بنگاه‌هاست.»
وي ضمن اشاره به اين مطلب كه از سوي ديگر بانك‌ها هم مدعي اختصاص همه منابع خود هستند، تصريح كرد: «در اقتصادي كه سهم قابل توجهي از توليدات آن متعلق به بخش صنعت است، بايد رابطه دوسويه و مثبت و هماهنگي و روان‌سازي بين صنعت و سيستم مالي ايجاد كنيم.»
وي با بيان اين مطلب كه نبايد به جاي حل اين مشكلات و جلسات مديريتي، آن را در روزنامه‌ها مطرح كرد و تأكيد كرد: «حل اين مسأله به هماهنگي مديريتي در سطوح مديريت كلان كشور نياز دارد و بايد مناسبات بخش صنعت و بانك‌ها را حل كنيم.»
نهاونديان ضمن اشاره به تخلفات يك اقليت 10 درصدي در استفاده از منابع بانكي و مشكلات ايجاد شده در وصول بدهي‌هاي معوقه بانك‌ها كه امكان چرخشي مالي بانك‌ها را محدود مي‌كند، اذعان كرد: «راه‌حل اين مسأله آن نيست كه بانك‌ها در تخصيص 90 درصد مابقي منابع خود سخت‌گيري جدي كنند، چراكه هم رونق صنعت كاهش مي‌يابد و هم چرخش پول بانك‌ها كندتر مي‌شود.»
وي تأكيد كرد: «به جاي رويكرد سخت‌گيرانه با 3 رويكرد آسان‌سازي را در عين برخورد با متخلفان ايجاد كرد.»
وي در ادامه به وجود يك حكم درخشان در خصوص ايجاد يك رابطه عادلانه بين بانك‌ها و بنگاه‌هاي توليدي در قانون كسب‌وكار اشاره كرد و گفت: «براساس تبصره اين ماده بانك مركزي ظرف 6 ماه مكلف به تهيه فرم‌هاي يكنواخت براي عقود اسلامي و شيوه‌هاي اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبارسنجي مشتريان و ارائه آن به شوراي پول و اعتبار شد كه اين موضوع پس از گذشت 3 ماه از تصويب قانون در شوراي پول و اعتبار مطرح و مقرر شد كارگروهي با حضور اعضاي شورا و نماينده اتاق تشكيل و در آن در مهلت قانوني تعيين شده، رابطه بين بنگاه‌هاي توليدي و بانك‌ها مورد بازنگري قرار گرفته و عادلانه شود.
وي در ارائه موارد ديگري از روابط ناعادلانه بانك‌ها و بنگاه‌هاي توليدي، اظهار داشت: «معنايي ندارد كه بانك بتواند يك صنعتگر را به دليل معوقات بانكي ممنوع‌الخروج كند،اما همان صنعتگر در وصول مطالبات خود از دولت دستش به جايي نرسد، بايد انصاف و عدالت در روابط حاكم شود.»
رییس اتاق ایران تأكيد كرد: «وقت آن رسيده است كه رويه‌هاي گذشته را مورد بازنگري قرار داده و با همكاري بانك‌ها روابط بين واحدهاي توليدي و بانك‌ها عادلانه شود، چراكه رونق ايجاد شده در بخش صنعت نصيب بانك‌ها نيز مي‌شود.»
وي با انتقاد از وضع جريمه‌هاي سنگين توسط سيستم بانكي و تأكيد بر ضرورت انجام اقدامات اصلاحي در بانك‌ها گفت: «نمي‌شود نام بانك‌داري را بانك‌داري اسلامي گذاشت، اما جريمه‌هايي در آن وضع كرد كه فقه‌ها نيز آن را جايز نمي‌دانند.»
وي با بيان اين مطلب كه برخي از بانك‌ها حقي از ارائه صورتحساب به بنگاهها نيز خودداري مي‌كنند، اظهار كرد: «رويه بانك‌ها بايد متناسب با سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني اصلاح و روان‌سازي شود.»
نهاونديان ايجاد روان‌سازي در داخل دستگاه‌هاي دولتي را نيز يك اقدام لازم در سال توليد ملي عنوان كرد و گفت: «اگر قرار است از توليد ملي حمايت شود بايد از دستگاه محل مسئوول دولتي شروع شود.»
وي با اشاره به حل برخي از مشكلات و ناهماهنگي‌ها و برخوردهاي متضاد پس از ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني، گفت: «ثب سفارشي، تعيين قيمت و تعيين تعرفه همه در يك وزارت‌خانه متمركز است و بايد از اين فرصت براي روان‌سازي فرآيندها بيش‌ترين بهره را برد.»
وي بر ضرورت تعبيه يك مكانيزم بازخورد در سيستم اقتصاد كشور نيز تأكيد كرد و گفت: «شوراي گفت‌وگو يكي از مكانيزم‌هاي تعبيه شده براي انتقال مشكلات بخش خصوصي به سطوح سياست‌گذار اقتصاد كشور و يك فرصت بي‌نظير است.»
وي ادامه داد: «براي حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد به توليدكنندگان فرصت دهيم تا حرفشان را سريع، صريح و مستدل به گوش بالاترين سطوح سياست‌گذار جامعه برسانند.»
نهاونديان پيشنهاد مشخص بخش خصوصي در سال توليد ملي را ارزيابي و بازنگري فرآيندهاي مراجعه واحدها به تك‌تك دستگاه‌ها عنوان كرد و گفت: «اين فرآيندها بايد كوتاه‌تر و كم هزينه‌تر شوند.»
وي بر ضرورت عدم اعمال هزينه‌هاي جديد در شرايط تحريم تأكيد كرد و گفت: «بايد در رابطه با پرداخت ماليات واحدهاي مالياتي تصميمات ويژه‌اي گرفته شود و اين موضوع مورد توجه و تأمل قرار گيرد.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود قانون هدفمندي يارانه‌ها را مورد توجه قرار داد و با بيان اين مطلب كه موضع اتاق در قبال اين قانون مثبت بود، گفت: «اما شيوه اجرا بسيار مهم است كه شيب ملايمي داشته باشد و به‌ويژه اين‌كه يارانه بخش توليد نيز مانند بخش مصرف قبل از آزادسازي حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌شد كه البته اعمال نشد.
وي هم‌چنين گفت: «پرداخت يارانه‌هاي بخش توليد بايد با دقت و احتياط بيش‌تري صورت مي‌گرفت تار در شرايطي كه امكان پرداخت‌هاي دقيق و ميكروسپكي و متناسب با نياز هر بخش وجود ندارد، يك هزينه مضاعف به بخش توليد تحميل نشود.»
وی درباره گرانی های موجود در جامعه به تذکر برخی فقها در این زمینه اشاره کرد و افزود: « علت گرانی، تورم مزمن 40 ساله ای است که به دلیل کسری های متعدد بودجه و تزریق پول نفت به بودجه سالانه دولت است و البته مربوط به یک دولت هم نمی شود، بلکه ظرف 40 سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. »
رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: « مفهوم گرانی با گران فروشی متفاوت است در حالی که هر گاه گرانی در اقتصاد ایران رخ می دهد، دولت به سراغ واحدهای صنفی کوچک می رود در حالی که باید با این موضوع منطقی برخورد کرد و بحث گرانی را ریشه یابی کرد. »
وی ادامه داد: « رویکرد تعزیراتی برای یک پدیده اقتصادی که دامنه افزایش آن یک تا 5 درصد اقتصاد را در بر می گیرد مناسب است ولی اگر یک پدیده به صورت عام در اقتصاد گسترش یافت، دیگر برخوردهای تعزیراتی پاسخگو نیست و مشکل را باید به صورت ریشه ای حل کرد. »
3939
نظر شما