· میانگین مغایرت مصوبات دولت با قوانین در بین دولت‌های گذشته حدود 8 درصد است. اما متاسفانه در این دولت مغایرت‌ها به 25 درصد رسیده است. یعنی حدود 25 درصد از مصوبات دولت توسط هیات تطبیق قوانین مجلس، خلاف قانون تشخیص داده شده و به وسیله رئیس‌مجلس لغو شده است.
· ما خوشحال نیستیم که این مغایرت‌ها از 8 به 25 درصد رسیده است، ولی اگر قرار باشد مغایرت‌ها روز به روز افزایش پیدا کند، طبیعی است که حقوق مردم و بیت‌المال تضییع خواهد شد.
· پاسخ لازم به بخشنامه رئیس‌جمهور از طرف رئیس مجلس و هیات تطبیق داده شد، اما ایشان با این بخشنامه یک جنجال در کشور ایجاد کرد. این رفتارها متاسفانه به مصلحت و نفع کشور نیست و به وحدت عمومی کشور کمکی نمی‌کند.
/2929
نظر شما