لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را متوقف کنید

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر آن است تا با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در واقع رسیدگی به نحوه مدیریت در شرکت‌های ملی نفت، ملی گاز و پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، توانیر و آب و فاضلاب را سروسامان دهد و به مدیران این شرکت‌ها اختیار تعقیب قیمت بدون ملاحظات دولت و یا مجلس را بدهد.

در توضیح این مطلب لازم است توجه شود که لایحه در صدد اصلاح (افزایش) قیمت‌های برق، بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات از نفت و گاز است که تعداد آن‌ها سر از ده‌ها قلم کالا درمی‌آورد و بدیهی است که این امور در محدوده کارکردهای داخلی شرکت‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد. لذا رسیدگی‌کنندگان محترم به لایحه باید خود را در مقابل این سئوال قرار دهند که شرکت ملی گاز و شرکت ملی پخش و پالایش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی دارای چه اساسنامه‌هایی هستند و در آن اساسنامه‌ها در خصوص قیمت خرید نهاده و قیمت فروش محصولات آن‌ها چه ملاحظاتی درنظر گرفته شده است.

به عبارت دیگر اگر بخواهیم اساسنامه این شرکت‌ها را اصلاح کنیم در آنصورت به قیمت‌گذاری هم می‌رسیم. اما در اینجا سؤال و موضوع مهم‌تری خودنمایی می‌کند و آن هم این است که اساسنامه این شرکت‌ها چه وضعیتی دارد و چرا علی‌رغم تأکید قانون و پیگیری کم و بیش برخی از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی ایران که موظف بوده‌اند در سال 1367 اساسنامه‌های خود را به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند تاکنون پس از گذشت بیست سال این کار را نکرده‌اند و همواره از تمکین به آن طفره رفته‌اند! در واقعیت امر لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به دنبال آن است که موادی از اساسنامه شرکت‌هایی را اصلاح کند که اصولاً اساسنامه موردنظر قانونگزاران مجلس شورای اسلامی را ندارند.

به راستی به این موضوعات باید از کدام ناحیه رسیدگی کرد و آیا می‌توان با مفروض گرفتن صحت آنچه ادعا می‌شود و یا با تغافل از آنچه در جریان است مصوبات مجلس را در جایگاه رسمیت بخشیدن به امور منتزع از یکدیگر مبدل ساخت و در این صورت مسئولیت عواقب این‌گونه مواجهات را از چه کسانی باید مطالبه کرد؟ آیا وقت آن نیست که مجلس هشتم به جای تأکید بر هدفمندی در اموری که واقعیت بیرونی هم ندارند (در ادامه همین بحث روشن خواهد شد) و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌های غیرمبتنی بر اراده نظام قانونی جمهوری اسلامی درباره شرکت‌های مرتبط با سوخت و حاملهای انرژی پس از بیست سال تأخیر در تقدیم لوایح اساسنامه شرکت‌های موضوع قانون نفت (بیست سالی که عمر تحقق یک سند چشم‌انداز تلقی می‌شود) جای معلول را با علت عوض کرده ادامه رسیدگی به لایحه را به پس از دریافت اساسنامه شرکت‌های فوق‌الاشاره موکول کند.

*مدرس اقتصاد دانشگاه تهران