زهرا تالانی:اماچنین نشد و اولین اسید پاشی سال 91 در تهرانسر اتفاق افتاد و دختر دیگری قربانی شدحالا این سوال به ذهن می‌رسد که آیا در جامعه تشویق به بخشش قصاص در این موارد بیشتر است و یا نهی از این کار زشت در جامعه و رسانه‌ها پر رنگ نیست؟
اما چرا مجازات اسیدپاشی در کشور اجرا نمی شود؟در این باره امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید: در حال حاضر جرم اسیدپاشی مانند جرم زدن یک فرد با چاقو است، درحالیکه اسیدپاشی بازتاب بیشتری دارد و باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود.
گفت وگوی خبرآنلاین با وی را می خوانید:
بارها شاهد اسیدپاشی در جامعه بودیم و حتی کسانی که مسبب این کار شده اند هم دستگیر شدند.اما چرا باز هم شاهد چنین حوادثی هستیم؟
به نظر من اگر مجازات اسیدپاشی به درستی اجرا شود، بازدارندگی لازم ایجاد می شود چون در از لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد بلکه تنها اجرای این مجازات با برخی موانع روبه‌رو است.از طرفی در حال حاضر جرم اسیدپاشی مانند جرم زدن یک فرد با چاقو است، درحالیکه اسیدپاشی بازتاب بیشتری دارد و باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود. بنابراین انتظار می رود که برخورد با اینگونه جرائم با دقت بیشتری انجام شود.
چه مجازاتی در قانون مجازات اسلامی برای این افراد درنظر گرفته شده است؟
مطابق قوانین تعزیرات و مجازات اسلامی مجازات قصاص برای صدمات عمدی و مجازات زندان پیش بینی شده است . یعنی طبق قوانین موجود، برای جرم اسید پاشی، حبس تا 5 سال و دیه و یا قصاص قابل طرح است. با این حال، عملاً قصاص در اسید پاشی منتفی است زیرا طبق فقه و قانون، قصاص باید دقیقا با جنایت برابر باشد و از آنجا که هیچ تضمینی وجود ندارد که در قصاص اسیدپاشی، فرد مجرم به اندازه قربانی آسیب ببیند، حکم به قصاص اسیدپاش داده نمی‌شود.
با رضایت شاکی خصوصی که بارزترین این رضایت را در پرونده آمنه شاهد بودیم، ممکن است این شائبه برای مجرمان پیش آید که برخورد سختگیرانه‌ای با آنها وجود ندارد؟
بخشی از جرم اسیدپاشی، جنبه عمومی دارد ولو اینکه شاکی هم رضایت دهد بحث اسیدپاشی قابل بخشش نیست.اما در این زمینه فرهنگ سازی بسیار مهم است. فرهنگ‌سازی در جامعه و سرعت در رسیدگی، صدور و اجرای حکم برای جلوگیری از جرم اسیدپاشی مهم است.
با این حال تصور نمی کنید که خلا قانونی در این زمینه وجود دارد؟
اگر مسئولان قضایی بر این تصور باشند که خلاء قانونی در میزان برخورد با مجرمان وجود دارد، باید با طرح قوانین جدید و ارائه لایحه آن به مجلس، آن را به تصویب رسانده و مورد بررسی نهایی شورای نگهبان قرار دهد تا در نهایت آن را به سایر لوایح قضایی کشور اضافه کنند.
45232
نظر شما