به گزارش خبرآنلاين، علي مطهري به عنوان نماينده سوال کنندگان متن سوال را قرائت کرد اما پاسخ رئيسجمهور اعتراض تعداد کثيري از نمايندگان را به همراه داشت.
متن کامل سخنان علي مطهري به عنوان نماينده سوال کنندگان از رئيسجمهور از اين قرار است:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللَّهُمَّ إنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَان، وَلاَ الْتِمَاسَ شَیْء مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ
خدايا تو مي داني كه آنچه ما انجام داديم رقابت در كسب قدرت و يا براي نيل به متاع دنيا نبود. نهج البلاغه خطبه 131
خدا را سپاسگزاريم كه توفيق انجام يكي از وظايف نمايندگي يعني سؤال از رئيس جمهور را براي اولين بار در عمر نظام جمهوري اسلامي به مجلس هشتم عطا كرد تا دنيا بداند كه مردمسالاري موجود در ايران اسلامي يك مردمسالاري واقعي است و نه صوري و مصنوعي. از جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد، رياست محترم جمهوري كه با روي باز براي پاسخ به سؤال 79 تن از نمايندگان محترم، امروز به صحن علني مجلس تشريف آورده‌اند صميمانه سپاسگزاريم. اميدواريم نتيجه اين پرسش و پاسخ كه در منظر ومرئای مردم صورت مي‌گيرد و در معرض قضاوت آنهاست يك گام به پيش در جهت حل مشكلات اقتصادي، فرهنگي و سياسي ملت بزرگ ايران باشد و مجلس ودولت دل مردم و رهبر عزيز انقلاب را شاد كنند.
در واقع سؤال از رئيس جمهور براي آن است كه مجلس و دولت به جاي آنكه از طريق رسانه‌ها با هم مجادله كنند، رو در رو مسائل خود را بیان نمايند و مردم نيز بشنوند. تصور اين كه سؤال كنندگان قصد تحقير يا تخريب رئيس جمهور محترم را دارند، يك تصور بدبينانه است، زیرا تخريب رئيس جمهوري كه خدمات زيادي داشته از جمله پافشاري بر حق مسلم ملت ايران در انرژي هسته اي، مقاومت در برابر زورگوييهاي صهيونيستها در مجامع بين المللي و رسيدگي به مناطق محروم كشور، تخريب چنين مقامي كار آساني نيست. اصولا مسئله، بزرگتر از آن است كه به اشخاص مربوط باشد بلكه مربوط به آينده انقلاب اسلامي و از بين بردن زمينه انحراف از قانون است. در واقع آن كه تخريب و مفتضح مي‌شود، دشمن است.
اما پرسش ما نمايندگان سئوال كننده از جناب عالي اين است كه چرا در مواردي برخلاف قانون عمل شده است؟ چند مصداق براي اين سؤال ذكر کرده ایم:
1. چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلانشهرها و حمل و نقل عمومي ساير شهرها علي‌رغم نياز مبرم اين شهرها به روان‌سازي ترافيك و با وجود اين كه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي موجب افزايش سي درصدي استفاده از مترو شده است، ابلاغ و اجرا نشد؟
آقاي رئيس جمهور در تاريخ 20/5/89 در مصاحبه‌اي فرمودند: «دريك مورد ديگر، مجلس دو ميليارد دلار براي مترو تصويب كرد. ما اصلا اين را قانون نمي‌دانيم، نه اين كه قانون مي‌دانيم و ابلاغ نمي‌كنيم.» و در نهايت اين قانون ابلاغ و اجرا نشد. استدلال جناب رئيس جمهور اين است كه چون طرح تسهيلات ارزي برخلاف اصل 75 قانون اساسي بار مالي براي دولت داشته، از ابتدا در مجلس قابل طرح نبوده و مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس مؤيد اين مطلب است. در حالي كه اصل 112 قانون اساسي كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 اضافه شد، به صراحت اين اختيار را به مجلس داده است كه اگر مصلحت ملزمه‌اي را تشخيص داد، با علم به اين كه شوراي نگهبان ايراد قانون اساسي به مصوبه او وارد مي‌كند، طرح خود را مطرح و تصويب كند و پس از ايراد شوراي نگهبان نيز بر مصوبه خود اصرار بورزد تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و در آنجا داوري شود.
اگر مجمع، مصلحت مورد نظر را صحيح دانست و مصوبه مجلس را تأييد كرد، آنگاه تبديل به قانون شده و لازم‌الاجراست.
مجلس به دليل آلودگي شديد هواي تهران و كلانشهرها به طوري كه سالانه بيش از چهار هزار نفر جان خود را به سبب آلودگي هوا از دست مي‌دهند و نيز به دليل افزايش بهاي حاملهاي انرژي كه لاجرم موجب افزايش هزينه رفت و آمد مردم مي‌شود، تصميم به پيشبرد سريعتر سامانه‌هاي مترو و حمل و نقل عمومي كشور گرفت، با علم به اين كه ممكن است شوراي نگهبان مصوبه او را رد كند، اما مصلحت نظام اقتضا مي‌كرد كه بر مصوبه خود اصرار بورزد تا تبديل به قانون شود.
تشخيص اين كه مصوبه‌اي قانون هست يا نه، با رئيس دولت نيست و وي صرفا بايد مصوبه‌اي را كه مراحل قانوني خود را طي كرده اجرا كند هرچند آن را قبول نداشته باشد. البته ممكن است دولت براساس قوانين قبلي، كمك‌هاي خوبي به متروي تهران و كلانشهرها كرده باشد ولي بحث درباره قانون تسهيلات ارزي است كه اجرا نشده است.
نگاهی به برخورد دولت با اين قانون نشان مي‌دهد كه از ابتدا اراده‌اي براي اجراي آن در كار نبوده است. ارسال اصلاحيه جداول لايحه بودجه 89 يا ارائه متمم بودجه در سال 89 از جمله اقداماتي بوده كه دولت مي توانسته براي اجراي اين قانون انجام دهد و انجام نداده است. همچنين با توجه به اين كه مفاد اين قانون تسهيلات بوده است، دولت مي‌توانست اين مبلغ را به صورت تدريجي پرداخت كند.
2. با نرخ رشد اقتصادي سالهاي 88 و 89 آيا ممكن است يك ميليون و ششصد هزار شغل در سال 89 ايجاد شده باشد؟
بر اساس آمار اعلام شده توسط وزير محترم تعاون در كميسيون برنامه و بودجه، خالص فرصت شغلي ايجاد شده در پنج سال برنامه چهارم توسعه 1.076.454 مي‌باشد و با توجه به اين عدد و نرخ رشد اقتصادي سالهاي 88 و 89 يعني 7/3% و 5% ، و نيز نسبت مستقيم نرخ رشد اقتصادي با ايجاد اشتغال، امكان ايجاد يك ميليون و ششصدهزار شغل، تنها در سال 89 كاملا منتفي بوده و يگانه استناد ايشان ثبت اطلاعات مربوط به فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در سامانه رصد بود كه براساس آمارهاي اعلام شده از سوي استانداريها انجام گرفته است.
3. بر اساس ماده 8 قانون هدفمند سازي يارانه ها دولت مكلف است 30% خالص وجوه حاصل از يارانه ها را به بخش هاي توليدي اختصاص دهد. همچنين بر اساس جزء الف بند 46 قانون بودجه سال 1390 حداقل 20% از درآمد يارانه ها را بايد به بخشهاي توليدي اختصاص دهد كه مبلغ آن در همين بند يكصد هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است.
چرا دولت سهم بخش توليد را مطابق اين دو قانون اعمال نكرده است؟
در توضيحات آقاي رئيس جمهور قبل از آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اين مطلب مطرح شده بود كه بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي توليدي نيازمند به اصلاح ساختارها و فناوريهاي توليد است و اين اصلاح نياز به منابع مالي بزرگي دارد كه از خود هدفمندسازي يارانه ها به دست مي آيد.
چه اتفاقي افتاده كه در عمل، اين نگاه خردمندانه و موجب رشد سرمايه گذاري و اشتغال، كنار نهاده شد و با عدم حمايت از بخش توليد كشور، توليدكنندگان بخشهاي كشاورزي، صنعت و معدن دچار مشكلات جدي شدند و اقدام به كاهش سطح توليد و تعديل كارگران خود كردند و به خيل بيكاران افزودند.
اختصاص سهم توليد در بيانات مقام معظم رهبري در ملاقات هيئت دولت با ايشان مورد تاكيد معظم له قرار گرفت. بايد دولت همزمان با توزيع يارانه ها بين خانوارها كه موجب افزايش تقاضا است يارانه توليد را نيز تخصيص دهد تا موجب افزايش عرضه شود و تورم را مهار كند، اما ما شاهد افزايش گرانيها و تورم و تحميل آن به مردم شريف و انقلابي كشورمان هستيم.
آقاي رئيس جمهور! صداي مردم از گرانيها بلند است، چرا دولت به آن توجه نمي كند، مگر شما نمي گفتيد كه هدفمندي يارانه ها تورم ندارد، چرا با استقراض نقدينگي از بانك مركزي و برداشت از سهم نفت موجبات تورم و افزايش غير ضروري قيمتها را فراهم آورديد؟
4. جناب آقاي رئيس جمهور! خانه نشيني و مقاومت يازده روزه جناب عالي در مقابل حكم حكومتي رهبر انقلاب اسلامي مبني بر ابقاي جناب آقاي مصلحي در وزارت اطلاعات چه توجيهي دارد؟
قبول داريم كه هريك از آحاد جامعه مجاز است كه نظر خود را با ولي‌فقيه در ميان بگذارد و حتي تلاش كند كه آن را به كرسي بنشاند. بزرگان انقلاب شاهد بوده‌اند كه شهيد آيت‌الله مطهري در آستانه پيروزي انقلاب و پس از آن تا دوماه و اندي كه در قيد حيات بود در چند مورد نظر خود را به امام(ره) قبولاند و رأي ايشان را تغيير داد و امام نيز او را حاصل عمر و پاره تن خود ناميد. اين امر في حد ذاته نه تنها مذموم نيست بلكه نشانه تلازم اصل ولايت‌فقيه با آزادي انديشه و بيان و تقابل آن با استبداد است. اما سخن در اينجاست كه همه اينها مربوط است به قبل از صدور حكم حكومتي، يعني حكمي كه به خاطر مصلحتي بزرگتر، فراتر از قانون است. بعد از آن، ديگر مجادله و مقاومت عملي، آن هم به صورت آشكار و از طرف رئيس جمهور كشور، رفتاري غيرقابل قبول است، همچنان كه رهبر انقلاب نيز فرمودند مرز التزام به ولايت‌فقيه احكام حكومتي است. البته ما سؤال¬كنندگان اصرار نداريم كه قضيه حتما به همين صورت بوده است، بلكه خوشحال مي‌شويم اگر توجيه درستي براي آن ذكر بفرماييد.
5. اين سخن جناب‌عالي كه مجلس در رأس امور نيست، چه هدفي را دنبال مي‌كند؟
در اينجا نيز هركس حق دارد نظر كارشناسي خود را ابراز كند اما وقتي اين سخن توسط مقام رياست جمهوري كه خود ذي نفع است بيان مي شود مفهوم ديگري پيدا مي كند و مي تواند به هموار كردن راه استبداد تعبير شود. آقاي رئيس جمهور فرموده‌اند اين سخن امام که «مجلس در رأس امور است» مربوط به زماني است كه نخست‌وزير يعني بالاترين مقام اجرايي كشور را مجلس تعيين مي‌كرد اما پس از بازنگري قانون اساسي كه بالاترين مقام اجرايي كشور يعني رئيس جمهور توسط مردم انتخاب مي‌شود، ديگر مجلس در رأس امور نيست بلكه قوه مجريه در رأس امور است. به نظر ما اين يك اجتهاد در برابر نص است زيرا اگر امام فرموده بودند مجلس در رأس امور است چون بالاترين مقام اجرايي كشور توسط او تعيين مي‌شود، اين سخن آقاي دكتر احمدي‌نژاد درست بود، اما وقتي مقصود روشن است كه اين سخن امام(ره) به دليل قانون‌گذاري و نظارت مجلس بر همه امور كشور بيان شده، طبعا قابل قبول نيست.
6. مبلغ 1500 ميليارد تومان بودجه ارتقاء شاخصهاي فرهنگي كشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزينه شده است؟
كميته‌اي از طرف كميسيون فرهنگي مأمور شد كه درباره اين موضوع تحقيق كند. نتيجه اين بود كه تنها حدود 20% اين مبلغ تخصيص داده شده و در اختيار استانداريها قرار گرفته است. نماينده رئيس جمهور محترم براي پاسخ به اين سؤال در كميسيون فرهنگي نيز فرمودند 35% اين مبلغ به نحو مذكور تخصيص داده شده است. سؤال اين است كه بقيه اين مبلغ در كجا هزينه شده است؟
7. چه ضرورتي وجود داشت كه آقاي منوچهر متكي، وزير سابق امور خارجه در زمان مأموريت خود به سنگال عزل شود، به طوري كه علاوه بر تحقير شخصيت ايشان، اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان آسيب ببيند.
نماينده رئيس جمهور براي پاسخ به اين سؤال در كميسيون امنيت ملي گفتند دفتر رئيس جمهور به خيال اين كه آقاي متكي از سفر بازگشته و در ايران هستند حكم عزل ايشان را به رسانه‌ها دادند و وقتي متوجه موضوع شدند كه كار از كار گذشته و خبر منتشر شده بود. چگونه ممكن است در امري به اين اهميت، قبل از آن كه از بازگشت آقاي متكي و عدم حضور ايشان در جلسات رسمي بين‌المللي مطمئن شوند، حكم را رسانه‌اي كنند؟ به فرض صحت اين مطلب، قصور و ضعف مديريت دفتر رئيس جمهور كه زير مجموعه رئيس جمهور است قابل انكار نيست.
8. چرا جناب‌عالي با علم به اين كه انتقاد رئيس جمهور كشور از برخي مجريان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملي موجب كاهش اقتدار نظام در اين حوزه و انحطاط وضع پوشش اسلامي در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلويزيوني از دولت سلب مسئوليت نموديد و پس از مخالفت گسترده مراجع عظام تقليد، ائمه جمعه، علماي بلاد و نمايندگان مجلس، در مصاحبه زنده تلويزيوني بعدي اعلام فرموديد كه حرف ما همان است كه گفتيم. اين رفتار شما چگونه توجيه مي‌شود؟
به قول طلاب، محل نزاع در اين سؤال اين نيست كه كار فرهنگي بايد انجام شود يا نه. اين مطلب روشن است كه نقش عمده را كار فرهنگي دارد. محل نزاع اين است كه هرمقدار هم كه كار فرهنگي انجام شود عده بسيار اندكي هستند كه تحت تأثير شبكه‌هاي ماهواره‌اي و غيره با پوشش ناهنجار در سطح جامعه ظاهر مي‌شوند و از طرفي به اجماع فقها آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منكر كه مستلزم اعمال قانون است به عهده دولت اسلامي است و به عهده مردم نيست. آن گونه چراغ سبز نشان دادن رئيس جمهور كشور به اين گونه افراد كه لااقل شكاف در درون نظام را در اين خصوص به اذهان متبادر مي‌كند، ممكن است منجر به وضعيتي شود كه از كنترل خارج گردد. چنان كه اكنون گاهي به موارد بسيار ناهنجار برخورد مي‌كنيم كه به هيچ وجه فلسفه پوشش اسلامي را كه عدم تحريك جنسي جامعه است تامين نمي كند. متأسفانه اين وضعيت در دولت اصول‌گرا به دليل نگاه فرهنگي ليبرال آن پديد آمده است.
پس سخن در اين نيست كه مي‌خواهيم پوشش اسلامي را به زور باتوم در جامعه رواج دهيم، سخن در اين است كه چرا به گونه‌اي عمل كرديد كه آنها كه در اين گونه مسائل سهل‌انگارند ، پيام رضايت از دولت دريافت كردند و احساس كردند كه دولت حداقل ها را كاهش داده است، و الا ما هم مي‌دانيم كه رعايت پوشش كامل اسلامي در همه آحاد جامعه شايد در حكومت مهدوي نيز قابل تحقق نباشد.محتوا و روح انقلاب ما فرهنگی است. انرژي هسته‌اي و فناوريهاي نوين و پرتاب ماهواره به فضا، همه و همه وسيله است براي پياده شدن احكام اسلام، در غير اين صورت پشيزي ارزش ندارد.
9. چرا نظريه «ترويج مكتب ايران به جاي مكتب اسلام» را كه توسط رئيس دفتر شما بيان شد علي‌رغم ضديت با مباني انقلاب اسلامي و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقليد و علماي بزرگ و دلسوزان نظام، تأييد و بر آن تأكيد كرده، باعث تضعيف جايگاه انقلاب اسلامي و احياء تعصبات قومي در ميان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامي گرديديد؟
مي‌دانيم كه آقاي مشائي تزي را مطرح كرد مبني بر اين كه چون از اسلام برداشتهاي مختلفي در جهان مي‌شود مثلا سازمان القاعده و طالبان نيز از اسلام سخن مي‌گويند و در نتيجه اسلام دیگر تاثیر گذار نیست، پس بهتر است كه ما به جاي مكتب اسلام از مكتب ايران سخن بگوييم. آقاي رئيس جمهور در تاريخ 30 آبان 89 ضمن حمايت از اين تز، در توجيه آن فرمودند: در اين مسير، دريافت ايراني از اسلام مبناي عمل است. دريافتهاي فراواني از اسلام در دنيا وجود دارد اما برداشتي از اسلام براي ما ملاك عمل است كه ايراني است.
حساب كنيد اگر ساير ملل مسلمان نيز همين حرف را بزنند چه بلايي بر سر وحدت اسلامي مي‌آيد و اساسا امت اسلامي، ديگر معني خواهد داشت؟ و چه بهانه‌اي به دست وهابي‌ها مي‌افتد كه سخن ديرين خود را تكرار كنند كه اسلام ايراني‌ها اسلام ساختگي است و ايراني‌ها در واقع مجوس‌اند. قرائن نشان مي‌دهد كه تز آقاي مشائي فراتر از برداشت های گوناگون از اسلام است و در واقع نوعي باستان‌گرايي و بازگشت به ايران قبل از اسلام است. جشن عظيم نوروز كه بنا بود در تخت جمشيد با حضور برخي از سران كشورها برگزار شود و با تذكر رهبر تيزبين انقلاب به صورت محدود در تهران برگزار شد، شاهدي است بر اين مدعا. البته تمدن ايرانِ قبل از اسلام يك واقعيت تاريخي است، ولي پرداختن به آن به صورت افراطي و در غير جاي خود، شك و ترديدها را بر مي انگيزد.
آقاي رئيس جمهور در 26 شهريور 89 فرمودند نوع حكمراني كوروش نمونه‌اي از مديريت ايراني بر جهان است؛ همان طور كه كوروش مي‌گويد ما نمي‌خواهيم بر دنيا سلطنت كنيم بلكه مي‌خواهيم كمك كنيم.
آيا الگوي حكومتداري ما كوروش است يا پيامبر اسلام و علي عليه‌السلام؟ كورش پس از فتح بابِل بت‌پرستان را در بت‌پرستي‌شان آزاد گذاشت و اين خلاف سيره پيامبر اسلام و حضرت ابراهيم است كه در اولين فرصت همه بتها را شكستند و اين زنجير را از دست و پاي مردم باز كردند. رهبر انديشمند انقلاب نيز در آخرين ديدار هيئت دولت با ايشان فرمودند: اگر مي‌خواهيد به فرهنگ و تمدن ايران بپردازيد چرا به تمدن ايران بعد از اسلام نمي‌پردازيد كه تمدن بزرگتري است؟
در پایان بار دیگر از جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری که قبول زحمت فرمودند تشکر می کنیم و طبعا هر مقدار كه وقتشان اجازه دهد به سئوالات پاسخ خواهند داد. از هيئت رئيسه محترم خصوصا رئيس محترم مجلس نيز به خاطر حسن همكاري در اجراي طرح سئوال سپاسگزاريم.
والسلام
/2929
نظر شما