شانزدهمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون، علاوه بر بررسی نحوه وصول مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت، پرونده جدیدی را نیز برای جلوگیری از انباشت مطالبات در معاملات آتی دولت- بخش خصوصی گشودند.
در این نشست مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه «دولت میان پیمانکاران داخلی وخارجی تبعیض قائل می شود» گفت:«برابر اصل44 قانون اساسی، تعدادی از بانک ها در مسیر خصوصی سازی قرار می گیرند و تعدادی نیز دولتی باقی می ماند. یکی از وظایف اصلی بانک های دولتی، اعمال سیاست های دولت در این بانک ها و ضمانت آنها از دولت است.»
او افزود:« کمیسیون بانک و بیمه نیز به این نتیجه رسید که مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد و بانک های دولتی هم باید به وظایف قانونی خود پایبند باشند.»
مهدی رییس زاده از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اما توضیح داد که «به نظر می رسد، دولت نیز نسبت به گشایش ال سی ریالی، تمایل داشته باشد اما مخالفت جدی از ناحیه بانک مرکزی است.»
3939
نظر شما