بنا بر اظهارات وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، ايران در حوزه دفاع و امنيت سايبري در مقايسه با ساير كشورها در جايگاه قابل قبولي قرار دارد، اما در مقابل كارشناسان شبكه‌هاي اينترنتي بيان مي‌كنند ايران در بسياري از موارد براي مقابله با تهديدات داراي آسيب‌هاي جدي سايبري است. اين درحالي است كه بسياري از صاحب‌نظران بر اين باورند كه نمي‌توان بدون در نظر گرفتن امنيت در فضاي سايبر شبكه جهاني تنها به فكر افزايش امنيت در فضاي سايبري خود باشيم حال اين امنيت مي‌تواند وارداتي يا توليد‌شده داخلي باشد. از اين رو برخي با ارايه طرحي، خواهان تشكيل كميته امنيت مجازي زير نظر شوراي‌عالي امنيت ملي هستند. طرحي كه بيش از يك سال از ارايه آن گذشته و همچنان بدون نتيجه باقي مانده است.
باقر افخمي ارايه‌دهنده طرح تشكيل كميته امنيت مجازي با انتقاد از عملكرد دولت در اين زمينه مي‌گويد: با گذشت زمان نه چندان كوتاهي از طرح اين پيشنهاد، اما تاكنون شوراي‌عالي امنيت ملي هيچ واكنشي نسبت به تشكيل اين كميته نشان نداده است. او با اعتقاد براينكه امروزه جنگ‌هايي كه در ميان كشورها در حال وقوع هستند از حالت سخت‌افزاري به نرم‌افزاري تبديل شده، براين باور است كه ما براي حفظ و ارتقاي توان نظامي خود در فضاي سايبر احتياج به ستادي به عنوان كميته عالي امنيت ملي مجازي داريم كه ذيل شوراي‌عالي امنيت ملي تشكيل شود و در اين راستا لازم است از متخصصان و مجربان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات هم از نظر حقوقي و هم از نظر فني كمك گرفته شود. او با تاكيد بر توجه به امنيت فضاي مجازي كشور براي مقابله با مشكلات احتمالي براي امنيت ملي در اين فضا و كاربران سايبري، بيان مي‌كند اگر قرار باشد جنگ‌هاي الكترونيكي به وقوع بپيوندند بايد يك لشكر از افراد متخصص ايجاد شود تا بتوانند به تاسيسات و مراكز حساس كشورهاي متخصص دسترسي پيدا كنند و اين امر هيچ گاه محقق نمي‌شود مگر اينكه يك قرارگاه عملياتي براي اين كار ايجاد شود. او امنيت در فضاي مجازي را تنها مختص به كشورهاي توسعه‌يافته نمي‌داند و براين باور است كه امروزه بيشتر كشورها چه توسعه‌يافته و چه در حال توسعه در اين حوزه به شدت در حال فعاليت هستند و بايد مسوولان در كشور ما نيز با سرعت بيشتري در اين مسير حركت كنند، برهمين اساس پيشنهاد تاسيس شورايي به عنوان يك ستاد يا قرارگاه فرماندهي براي ساماندهي و جمع‌آوري انرژي‌هاي موجود و ارتقاي آموزش افراد به عنوان پياده‌نظام براي جنگيدن در فضاي سايبر را مطرح كرد. افخمي همكاري مسوولان كشور را براي تحقق اين امر ضروري دانسته و ابراز تاسف مي‌كند از اينكه در شرايط حاضر منافع ملي كمتر مورد توجه سياستمداران نظام قرار مي‌گيرد.
شوراي امنيت مجازي، كميته‌اي فراسازماني
برخي از كارشناسان معتقدند همان‌طور كه در شرايط بحران نياز به ستاد بحران احساس مي‌شود براي امنيت مجازي كشور و براي جلوگيري از جنگ سايبري بايد استراتژي كوتاه‌مدت و بلندمدت تبيين شود تا پياده‌سازي ساز و كار جنگ سايبري به صورت قانون و ضمانت اجرايي درآيد. در همين حال معاون سابق وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعتقاد بر اينكه بحث فضاي مجازي مربوط به امروز و ديروز نبوده و اين فضا چندين سال است كه همه را درگير كرده، مي‌گويد: تاسيس كميته امنيت مجازي در كشور با تاخير همراه بوده چراكه وقتي وارد فضاي جديدي مي‌شويد بايد متناسب با آن به مسايل فني، حقوقي و مقرراتي آن توجه شود. كمال محامدپور تاسيس كميته مجازي را تنها مربوط به يك نهاد يا سازمان خاصي نمي‌داند و معتقد است كه هر سازمان و نهادي بنابر وظيفه و ماموريت خود بايد در تشكيل اين كميته نقش‌آفريني كند. او با بيان اينكه كميته امنيت ملي مجازي بر حسب اينكه چه ماموريتي دارد وضعيت آن تغيير مي‌كند، براين باور است كه تشكيل و تاسيس اين كميته از چندين بخش مجزا مي‌تواند مورد بررسي قرار بگيرد به گونه‌اي كه بخش فني اين كميته به نهادها و دستگاه‌هايي كه متولي مسايل زيرساخت هستند و سرويس ارايه مي‌كنند مرتبط مي‌شود كه مي‌توان در اين ميان به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركت زيرساخت، اپراتورهاي ارتباطي و حتي صداوسيما اشاره كرد. او بخش ديگر اين كميته را مرتبط با مسايل غيرفني مي‌داند و بايد جنبه‌هاي حقوقي و مقرراتي را تحت پوشش قرار دهد كه اين بخش به قوه قضاييه و رگولاتوري مربوط مي‌شود.
اين كارشناس فناوري اطلاعات براين اعتقاد است كه چنانچه وظايف اين كميته به مسايل حقوقي مرتبط باشد بايد قوه قضاييه در اين زمينه بررسي كند و پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد به دليل اينكه بايد حقوق افرادي كه از اين فضا استفاده و بهره‌برداري مي‌كنند از جنبه‌هاي گوناگون محرمانگي، عدم استفاده مجاز از امكانات افراد و ساير موارد ديگر مورد توجه قرار گيرد. به گفته او اگر در اين فضا كسي حقوق ديگران را رعايت نكند طبعا بايد مرجعي باشد كه اولا آن را تشخيص دهد و ثانيا بتواند با آن مقابله كند بر همين اساس قوه قضاييه به عنوان نهادي كه به دنبال حقوق افراد است بايد در اين زمينه ورود پيدا كند. بنا بر اظهارات محامدپور در صورتي كه اين كميته به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي شوراي‌عالي امنيت ملي تشكيل شود به بخش مسايل امنيتي كشور برمي‌گردد. بر همين اساس شوراي‌عالي امنيت ملي در اين زمينه مناسب‌ترين نهاد است كه اين كميته مي‌تواند به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي آن تاسيس شود. بايد گفت وجود تهديدات و مشكلات مربوط به فضاي مجازي كه از داخل و خارج كشور هرروزه اين فضا را با چالش‌هاي گوناگون مواجه مي‌كند، اهميت تشكيل كميته و ستادهايي همچون كميته شوراي مجازي را بيشتر از گذشته نشان مي‌دهد. از سويي ديگر بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه بسط و گسترش خدمات دولت الكترونيكي در فضاي مجازي ضرورت داشتن چنين كميته‌هايي را دوچندان مي‌كند، هرچند بسياري از اين متخصصان معتقدند تشكيل چنين كميته‌هاي تكاليفي زمان‌بر است و گذشت زمان و نياز روز وجود آنها را اثبات مي‌كند.
2121
نظر شما