بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تفاوتهای اساسی وجود دارد. چرا که دسته اول فقط بر اساس حق شهروندی، با شرکت در انتخابات، در حکومت مشارکت می کند، در حالی که دسته دوم، باید لزوما از میان انبوه مردم دست چین و برگزیده شوند تا بتوانند گرایشها و خواستهای اراده عام را به بهترین وجهی در عالم خارج تحقق بخشند و همین خصلت زبدگی و برگزیدگی، طبعا شرائط سخت تر و مختصات ویژه ای را ایجاب می کند.
برای انتخاب شوندگان به نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرایط زیادی پیش بینی شده است. زیرا برای کسانی که در جامعه مسئولیت سنگین و مهمی را کسب می کند باید برای آن مسئولیت شرایط زیادی در نظر گرفته شود تا صالح ترین افراد انتخاب شوند. البته این شرایط تقریبا در کشورهای دیگر هم کم و بیش وجود دارد لیکن هر کشوری بر اساس وضعیت و مقتضیات خود شرایطی را مقرر داشته است. در این خصوص می توان اشاره داشت در بعضی کشورها به خاطر اینکه هر فردی کاندیدای پارلمان نشود کسانی که داوطلب عضویت در مجلس می شوند باید جهت ثبت نام مبلغی پول رابه ودیعه بسپارند و امضای تعدادی از رأی دهندگان مبنی بر تایید خود را برای داوطلبی نمایندگی ارائه نماید.
سپردن ودیعه ممکن است معایبی هم داشته باشد ولی ممانعت از ورود افراد سبک و غیر جدی را از محاسن آن می دانند و برخی نیز آن را مانعی برای احزاب سیاسی جدید که خواهان شرکت در جدال سیاسی هستند تلقی می کنند و از این لحاظ به آن خرده می گیرند. ریشه تاریخی این شرط به قانون نمایندگی 1981انگلستان می رسد بنابراین از شروط جدید قرن بیستم محسوب می گردد. افرادی که دارای شرایط مقرر در قانون انتخابات نباشند نمی توانند کاندیدای مجلس عوام شوند.
متأسفانه در ایران بسیاری از افراد بعلت کم خرج بودن ثبت نام و میل به اشتهار ولوبه صرف اعلام اسامی در روزنامه ها و لیست ها ثبت نام می کنند و باعث دردسر و طویل شدن لیست و مشکلات برای دیگران می شوند. بعضی از طرفداران وجود شرایط برای کاندیدای مجلس در ایران و دیگر کشورها چنین معتقد هستند: نظارت استصوابی به معنی انطباق شرایط نامزدی های پارلمان با آنچه در قانون آمده است و رد صلاحیت کسانی که احتمالا فاقد یک یا چند شرط از شرایط قانونی هستند منحصر در ایران اسلامی نیست و این روال قانونی در همه کشورها وجود دارد و تفاوت تنها در نوع و ماهیت این شرایط است، مثلا در انگلیس، همجنس‌گرایی شرط بازدارنده از نمایندگی مجلس نیست و در فرانسه، مخالفت با رژیم اشغالگر قدس مانع از کاندیداتوری است.
در آمریکا دیوان عالی بی آنکه در برابر هیچ مرجعی پاسخگو باشد نه فقط مانع از کاندیداتوری افرادی که به میل شخصی خود آنان را فاقد صلاحیت تشخیص داده است، می شود بلکه در نتیجه انتخابات نیز مستقیما دخالت می کند که انتخاب بوش کوچک با آراء کمتر از آل گور تنها یک نمونه از آنها است. در همه کشورها شرایط انتخاب شوندگان چه سلبی و چه ایجابی با جدیت هنگام صدور مجوز کاندیداتوری برای داوطلبان ورود به پارلمان رعایت می شود.
جهت حساسیت بالای نمایندگی و نقشی که نماینده مجلس در کلیه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امنیتی دارد و می تواند اظهارنظر نماید باید از شرط اساسی و مهمی برخوردار باشد.در واقع کاندیدای مجلس نباید اشتهار به فساد و نادرستی داشته باشد ،بلکه باید انسانهای پاک وخدوم باشند تا در صورت انتخاب مصلحت کشور وموکلین خویش را در درجه اول قرار بدهند وبر مصلحت شخصی خویش ترجیح دهند.کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید به نظام جمهوری اسلامی و مبانی آن اعتقاد داشته باشد هر چند که این شرط بنوعی سخن از یک ویژگی درونی فرد می گوید که از طریق ظاهر احرازش مشکل است لیکن سوابق و گفتار و افعال کاندیدا در طول زمان بعنوان بهترین معیار تشخیص این شرط می تواند ملاک قرار گیرد.
بدیهی است کسیکه قرار است بنمایندگی از جانب مردم در جایگاهی قرار گیرد که رسالتش پاسدرای از حریم اسلام و نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی که ثمره سالها مبارزه مردم است باید معتقد به نظام و اصول آن باشد.
هر چند که کاندیدای نمایندگی مجلس باید دارای مدرک فوق لیسانس باشد اما وجود این شرط بیانگر این است که قانونگذار تعهد و علاقه مندی به نظام و بعبارتی آگاه بودن نماینده نسبت به مشکلات را بر تحصیلات و صلاحیتهای علمی و تخصصی برتر دانسته است . مطمئنا دانستن صلاحیت علمی در کنار سایر شرایط اولی و پسندیده است چرا که وقتی برای استخدام یک کارمند ساده داشتن حداقل دیپلم شرط شده برای نماینده ای که وارد جایگاه بسیار مهم قانونگذاری می شود به طریق اولی باید دارای تحصیلات عالی باشد با شرط داشتن فوق لیسانس افراد زیادی به علت تحصیلات کم نمی توانند کاندیدای مجلس شورای اسلامی شوند.
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
/27214
نظر شما