در یک ماه اخیر، مجلسیان با تصویب دوباره بندهایی از قانون هدفمندسازی یارانه​ها، به دولت متذکر شدند که این قانون را به درستی اجرا کند.

به گزارش خبرآنلاین، نحوه اجرای این قانون از ابتدا با انتقاداتی از سوی مجلس همراه بود. از جمله اینکه شیب صحیح در اجرای آن لحاظ نشده و دولت به جای پنج سال، قصد اجرای سه ساله آن را دارد.
دو هفته پیش بود که نمایندگان از بیم آنکه دولت به بهانه اجرای فاز دوم این قانون، قیمت حامل​های انرژی را در دو ماه پایانی سال بالا ببرد، باتصویب استفساریه​ای قوه مجریه را از این کار منع کردند. این بار نیز از بیم کاهش قیمت یارانه​های نقدی به مردم، با ارائه طرحی می​خواهند دولت را مکلف به ادامه اعطای یارانه 45 هزار و 500 تومانی کرده و یارانه بخش تولید را نیز پرداخت کند.
غلامرضا مصباحی​مقدم نماینده تهران از طراحان این طرح بود که با اشاره به اینکه رئیس جمهور در پی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه​هاست بر لزوم بازتوزیع درآمدهای نقدی و غیرنقدی درآمدهای ناشی از این قانون به خانوارها تاکید کرد: برای مرحله دوم اجرای هدفمندسازی می​خواهیم تاکید کنیم که مبلغ یارانه نقدی همین میزان بماند و کم نشود و مابقی آن درآمدها در راستای هدفمندسازی هزینه شود و صرف حمایت از تولید شود.
او با یادآوری اینکه اخیرا قانون حمایت از بیکاران و افراد جویای کار تصویب شده است، از این درآمدها به عنوان منبعی برای آن و تامین اجتماعی برای خانوارهای کم درآمد یاد کرد و گفت: باعث تاسف است که پس از 34 سال از انقلاب هنوز خانواده​های فقیر داریم. بخشی از درآمد یارانه​ها باید صرف تامین هزینه تحصیلی این خانوارها، مسکن و ایجاد اشتغال و توانمندسازی آنها شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز تاسف از اینکه تا کنون 30 درصد یارانه بخش تولید اعطا نشده است، ادامه داد: به دولت تکلیف کرده​ایم که به جز مبلغ 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به خانوارها، بقیه یارانه را به بخش تولید، سیستم حمل و نقل، صنایع و دیگر امور مصرح در قانون هدفمند کردن یارانه​ها کند.
نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان مخالف این طرح بود و می گفت دولت به بهانه این قانون جدید می​تواند به افزایش قیمت حامل​های انرژی بپردازد و این برخلاف مصوبه پیشین مجلس است. به گفته وی، به جای تصویب قوانین مکرر و مصاحبه و سخن پراکنی باید نشستی با دولت برگذار کرد تا مشخص شود که درد دولت چیست که قانونی «به این خوبی» را اینگونه اجرا می​کند.
 نهایتا برای این طرح یک فوریتی رای گیری شد و نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کردند. به این ترتیب بررسی کلیات طرح اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه​ها در هفته​های بعد در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
2939
کد خبر 196769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام GB ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
    2 0
    توزیع پول بدون خدمت یا تولید فقط به نرخ تورم اضافه میکند(برای بیکار یا جویای کار) این امکانات باید بصورت واقعی در اختیار تولید کننده ویا بخش کشاورزی قرار بگیرد واین واحدها تشویق شوند که با استخدام چند کارگر جه مقدارامکانات واقعی تشویقی به آنها تعلق میگیرد از طرفی به ادارات دولتی خصوصا دارایی تفهیم و توجیح شود که برای یک واحد تولیدی مبنای محاسبه مالیات را تعداد زیاد کارگر در نظر نگیرد بهر تر تیب بنظر اینجانب پرداخت هرنوع وجهی بدون خدمت فقط افزایش نرخ تورم و ایجاد رخوت وتنبلی وتالی فاسد را موجب میشود. صد البته بی گمان مسیولین شرایط را بهتر درک میکنند
  • بدون نام DE ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۴
    1 0
    بهتر نیست اصلا یارانه ای در کار نباشد و قیمتها به قبل از اجرای طرح یارانه ها برگردد و همان قبوض سفید و زرد و قرمز باشد و اگر بیش از نیاز مصرف شد هر قبض را 20 درصد گرانتر حساب کنن که این همه بلبشو بین ساختمان هایی که کنتور مشترک دارند ایجاد نشود؟اینطور خیلی حرام و حلال میشود و حق عده ای واقعا اجحاف میشود .