مساله نظارت بر انتخابات در قریب به اتفاق نظام های حقوق اساسی سابقه داشته و امر لازمی به شمار می رود. هر چند در کشور ما و در روابط میان احزاب و جناح ها و تشکل های سیاسی و نوع عملکرد آنها، همواره مساله نظارت بر انتخابات، دست کم در دو دهه اخیر و در تمام انتخابات، تنش آفرین و آسیب زا بوده است و ضعف های حقوقی نظارت مزبور باعث ایجاد مشکلاتی گردیده است.
صرفنظر از درگیری های جناحی و حزبی، از نظر سیاسی و حقوقی اختلاف نظرهای پیرامون موضوع نظارت بر انتخابات و خصوصاً رسیدگی دوگانه به صلاحیت نامزدها و نتایج متفاوت این دو رسیدگی ، -که یکی توسط هیأت های اجرایی وزارت کشور صورت می گیرد و دیگری توسط هیات های نظارت شورای نگهبان- معلول دو امر است:
یکی شفاف نبودن قوانین انتخابات بویژه در مسأله نظارت و دیگری دشواری کشف و احراز شرایط لازم برای نامزدهای انتخاباتی است که سبب متفاوت شدن نتیجه نظارت شده و رسیدگی به صلاحیت ها را تا حدود ی وابسته به سلیقه مجریان و ناظران نموده است. به عنوان مثال ، برخی از شرایط ذکر شده برای نامزدهای انتخابات مربوط به اعتقادات اشخاص می باشند که بایستی توسط مرجع رسیدگی کننده احراز شود. عینی نبودن شرایط و معیارهای مقرر برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، به طور طبیعی زمینه بروز اختلاف و اعمال سلایق و گرایش های مرجع رسیدگی کننده را فراهم می سازد. لذا حسب اینکه مثلاً وزارت کشور دولت هشتم، - و وابسته به جریان اصلاحات – به صلاحیت افراد رسیدگی کند یا شورای نگهبان یا دیگر نهادها، نتیجه متفاوت می گشت.
برای نمونه، یکی از شرایطی که داوطلبان باید از آن برخودار باشند، اعتقاد و التزام عملی به نظام اسلامی و ولایت فقیه است. البته در ضرورت این شرط تردیدی نیست، اما احراز آن به سادگی میسر نیست. زیرا احراز قطعی این اعتقاد درونی، خصوصاً در مورد اشخاص غیر مشهور و فاقد سوابق کاملاً روشن، تقریباً غیر ممکن است. از اینرو، حسب سلیقه مرجع رسیدگی کننده و برداشت آن از اصول سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، نتیجه رسیدگی متفاوت خواهد بود و وجود شرایط و معیارهای تشخیص صلاحیت عینی، شفاف، قابل احراز و اثبات، می تواند راه حل مناسبی برای حل مشکل مزبور باشد. رخداد رد صلاحیت برخی افراد مشهور در یک سال و تائید صلاحیت آنان در انتخابات سال بعد یا بالعکس نمایانگر برداشت سلیقه ای از قانون در همین زمینه است.همان گونه که اختلاف نظری که در اولین دوره انتخابات شوراها در اسفند 1377 بین وزارت کشور و هیأت نظارت مجلس بویژه در شهر تهران بوجود آمد و مایه تنش ها و اختلاف هایی بین دو نهاد گردید، مبیّن نقض قانون و تفسیر سلیقه ای و جناحی از آن بود.
اگرچه اصول 108، 115، و 118 قانون اساسی نیز به موضوعاتی اختصاص دارد که به گونه ای مرتبط با مقوله انتخابات و نظارت بر آن است اما « نظارت بر انتخابات » بر اساس اصل 99 قانون اساسی به عنوان یکی از وظائف شورای نگهبان به شمار می آید و این شورا در سال 1370 اصل 99 را به گونه‌ای تفسیر کردکه حوزه نظارتی‌اش به مرحله تشخیص صلاحیت داوطلبان نیز گسترش یافت.تأیید و رد صلاحیت نامزد های انتخاباتی، ابطال بعضی از صندق های انتخاباتی از سوی شورای نگهبان در انتخابات گذشته موجب شده که بحث نظارت بر انتخابات و نوع این نظارت به یکی از مهمترین مباحث در عرصه ها و محافل سیاسی و حقوقی بدل گردد و موافقان و مخالفان صاحب نظر در این زمینه به بحث و جدل های فراوانی پرداخته اند. از جمله برخی صاحب‌نظران، نظارت استصوابی شورای نگهبان را نوعی نظارت تحدیدی و در تقابل با حق تعیین سرنوشت عمومی و انتخاباب آزادانه به شمار آورده اند به باور این صاحب نظران ،اینگونه تفسیر اصل 99 قانون اساسی چندان منطبق با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.زیرا نقض اصول متعددی از قانون اساسی و تعطیل برخی دیگر از اصول این قانون ،نتیجه پذیرش تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی است.از دید این عده، این تفسیر محدود کننده و شاید بی معنا کننده نهاد "انتخابات " در سطح کشور است و نفی « رژیم تفکیک قوا» و ارکانی از نظام سیاسی کشور (از جمله اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی-اصل6 و 177 و رابطه آزادی های انسانی با اراده خداوندی مذکور در اصل 56، تأثیر دیگری است که تفسیر مذکور به جا می گذارد.افزون بر این ، تلقی جاری از نظارت استصوابی، چیزی بیش از نظارت است و عملاً شورای نگهبان را به مباشر انتخابات بدل خواهد کرد و حتی اگر نظارت استصوابی پذیرفته شود نباید آن را تا مرحله تشخیص صلاحیت داوطلبان گسترش داد .
در مقابل این مخالفین، موافقین پاسخ هایی ارائه داده اند به عنوان نمونه مرحوم استاد عمید زنجانی معتقد بود که نظارت در انتخابات استصوابی است ، چون غیر از نظارت هر نوع نظارتی بر مسائل انتخاباتی موجب می شود که مسأله از درون شورای نگهبان به یک نهاد یا مرجعی خارج از شورای نگهبان منتقل شود در حالیکه صرف نظر از اصل 99 که تفسیر قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان دانسته ماهیت نظارت در این اصل نباید از درون شورای نگهبان خارج باشد. این اندیشمند همچنین استدلال می نمود که نفس احتمال إعمال سلیقه توسط شورای نگهبان ، مایه خدشه نظارت استصوابی آنها نمی شود چون إعمال سلیقه و گرایش سیاسی در تمام سطوح مدیریت حضور دارد و اگر این مساله موجب خدشه در نظارت باشد ، باید در تمام نظارت ها باشد و لازمه اش آن است که باید نظارت را از مدیریت حذف کنیم.
آنچه بدیهی است وضعیت نظارت بر انتخابات نیازمند فرایندی تکاملی در جهت بهسازی و سامان دهی افزونتر نظری وعملی است تا کلیه جوانب آن با شرع و قانون منطبق و از گرایش های سلیقه ایی و جناحی عاری گردد . در غیر این صورت و با توجه به ارتباط تنگاتنگ امر نظارت با فعالیت جناح ها و تشکل های متنوع سیاسی ، استمرار نظارتی سلیقه ایی و نارسا ، بطور حتم مایه تضعیف مشارکت سیاسی کارآمد در کشور خواهد گردید و باید همواره موضوع نظارت بر انتخابات را به گونه ایی موثرو قانونی ساماندهی و مدیریت نمود و با جوانب سلیقه ایی و متعارض با اهداف عالیه انقلاب اسلامی آن مبارزه کرد.
د.بهرام اخوان کاظمی(دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز)
