درهای پژوهشگاه را به روی معلمان بگشایید

یادداشتی به قلم آقای محمد سلطانی فر با عنوان تشویق بی‌سابقه پژوهشگران درپژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش در خبرآنلاین منتشر شد که در آن آمده : "هنوز دو هفته از بزرگداشت هفته پژوهش نگذشته بود که درکمال ناباوری، نامه‌ای روی میز پژوهشگران گذاشته شد که حاکی از اعلام بدهی انها می‌کرد. نامه بدهی اعضای هیئت علمی، تاکنون در پژوهشگاه سابقه‌ای نداشته است". نویسنده یادآور شده که این تصمیم را هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در اواخر سال 89 در جهت افزایش توان پژوهشی پژوهشگاه گرفته است. وی اجرای این مصوبه را با شان پژوهش ناسازگار می داند و آن را مطابق نظریه مک گریگور و این فرض می داند که "انسانها ذاتا از مسئولیت گریزانند"....
موضوع ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش که در چند ماه اخیر مطرح شده ، بحث های گوناگونی را برانگیخته و به زعم بسیاری از کارشناسان، ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش استقلال نسبی این نهاد کارشناسی را از بین می برد. اما در کنار اصل دفاع از موجودیت نسبتا مستقل این نهاد تحقیقاتی ، نباید چشم خود را بر برخی اشکالات در لایه های پنهان این پژوهشگاه ببندیم. البته قصد من پاسخ به یادداشت جناب آقای سلطانی فر نیست، ایشان پاسخ سوال های متعدد خود را از هیات امنای پژوهشگاه طلب کرده اند و جا دارد که اعضای هیات امنا و به خصوص آقای دکتر مجید قدمی رئیس پژوهشگاه به ان سوال های منطقی پاسخ دهد.
در اینجا با تشکر از آقای محمد سلطانی فر به خاطر گشودن باب این بحث، می کوشم جنبه های ناگفته ای از واقعیت های پنهان این پژوهشگاه را در معرض دید خوانندگان قرار دهم و درعین حال دفاع از موجودیت نسبتا مستقل این نهاد کارشناسی و فعالیت ارزشمند اکثریت هیات علمی دانشمند و دانش پژوه و سالم این مجموعه را ضروری می دانم.
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش هم شان دانشگاه و رتبه اعضای آن نیز مانند اعضای هیات علمی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم است. ارتقا به رتبه هیات علمی برای فرد متقاضی ، مزایای مهمی به همراه دارد از جمله بلافاصله حدود یک میلیون و 500 هزار تومان به حقوق عضو هیات علمی اضافه می شود. رتبه اعضای هیات علمی به ترتیب شامل آموزشیار ، مربی ، استادیار ، دانشیار و استاد است. اکثر اعضای هیات علمی 27 نفری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مرتبه "مربی" هستند. این افراد که اکثرا مدرک تحصیلی دکتری و برخی نیز فوق لیسانس دارند، بر اساس "شرح وظایف و دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت هیات علمی پژوهشگاه " موظفند به میزان 40 ساعت در هفته در محل کار خود حضور داشته باشند و برنامه کاری خود را به گونه ای تنظیم کنند که بین 24 تا 36 ساعت از حضور موظف هفتگی خود را به بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه های مرتبط با آموزش و پرورش و اجرای طرح های پژوهشی بنیادی ، کاربردی و توسعه ای و بقیه ساعات را به سایر فعالیت های پژوهشی ، علمی و اجرایی اختصاص دهند.
مطابق شرح وظایف هر عضو هیات علمی در سال باید مسئولیت یک طرح پژوهشی در قالب ساعات موظف را بر عهده داشته باشد. به عبارت ساده تر این افراد موظفند در قبال دریافت حقوق ثابت حدود دو میلیون و 700 تا 3 میلیون و 800 هزار تومان در ماه ( برحسب رتبه و سابقه ) ، هفته ای 40 ساعت کار پژوهشی انجام دهند، همچنان که یک دبیر فوق لیسانس موظف است در قبال حقوق 600 -700 هزار تومانی ، هفته ای 24 ساعت در کلاس حضور یابد و تدریس موثر انجام دهد. به جز کار موظف در طول سال اعضای هیات علمی و مدیران این مجموعه ، با پژوهشگاه قرادادهای پژوهشی جداگانه ای منعقد می کنند که در حکم قرارداد شخصی است و درآمد اعضای هیات علمی از این قراردادها گاهی بیشتر از مجموع حقوق سالانه آنهاست. متاسفانه برخی از اعضای هیات علمی در ساعات موظف خود که بابت آن حقوق ثابت می گیرند، به جای انجام طرح پژوهشی موظف ، کارهای مربوط به پروژه شخصی خود را انجام می دهند، درست مانند اینکه یک دبیر فیزیک سرکلاس درس به جای اینکه فیزیک درس بدهد وقت خود را صرف انجام کار شخصی خود کند.
با اجرای مصوبه معروف به کسر بدهی، اگر عضو هیات علمی کار پژوهشی موظف خود را انجام نداده باشد و در همان مدت قرارداد پژوهشی با پژوهشگاه بسته باشد، باید درصدی از مبلغ قرارداد پژوهشی را بابت استفاده شخصی از ساعات موظف خود مسترد کند . حتی اگر عضو هیات علمی قرارداد پژوهشی غیر موظف نبسته باشد اما به دلیل تنبلی و یا ضعف علمی طرح پژوهشی موظف خودرا انجام ندهد ، باز هم مشمول مصوبه استهلاک بدهی که تعرفه های آن از 6 ماه به اطلاع اعضای هیات علمی رسیده است می شود. به نظر می رسد که این مصوبه عادلانه است و دلیلی ندارد یک عضو هیات علمی که علاوه بر مزایای جانبی در سال مبلغی بین 32 تا 45 میلیون تومان حقوق ثابت دریافت می کند کار تحقیقی موظف خود را که بابت آن حقوق می گیرد ، پشت گوش بیاندازد . این در حالی است که صدها پژوهشگر گمنام در بدنه آموزش و پرورش حضور دارند که به دلیل روابط بسته پشت در پژوهشگاه مانده اند و به بازی گرفته نمی شوند.
ذکر این نکته ضروری است که این پدیده عمومیت ندارد و اکثر اعضای هیات علمی پژوهشگاه افرادی با روحیه علمی و وظیفه شناس و علاقه مند به کار پژوهشی هستند. اما تعداد کمی هم فاقد روحیه علمی و پژوهشی بوده و از نظر آنها عضویت در هیات علمی بمثابه داشتن یک شغل پر درآمد است! این افراد به ادغام و استقلال پژوهشگاه تنها از دریچه منافع شخصی خود می نگرند و در حالی که به طور خصوصی از ادغام انتقاد می کنند. همین افراد هستند که از مصوبه جدید بر آشفته اند و گرنه اعضای وظیفه شناس هیات علمی که کار موظف خود را انجام می دهند از این مصوبه زیانی نمی بینند.

در شکل گیری روابط ناسالم، مدیران این مجموعه نقش پررنگی دارند و مسئولیت کم تعهدی و تنبلی و کم کاری برخی از اعضای هیات علمی، بر اساس آیین نامه های اجرایی پژوهشگاه، مستقیما متوجه روسای پژوهشکده های این پژوهشگاه است. آنچه که نقش کنترل کننده و نظارتی مدیران پژوهشگاه را کاهش داده، درگیر شدن خود مدیران در رقابت برای انعقاد قراردادهای پژوهشی غیر موظف با مبلغ قرارداد بالا است. مروری بر قراردادهای پژوهشی منعقد شده از جمله 20 قراردادی منعقد شده در نیمه اول سال 90 ، نشان می دهد که اکثر قراردادهای غیر موظف با مبالغ کلان در مداری بسته و بین افراد معدودی از هیات علمی بسته شده و نامی از معلمان پژوهشگر در پای این قراردادها دیده نمی شود. نکته ظریفی که اعتبار این قراردادها را از نظر اخلاقی و شاید هم حقوقی مخدوش می کند، این است که برخی از مدیران،چندین قرار دادرا به عنوان مجری و کارفرما و ناظر امضا کرده اند در حالی که ایفای همزمان این نقش ها در یک قرارداد اشکال حقوقی دارد.

پژوهشگاه بر اساس وظایف قانونی خود موظف است که بستر مناسب برای جلب همکاری فرهنگیان علاقه مند به پژوهش به خصوص دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری شاغل در مدارس که شمار آنها بیش از 45 هزار نفر است را فراهم کند.اما متاسفانه روابط بسته این مجموعه مجالی برای حضور معلمان پژوهنده باقی نمی گذارد.

4747