الزام‌های دستکاری قیمت‌ها برای خروج از رکود

فیروزه خلعتبری:
اقتصاد ایران در وضعیت کنونی ویژگی‌هایی دارد که هر لایحه یا طرح اقتصادی فراگیر باید به آنها توجه کند. این ویژگی‌ها که با عنوان الزامات و پیش‌نیازهای اقتصاد کشور مطرح شده است به طور خلاصه در زیر بیان شده است.
*نخستین موضوع این است که اقتصاد ایران بدون تردید مدت‌های مدیدی است که از مسیر بهینه‌ توسعه خارج شده است و در حال حاضر در وضعی قرار دارد که به طرز مشهودی زیر توان بالقوه توسعه‌ای خود حرکت می‌کند. برای مشاهده این نابسامانی کافی است به آمارهایی از انتشارات سال 2008 بانک جهانی در نشریه نماگرهای توسعه‌ای جهان 2008، World Bank< World Development Indicators عنایت شود. دو دوره‌ 1972 تا 1978 میلادی و 2000 تا 2006 میلادی را به عنوان دو دوره اقتصادی ایران که در آن رونق نفتی وجود داشته است می‌توان مدنظر قرار داد. آخرین آمار موجود در نشریه مورد بحث مربوط به سال 2006 میلادی است بنابراین این سال آخرین سال دوره دوم است. برای هر دو دوره متوسط محصول ناخالص داخلی کشور به دلار ثابت سال 2000 میلادی برای 114 کشوری که برای کل دو دوره آمار دارند محاسبه شده و سپس رقم مربوط به ایران با سایر کشورها مقایسه شده است. مقایسه نشان می‌دهد که ایران در دوره نخست در مرتبه 28 و در دوره دوم در مرتبه 33 قرار گرفته است. رقم محصول ناخالص داخلی به دلار ثابت سال 2000 میلادی در دوره نخست در ایران فقط 50/1 درصد کشور مرتبه یکم (ایالات متحده آمریکا) بوده است و در دوره دوم این رقم به 15/1 درصد افت کرده است. مقایسه ایران با متوسط مجموعه کشورهای بالاتر از ایران در دوره نخست نشان می‌دهد که ایران 4/13 درصد درآمد متوسط این گروه را داشته است در حالی که در دوره دوم این رقم به 5/12 درصد افت کرده است. وقتی رقم مربوط به ایران با متوسط تعداد مشابهی از کشورها در زیر ایران مقایسه می‌شود، رقم مربوط به ایران از 44/2 برابر کشورهای زیر خود به 26/2 برابر افت کرده است. این در حالی است که در دوره دوم رقم مربوط به درآمدهای نفتی افزایش داشته که بدون تردید در هیچ دوره‌ای از زندگی اقتصادی ایران از نظر مقدار و تداوم سابقه نداشته است. مقایسه در هر صورت بدون در نظر گرفتن رشد جمعیت بوده است. وقتی رشد جمعیت در ایران در مقایسه با جهان در نظر گرفته شود، ارقام به مراتب نامطلوب‌تر خواهد شد. مقایسه نشان می‌دهد که در جایی که ایران تمام امکانات را داشته است که رشد بیشتری داشته باشد، رشد واقعی ایران افتی مشهود نشان داده است به بیان دیگر، رشد ایران پایین‌تر از توان مورد انتظار و بالقوه کشور بوده است از این منظر رفاه از دست رفته در اقتصاد کشور که همه گروه‌های جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده است عاملی است که باید به دقت به آن توجه شود.
*نکته دوم این است که کارایی در ایران بسیار افت کرده است و به نظر می‌رسد قدرت رقابت ایران در سطح بین‌المللی بسیار پایین‌تر از حدی است که از کشوری مشابه ایران انتظار می‌رود. بازده اقتصاد کشور در زمینه تولید اساسی‌ترین کالاها بسیار پایین است به عنوان مثال در یک پالایشگاه خوب دنیا (نه در بهترین پالایشگاه دنیا) از هر بشکه نفت خام رقمی در حد 50 درصد بنزین به دست می‌آید. در ایران به طور متوسط کمتر از 17 درصد و در بهترین پالایشگاه حدود 23 درصد بنزین از نفت خام به دست می‌آید. راندمان برق هم کم و بیش در همین حد است. در مورد خودروهای تولید داخلی، حتی در زمان تولید و نو بودن خودروها، مصرف انرژی در ایران به ازای هر کیلومتر مسافت به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است. نمونه‌های مختلف از این قبیل را می‌توان در مورد تولید کالاهای بسیار اثرگذار بر اقتصاد کشور نام برد که کارایی تولید با ارقام جهانی تفاوت ملموس و مشهودی دارد.
*نکته سوم این است که سطح دانش فنی مورد استفاده در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور. مانند تولید فرآورده‌های انرژی،‌تولید بیشتر کالاهای صنعتی، حمل و نقل و ...، در ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای با جهان دارد و این شکاف فنی سبب شده است که ایران قدرت رقابت خود را در سطح جهان از دست بدهد.
*نکته چهارم این است که ساخت اقتصاد ایران بسیار دولتی است و در آن امکان رقابت بسیار محدود شده است. این وضعیت در سال‌های اخیر بسیار شدت یافته است و با وجود تصویب قانون مربوط به اصل 44 قانون اساسی، هنوز بخش دولتی و گروه‌های شبه‌دولتی به قدری امتیاز دریافت می‌کنند که هیچ بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند با آن وضع رقابت نماید. افزونه‌هایی که به صورت‌های مختلف به بخش دولتی داده می‌شود، هر روز اختلال‌های قیمتی را گسترده‌تر می‌کند.
با عنایت به موارد بالا تردیدی نیست که اقتصادی ایران به این نیاز دارد که یک نظام اقتصادی رقابت‌پذیر متکی به اطلاعات شفاف و فعالیت کارآمد داشته باشد و برای این کار لازم است محیط بازار و کسب و کار کشور سالم شود. قیمت‌گذاری کارآمد و شفاف هم یکی از ویژگی‌های این محیط کسب و کار است.
امر واقع این است که ترکیبی از سیاست‌های خرد و کلان برای دستیابی به وضعیت مطلوب در چهار مورد ذکر شده، مورد نیاز است و این چیزی است که در سیاستگذاری‌های کشور دستکم در سه دهه اخیر به آن توجه نشده است. با وجود این دستکاری قیمت‌ها بدون عنایت به نیاز به اجرای یک بسته‌ سیاستی متکی به چهار محور بالا نه تنها گامی به جلو نیست، که با بدتر کردن قدرت خرید جامعه در واقع نوعی پسروی و گسترش رکود را هم در بر خواهد داشت.
*دکترای اقتصاد از آمریکا