یک سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گذشته است و به نظر می رسد زمان مناسبی برای ارزیابی اجرای این قانون پس از گذشت این زمان باشد. طی روز های گذشته اظهار نظر های متفاوتی در رابطه با حواشی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها انتشار پیدا کرده است. در همین رابطه محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارزیابی خود از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پس از یک سال را اینگونه مطرح می کند: « سؤال نخست اين بود كه ما در عوايدي كه حاصل مي‌شد از اين گران كردن چه درصدي را اعمال كنيم كه نشان بدهد رويكردمان آيا رويكرد عمدتاً توليدگر است يا مصرف‌گرا. متأسفانه در قانون تصميمي كه گرفته شد اين بود كه حدود 50 درصد داده بشود به مصرف، 30 درصد داده بشود به توليد، 20 درصد هم براي درآمدهاي دولت. حتماً پيشنهاد ما اين بود كه ما اين طرح را توليدگرا مديريت و هدايت كنيم با اين دليل بسيار روشن منطقي كه هر ايراني مي‌پذيرد. ما اين‌كه برويم ايجاد شغل كنيم براي جوان‌هاي‌مان كه جوان‌هاي‌مان در واقع درآمدي حاصل از اشتغال داشته باشند، حتماً اولويت دارد نسبت به اين‌كه ما صدقه سري بدهيم و پول دستي بدهيم كه برود مصرف كند. يعني ما ببريمش در فرآيند ايجاد شغل كه حتماً به توسعه پايدار نزديك‌تر است تا اين‌كه مستقيماً بدهيم براي كمك مصرف. »
او افزود: « نكته‌اي كه متأسفانه در واقعيت‌هاي عملي پيش آمد در سال 89 عملكرد نشان داد كه اين 30 درصد توليد، نتوانسته تخصيص پيدا كند. هم در ميزان درآمدها تحقق با برآورد فاصله پيدا كرد و هم در اولويت‌ها، اولويت پرداخت به مصرف طبعاً مقدم بود لذا خيلي وجوهي هم باقي نماند براي اين‌كه به توليد تخصيص پيدا كند به همين جهت مجلس براي اين‌كه اطمينان حاصل كند كه اين كمك به توليد صورت مي‌گيرد، چون در خود قانون هم براي اين‌كه دست دولت باز باشد اجازه جابه‌جايي‌هايي گذاشته شده بود، لذا از آن استفاده شده بود و جواب دولت هم اين بود كه تخلف قانوني صورت نگرفته اما در واقع با آن قانون فاصله پيدا شده بود. لذا در قانون بودجه سال 90 رقم 10 هزار ميليارد تومان گذاشته شد، به طور مشخص، رديف مشخص كه به توليد اختصاص پيدا كند. گزارش‌هايي كه ما داريم از واحدهاي توليدي، تخصيص به واحدهاي توليدي در حوزه‌هايي كه آسيب‌پذيري بيشتر از افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت داشتند. رضايت آن‌ها را منعكس نمي‌كند. »
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعتقاد دارد در روزهای بررسی بودجه سال 91 فرصت مناسبی است برای اینکه گزارش های عملکرد دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد: « البته دستگاه‌هاي اجرايي دولتي رقم‌هايي را كه مثلاً در بعضي موارد در بخش حمل‌و‌نقل فلان حامل را قيمتش را بالا نبردند آن را هم جزو پرداخت به بخش توليد در واقع حساب مي‌كنند يا نحوه‌هاي ديگر گزارش كه با آن‌چه كه ما اندازه‌گيري رضايت‌مندي در واحدهاي توليدي كرده‌ايم، اين‌ها با هم تفاوت‌هاي جدي دارد. مجلس مرجع جدي تفريغ بودجه ومرجع جدي گزارش عملكردهاي دستگاه‌هاي اجرايي است. آن‌جا طبعاً پايان سال و درفرصت بررسي بودجه سال 91 فرصت خوبي است براي اين‌كه اين گزارش‌ها آن‌جا مورد بررسي قرار بگيرد. »
نهاوندیان در پاسخ به این سوال که رضايت بخش توليد از اين ناحيه تأمين نشده است، گفت: « نگاه و گزارش‌هايي كه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي دارند، تأكيدشان بر وام‌هاست. برخي وام‌ها به بعضي از واحدها داده شده است. وام‌هايي براي افزايش قيمت سوخت داده شده كه ما اين را به هيچ وجه وام كمك‌كننده به بهبود تكنولوژي نمي‌دانيم. اين‌كه قيمت مثلاً گازوئيلي كه من استفاده مي‌كردم يا مازوتي كه استفاده مي‌كردم رفته بالا، حالا شما به بانك بگوئيد به من وام بدهد كه فعلاً اين قبض برق يا گازوئيلم را پرداخت كنم، اين كمكي به من نمي‌كند. »
3939
نظر شما