سرانجام نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که ثبت ازدواج موقت در سه مورد توافق زوجین، شرایط ضمن عقد و باردار شدن زن در نکاح موقت انجام شود، اما ثبت آن برای همه الزامی نیست.
موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی مجلس که از مخالفان ثبت این ازدواج بود در گفت وگو با خبرآنلاین درباره دلیل مخالفتش اعلام کرد: به هرحال موضوع ازدواج موقت همیشه انجام می‌شد و برنامه‌اش پیش می‌رفت، اما ثبت آن تبعاتی دارد و جامعه اماده پذیرش این موضوع نیست. متاسفانه در هیچ کجای لایحه حمایت از خانواده به آسیب های اجتماعی، روانی و اقتصادی در رابطه زوج و زوجین پرداخته نشده است، همانطور که بر حفظ بنیان و تحکیم خانواده نیز دراین لایحه پرداخته نشده است و این جای بحث دارد.از طرفی براساس 4 قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد اما الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در هر شرایطی مخالف این اصل قانون اساسی است.
در همین حال محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه آمار ازدواج موقت و مجدد که بصورت اقرار نامه است در سازمان به ثبت می‌رسد در گفت و گو با مهر می گوید: آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق که از سوی سازمان ثبت احوال ارائه می‌شود کامل‌تر و دقیق‌تر از آمارهای سازمان ثبت اسناد است.
وی در مورد موازی کاری سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال در ارائه آمار ازدواج و طلاق می افزاید: براساس قانون، سازمان ثبت احوال مسئول ارائه آمار و اطلاعات تحولات جمعیتی است و این وظیفه را بر عهده دارد.
وی در مورد تفاوت در آمارهای ارائه شده در این دو سازمان می گوید: سازمان ثبت اسناد فقط آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده در محضرها را اعلام می کند و با استناد به آن گزارش کار ارائه می دهند این درحالی است که بخشی از آمار سازمان ثبت احوال مربوط به اقرار نامه هایی است که در دفاتر اسناد به ثبت نرسیده و به ما اعلام می شود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید می کند: علاوه بر اقرار نامه ها، ازدواج و طلاقهایی که درکنسولگری ها و نمایندگیهای خارج از کشور نیز انجام می شود به ثبت احوال اعلام می شود.
45232
نظر شما