برخلاف آنچه برخی تحلیلگران می‌گویند و تأخیر در ارائه لوایح بودجه را معلول انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط دولت می‌دانند به نظر می‌رسد وجه غالب در دولت‌های نهم و دهم در مورد تدوین لوایح بودجه، "نتوانستن" نیست بلکه "نخواستن" است.
به دیگر سخن، دولت یا بهتر است بگوئیم شخص رئیس‌جمهور از پیامدهای انحلال سازمان مدیریت کاملاً آگاه بود و بسیار ساده انگارانه است اگر اینگونه تصور کنیم که مشکلات انحلال این سازمان برای دولت نامشخص بوده و پس از انحلال پیامدهای فقدان مرکزی متخصص، متمرکز و با تجربه در فرایند بودجه نویسی خود را به دولت تحمیل کرده است. چرا که در آستانه اجرای این تصمیم که ابتدا با تغییر ساختار سازمان در استان‌ها آغاز شد، کارشناسان بسیاری عواقب ناگوار از بین بردن سازمان مدیریت را به دولت و رئیس‌جمهور گوشزد کردند. بنابر این، روشن است که انحلال این سازمان تصمیمی کاملاً آگاهانه و با هدف دردست گرفتن اختیار عمل بیشتر در تدوین و اجرای سیاست‌های مالی و حذف ابزارهای برنامه ریزی و نظارتی بوده است.
آنچه از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مغز متفکر تدوین لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای انتظار می‌رفت طی سال‌های اخیر با تأخیر خود خواسته در ارائه لایحه بودجه به طور کامل محقق شده است؛ دولت با حذف چارچوب سازمان برنامه، خود را در تدوین بودجه از آنچه خود نظرات کارشناسی دست و پاگیر و غیرضروری می‌خواند خلاص کرده و پس از آن با ارائه دیرهنگام لوایح بودجه عملاً امکان و زمان بررسی لایحه بودجه را از نمایندگان سلب می‌کند. نمایندگان نیز طی سال‌های اخیر سعی کرده‌اند با چشم پوشی از دقت نظرهای لازم در بررسی بودجه، تأخیر دولت را جبران کنند. محصول این تعجیل، بی‌نظمی فراوان در رفتارهای مالی است که خود را در قالب کسری بودجه، افزایش شدید نقدینگی و نهایتاً تورم نشان می‌دهد.
17302
نظر شما