لزوم توجه مجلس به پنجره جمعیتی، بعنوان پنجره فرصت‌ها

سیاست داخلی، در واقع تنظیم چگونگی رابطه مردم با حاکمیت از منظر توزیع قدرت و توزیع منافع اقتصادی است و سیاست خارجی، وظیفه ایجاد امنیت از طریق تنظیم رابطه یک کشور با سایر کشورها را عهده دار است. اصولا، بر اساس یک تقسیم بندی کلی، سیاست‌گذاری در هر کشور ذیل سه رکن "سیاست اقتصادی"، "سیاست داخلی" و "سیاست خارجی" تنظیم می‌شود.

حال در این میان، سیاست اقتصادی، نقطه اتصال این دو سیاست به همدیگر است و از برآمد این دو سیاست و اثرات آنها سیاست اقتصادی دولت ها شکل می گیرد و این سیاست ابتدا باید در مجلس و از طریق نمایندگان متخصص و تحصیلکرده شکل گرفته و در قالب طرح راهنمای دولت باشد. از یک سو، باید گفت که اعتماد اکثریت شهروندان به نظام سیاسی، که از نتایج یک سیاست داخلی موفق و کارآمد محسوب می شود در صورتی محقق خواهد شد که با بنیان گذاری یک سیاست اقتصادی پیشرو در پارلمان ریل گذاری گردد. از سوی دیگر، اطمینان بخشی به شهروندان نسبت به دوام امنیت و ثبات سیاسی در کشور، از نتایج یک سیاست خارجی هدفمند و معقول است که بنیان های یک سیاست اقتصادی موفق را پی ریزی می کند. بنابراین، همانطور که ملاحظه شد، برای بنیان گذاری یک سیاست اقتصادی درست، ابتدا باید اعتماد و امنیت شهروندان در داخل را تامین کرد چرا که غایت وجود دولت، ایجاد امنیت، رفاه و آسایش شهروندان است. و از آنجایی که سیاست خارجی، تابعی از سیاست داخلی است و در باب اهمیت سیاست داخلی و تقدم آن بر سیاست خارجی به تاُسی از ژنرال و اندیشمند نظامی نظریه پرداز پروسی، کارل فون کلاوزویتس، که درباره جنبه های اخلاقی و سیاسی جنگ نظریه پردازی کرده است و "جنگ" را ادامه "سیاست" اما با با ابزارهای دیگر قلمداد کرده است؛ می توان سیاست خارجی را نیز ادامه سیاست داخلی دانست که در خارج از مرزهای ملی کشور در جریان است.

با آشکار شدن میزان اهمیت سیاست داخلی کشور و تاثیر گذاری آن، هم بر سیاست اقتصادی دولت و هم بر سیاست خارجی حکومت، بر مبنای نظریه "امکان پذیری سیاست خارجی"، نوشته ولفرام هانریدر، می توان گفت امکان پذیری سیاست خارجی، دارای دو سطح و جلوه متفاوت است: اول، سطح ملی که تنها با اجماع در داخل محقق می شود و دوم، سطح بین المللی که تنها با سازگاری اهداف با ملزومات نظام بین الملل میسر خواهد شد. به عبارت دیگر، امکان پذیری سیاست خارجی، از یک سو، مبتنی است بر "مقدورات داخلی "نظام که فقط با اجماع داخلی می توان به آن دست یافت و از سوی دیگر، در نظر گرفتن "محذورات خارجی" نظام که باید سعی کرد با سازگار کردن اهداف نظام با ملزومات نظام بین الملل، میزان محذورات را به حداقل ممکن رساند.

اما بدین جهت که تدوین برنامه‌ هایی در حوزه سیاست داخلی با هدف بهبود اعتماد مردم، اولویت بالاتری نسبت به سیاست خارجی دارد و بر مبنای اصل "امکان پذیری سیاست خارجی"، نمی توان بدون وجود یک اجماع و توافق پایدار در سیاست داخلی، به تنظیم پایدار روابط بیرونی اقدام کرد و از آنجایی که در شرایط کنونی، از یک سو، جو بایدن و دولت او در داخل آمریکا با یک دو قطبی شدید میان مردم خود روبروست و هنوز نتوانسته اجماعی داخلی بر سر موضوعات سیاست خارجی ایجاد کند و از سوی دیگر، بواسطه عدم اجماع در میان طیف های مختلف سیاسی در ایران بر سر حل مسائل ایران و غرب، شاهد یک مجادله لفظی، بر سر تعیین اولویت میان رفع تحریم ها یا بی اثر کردن تحریم ها  هستیم؛ پس حداقل در افق کو تاهتاه‌ مدت، نمی توان انتظار گشایشی پایدار و موثر در حوزه سیاست‌ خارجی را داشت.

اما، تمرکز بر سیاست داخلی به منظور ارتقای اعتماد عمومی به حاکمیت، چون معطوف به اراده داخلی است و از این رو حداقل به‌طور بالقوه ابزارهای در دسترس برای بهبود شرایط در حوزه سیاست داخلی مهیاتر است؛ لذا، این مقاله در پی تبیین اهمیت سیاست داخلی و تاثیر آن بر تنظیم یک سیاست اقتصادی موفق و به تبع آن یک سیاست خارجی موثر توسط پارلمان و دولت است،  لذا، تمرکز ما بر یکی از جنبه های سیاست داخلی و آن "سیاست جمعیتی" و استفاده دولت جدید از ظرفیت جمعیت در سن کار و فعالیت خواهد بود. چرا که ایران از سال ۱۳۸۵ وارد دوره گذار و انتقالی "پنجره جمعیتی" شده که تا سال ۱۴۲۵ به طول خواهد انجامید. طبق نتایج به دست آمده از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ برابر با ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است که از این تعداد، ۶۶ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۹۸۹ نفر معادل ۸۳.۱ درصد جمعیت کشور، در سن کار قرار داشته اند و ۱۳ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۲۸۱ نفر نیز خارج از سن کار بودند. اگرچه هفده سال از این فرصت طلایی تاکنون به هدر رفته است؛ اما در دو دهه باقیمانده می توان با تدابیر قانونی و برنامه ریزی های علمی، کشور را دوباره در مسیر رشد و توسعه قرار داد.

حال اگر از فرصت هایی که ممکن است در طول یک قرن برای هر ملتی ایجاد شود، بخواهیم فهرستی تهیه کنیم؛ به یقین، باید از فرصت "پنجره جمعیتی"، بعنوان یکی از آن معدود فرصت هایی یاد کرد که در اواخر سده کنونی برای ملت ایران رخ نموده است. اما صد افسوس که از دهه ۱۳۸۰ شمسی تاکنون که ایران وارد "پنجره فرصت جمعیتی" شده است، به جهت عدم اتخاذ سیاست های موثر و مناسب از سوی برنامه‌ ریزان جمعیتی و به تبع آن سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور، از مجالس هفتم تا یازدهم، همگی با بی تفاوتی از کنار این ظرفیت توسعه ای عبور کرده اند و لذا هیچ تلاشی برای بکارگیری از چنین ظرفیت ساختار سنی جمعیتی به خرج نداده اند.

اصطلاح "پنجره جمعیتی"، حاصل مطالعه ساختارهای سنی جمعیت کشورها است که در حوزه اقتصاد جمعیت، توسط جمعیت شناسان اقتصادی مکتب هاروارد و به منظور کمک به برنامه ریزان اقتصادی جهت بهره برداری از ظرفیت های توسعه ای جمعیت در سن اشتغال تئوریزه شده است و با عبارتهایی چون "پنجره فرصت"، "هدیه جمعیتی"، "امتیاز جمعیتی" و "فرصت طلایی" از آن یاد می شود. بنابراین، پنجره جمعیتی اشاره به وضعیتی استثنایی در ساختار سنی یک کشور است که در آن تعداد جمعیت فعال و در سنین کار یک کشور (سن ۱۵-۶۵سال) بطرز چشمگیری از جمعیت سالمندان و کودکان و نوجوانان پیشی گرفته باشد. به جرات می توان گفت، چنین جمعیت پرشماری از جوانان و میان سالان با انرژی و قابلیتی که دارای آن هستند؛ یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه پرشتاب هر کشوری می توانند محسوب گردند. همچنان که علت نیمی از جهش و معجزه اقتصادی برخی از کشورهای آسیای شرقی (دهه ۱۹۶۰ - ۱۹۹۰)، ناشی از تغییرات ساختار سنی جمعیت و به تبع آن مرهون برنامه ریزی و استفاده مناسب سیاست گذاران و سیاست مداران از بکارگیری فرصت پنجره جمعیتی بوده است. بررسی های سازمان ملل نیز نشان داده است که حدود ۳۳ درصد رشد اقتصادی کشورهایی چون سنگاپور، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام، تایلند، اندونزی، تایوان و چین در آسیای جنوب شرقی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ناشی از سود و موهبت جمعیتی بوده است.

بدیهی است که عدم توجه به این فرصت گرانبها و نداشتن برنامه مناسب برای بکارگیری چنین پتانسیل جمعیتی، می تواند چالش‌های بسیار بزرگی چون مهاجرت نیروهای کارآمد و کارآفرین از کشور، بروز آشوب ها و اعتراضات گسترده نسل جوان و جویای کار و کرامت انسانی پیش روی پارلمان و حکومت ها  ایجاد کند. چرا که در جوامع بی برنامه، انرژی نهفته در اندیشه و بازوی نسل جوان، بجای تخلیه در مراکز کشاورزی، صنعتی، خدماتی و همچنین مراکز پردازش اطلاعات و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICT)، در خیابان ها به اعتراض و شورش برای استعداد های به هدر رفته شان و فرصت هایی که از آنها دریغ شده است، تخلیه خواهد شد.

با توجه به آمارهای موجود از سرشماری های بعمل آمده از دهه ۱۳۳۰ شمسی تاکنون، می توان گفت که کشور ما نیز از دهه ۱۳۸۰ شمسی، وارد فضای پنجره جمعیتی شده است و تا پایان دهه سوم سالهای آغازین ۱۴۰۰ این فرصت به طول خواهد انجامید. اگر چه دهه ۹۰ را که سالهای اوج "هدیه جمعیتی" است و دهه ۸۰ که در آن ریل گذاری مناسبی برای استفاده از این "امتیاز جمعیتی" صورت نگرفت، را باید دهه های افسوس و بر باد رفتن فرصت ها نامید؛ اما می‌توان امیدوار بود که اگر تغییرات بنیادینی در دهه های نخستین سالهای ۱۴۰۰ بعمل آید، و اقتصاد کشور از حالت اقتصاد بسته و مرکز محور خلاصی یافته و بسوی یک اقتصاد بازار محور که لازمه بهره مندی از چنین "ساختار سنی طلایی" است، حرکت کند، ایران خواهد توانست از این هدیه جمعیتی در کنار دیگر ظرفیتهای مادی و انسانی خود قدم های پرشتاب در جهت رشد و توسعه بردارد. 

لذا برای اجرایی شدن اثرات سود جمعیتی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور، باید استراتژی های چون افزایش بهره وری نیروی کار از طریق مشارکت دادن بیشتر زنان در حوزه اشتغال، تنظیم و اجرای سیاستهای باثبات و هماهنگ اقتصادی و اصلاحات مالی، توسعه بازار کار منطقه ای در کنار تلاش برای طولانی تر کردن زمان سود جمعیتی با کاستن از میزان مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور را در مجلس دوازدهم به اجرا درآورد تا شاهد یک معجزه اقتصادی برای کشور بود.

 سید وحید کریمی/ دیپلمات 

عباس ترابی/ حقوقدان و پژوهشگر ارشد مطالعات آمریکا و حقوق بین الملل از دانشگاه تهران