تاریخ حقوق کیفری گواه این ادعاست که برخی رفتارهای مجرمانه از دیرباز مذموم و به منزله‌ی خشن‌ترین رفتار ضداجتماعی مستحق شدیدترین واکنش اجتماعی_حاکمیتی است.قتل که در یک عبارت ساده به سلب حیات دیگری تعریف می‌شود در صدر این دسته از جرایم دیده می‌شود.بنا به داده های آماری برگرفته از تحقیقات و تئوری های ارائه شده در مکاتب مختلف حقوق، ارتکاب چنین جرمی ارتباط مستقیم با رشد خشونت در جامعه دارد،هرگاه حجم رفتارهای خشونت آمیز در جامعه سیر صعودی داشته،آمار ارتکاب چنین جنایتی نیز سیر صعودی کرده،به همین دلیل است که غالب جرم‌شناسان و محققان دانش‌های وابسته به علوم اجتماعی یکی از طرق پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی را کنترل رفتارهای هنجارشکنانه‌ی جامعه دانسته در جهت پیشگیری از وقوع جرم برای کنترل خشونت در جامعه راهکارهای موثر ارائه می‌دهند.در این تحلیل و شناسایی دلیل بروز خشونت از اهمیت خاصی برخوردارست.
رفتار مجرمانه‌ی منجر به سلب حیات دیگری که از آن به عنوان قتل یاد می‌شود به طرق گوناگونی به منصه ظهور می‌رسد اما آنچه ضرورت شناسایی ارتباط آمار ارتکاب این جنایت را با حجم خشونت حاکم بر جامعه ضروری می‌کند،شیوه‌ی ارتکاب این جرم است(عنصر مادی یا همان مجموع عملیات اجرایی جرم)شلیک گلوله به قلب مجنی‌علیه به طور معمول همان نتیجه ای را به همراه دارد که بریدن شاهرگ یا سر مجنی علیه! اما آنچه در این بین قابل اهمیت است شناسایی چرایی اتخاذ رفتارهای خشونت آمیز منجر به سلب حیات است.
در چنین فرضی توجه صرف به مجازات به عنوان تنبیه بدون مانعی واقعی در پیشگیری از وقوع جرم، به حیات خویش ادامه داده،مردم در خوش خیالی از تقاصِ مرتکب راضی ( اعمال کیفر بر بزهکار)،حکومت نیز شادمان از رضایت شهروندان،مساله را حل شده فرض می‌کند و بدین‌سان ضرورت شناسایی علل بروز این حجم از خشونت در پسِ اعمال کیفر قانونی مانند قصاص به عنوان واکنش اجتماعی_حاکمیتی پنهان می‌ماند.
اما در عصر حاضر و در شرایطی که خشونت زمینه‌ی اصلی اتخاذ رفتارهای مجرمانه را فراهم می‌کند،آنچه لازم است مورد توجه واقع شود،ریشه یابی علل عارض شدن خشونت در بدنه ی جامعه و سپس توجیه کیفر جزایی از نگاه جامعه‌ای که آن را تضمین می‌کند چراکه تا جامعه ضرورت توجه و اهمیت یافته‌های علمی را نپذیرد هیچ راهکار موثری قابل اعمال نبوده،ناگزیر تنها به بزهکار و به خیال خویش به علل وقوع بزه توجه می‌کند،در این حالت انسانِ بزهکار عضوی از اجتماع دانسته می‌شود که بنا به دلایلی مرتکب جرم شده، مستحق کیفر است و لذا هیچگاه به رفتارهای خشونت بار وی به منزله‌ی موضوعی برای تحقیق و شناسایی ریشه های اجتماعی بروز این شکل از خشونت توجه نمی‌شود.
در حالیکه شناسایی چنین انسانی مستلزم دو سلسه مطالعات است؛
ابتدا شناسایی وجهه‌ی انسانی و سپس تحلیل رفتارهای چنین انسانی که منجر به وقوع جرم شده است. در وهله‌ی اول شناسایی انسانِ غیر مجرم به عنوان مرکز عمل و عکس العمل و در وهله‌ی دوم شناخت انسان مجرم برای آگاهی از خصوصیات ذاتی و اکتسابی وی در تقابل با دیگران،به عبارتی برای آگاهی از چگونگی اتخاذ چنین رفتاری لازم است، مرکز کنش و واکنش این پدیده تحلیل شود. جامعه نیز به عنوان محیطی مساعد برای وجود چنین بزهکاری از منظر پدیدار شناسی موضوعِ تحقیق قرار می‌گیرد تا چگونگی ارتباط انسان به عنوان یک حقیقت خارجی با یک پدیده‌ی واقعی مانند خشونت یا ارتکاب جنایت تحلیل شود.در چنین فرضی ابتدا ، رفتارهای مجرم به عنوان، انسان مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا به شناخت دقیقی از اوصاف وی رسیده،سپس با داده‌های استخراج شده از این تحقیق پدیده‌ی مجرمانه‌ی اتخاذ شده از سوی چنین انسانی از ابعاد گوناگون تحلیل می‌شود.در همین راستا لازم است برخلاف رویه‌ی معمول که مستند به بازخوردها و افزایش آمار جرایم رویه‌ای ناکارآمد است،به عوض صرف اعمال کیفر و مجازات کردن مجرم به ارزیابی جرم با توجه به داده‌های آماری و تحلیل شناختی رفتارهای منجر به وقوع جنایت پرداخت.
در این راستا باید توجه داشت که خشونت به عنوان یکی از چالش های جامعه‌ی بشری منحصر به یک جغرافیای خاص یا تاریخ مشخصی نبوده،این خصیصه از دیرباز در جوامع انسانی به عنوان یکی از خصوصیات انسان وجود داشته به عبارتی از زمانی که بشر پا به عرصه‌ی وجود گذاشته پدیده‌ی خشونت با وی متولد شده است،همانطور که در آیات۲۹تا۳۹سوره‌ی بقره به این خصیصه‌ی انسانی اشاره شده است.با وصف وجود خشونت به عنوان یک وصف ذاتی بشر،آنچه در جوامع متمدن و مدرن موضوع تحقیق و بررسی است شناسایی وسعت و دامنه‌ی خشونت رفتاری بشر و تعریف طریقی برای کنترل آن است.
قتل،ضرب و جرح،آدم‌ربایی و...از جمله هنجارشکنی هایی است ناشی از بروز خشونت فردی،لذا اندیشمندان و تئورسین‌های علوم انسانی به انحاء مختلف ضمن هشدار به ضرورت کنترل خشونت فردی و اجتماعی در صدد تعریف طرق گوناگونی با هدف کاهش حجم خشونت و آثار زیان‌بار آن هستند. به عبارتی لازم است ابتدا برخی گرایش‌ها و جهت‌گیری‌های خاص موجود در راستای ارتکاب جرم شناسایی شود. در تئوری‌های جرم‌شناسی،رویکرد واقع بینانه این دیدگاه را ارائه می‌کند که چون جرم در متن جامعه وجود دارد لازم است ماهیت پنهان جرم بررسی،آشکار و سپس ثبت شود.در تکمیل این دیدگاه،رویکرد نهادگرا ضمن نقد جدی به داده های آماری صرف،بر این باور است که نمی‌توان میزان واقعی جرایم را از طریق توسعه دادن امکانات و شیوه های ارزیابی آماری مانند تحقیقات کتابخانه‌ای شامل بررسی تعداد پرونده های مطروحه در محاکم شناسایی کرد،بلکه لازم است میدان تحقیق و جمعیت آماری پژوهش های ضروری را گسترش داد و از کف جامعه با تعریف اقشار مختلف مردم ابتدا به ریشه یابی خشونت و شناسایی دلایل حاکم شدن رفتارهای خشن در جامعه و سپس شناخت طرق مقابله و حذف عوامل خشونت بار پرداخت.
فقر،تبعیض طبقاتی،فساد سیستماتیک در بدنه‌ی حکومت،عدم توجه به تامین حداقل رفاه اجتماعی مانند نبود شرایط تامین مسکن،اشتغال،ازدواج،تحصیل رایگان،مضیق کردن دایره آزادی های عمومی و سیاسی و...از جمله عوامل قابل توجه در شناسایی علل وقوع خشونت در بدنه‌ی جامعه است.
مطلب منتشر شده در سایت جنایی
وکیل دادگستری - شیراز
نظر شما