رييس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در تشريح چگونگي آزادسازي قيمت ها به جدولي اشاره کرد که طبق آن اين سازمان با انجمن هايي که توانايي نظارت دارند، تفاهم نامه‌هايي را منعقد خواهد کرد تا آنها کار نظارت بر قيمت‌ها را انجام دهند؛ اما قيمت‌گذاري در چارچوب ضوابط از سوي خود واحد است و به صورت جمعي قاعدتا نبايد باشد.
به گفته او تاکنون در بحث صنايع گوشتي و فرآورده‌هاي گوشتي تفاهم نامه‌اي منعقد شده و در بخش برخي موادغذايي مذاکرات با برخي از انجمن‌ها در حال انجام است تا فرايند واگذاري قيمت‌ها انجام شود، اما در نهايت براساس قانون برنامه پنجم قيمت‌گذاري بعضي از کالاهاي حساس در اختيار دولت خواهد ماند.
محمدحسين نکويي‌مهر در مورد چگونگي آزادسازي قيمت‌ها که مدتي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت از آن خبر داد بود، اظهار كرد: ارتباط ما با تشکلات در زمان اجراي هدفمندسازي يارانه ها نتايج مثبتي داشت و بار ديگر ثابت شد که همکاري با تشکل ها در تنظيم بازار مي تواند کارساز باشد. علاوه بر اين، ماده 102 قانون برنامه پنجم مربوط به واگذاري امور مربوط به تنظيم بازار و حتي قيمت گذاري به انجمن ها قابليت اجرا دارد که در همين راستا ما تعامل خود با تشکلات را افزايش داديم تا انجمن ها در چارچوب ضوابطي که وجود دارد وارد اين عرصه شوند.
وي ادامه داد: براي واگذاري قيمت گذاري ها با توجه به اينکه قانون رقابت هم بايد رعايت شود در حال انعقاد تفاهم نامه هايي هستيم و جدولي را تهيه کرديم که طبق آن با انجمن هايي که عمدتا تشکلات قوي محسوب مي شوند و توانايي نظارت دارند تفاهم‌نامه‌هايي منعقد مي‌کنيم.
به گفته نکويي مهر تاکنون در بحث صنايع گوشتي و فرآورده هاي گوشتي تفاهم نامه اي منعقد شده و در بحث برخي موادغذايي مذاکرات با برخي از انجمن ها در حال انجام است که فکر کنم طي يکي دو ماه آينده با تعدادي از بخش ها ها تفاهم نامه هايي داشته باشيم.
وي اضافه کرد: البته اين بحث تفاهم نامه‌ها ابعاد مختلفي دارد؛ مثلا يکي از ابعاد آن اين است که انجمن ها نظارت بر قيمت را داشته باشند. چرا که ما معتقديم قيمت گذاري در چارچوب ضوابط توسط خود واحد باشد و به صورت جمعي قاعدتا نبايد باشد.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفاهم نامه‌هاي مربوط به نهضت کاهش قيمت تمام شده هم اشاره کرد که به زعم او بندهايي از آن تفاهم نامه‌ها هم مربوط به امور واگذاري تنظيم بازار و جلوگيري از قيمت هاي غيرواقعي بود.
وي متذکر شد: بعضا در برخي از کالاها به خصوص کالاهايي که برند ندارند شاهد هستيم قيمت هاي غيرواقعي به عنوان يکي از ابزار بازاريابي استفاده مي شود که اين را هم انجمن‌ها بايد در نظر بگيرند.
نکويي مهر تصريح کرد: ما در تفاهم نامه‌هاي خود ذکر کرديم نظارت بر مجموعه واحدهايي که تحت حمايت انجمن هستند با همکاري سازمان حمايت انجام شود.
وي در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا در پايان برنامه آزادسازي قيمت ها ديگر هيچ کالايي توسط دولت قيمت گذاري نخواهد شد؟ اظهار کرد: براساس قانون برنامه پنجم بعضي از کالاها و خدمات حساس يا کالاهايي که انحصاري شده اند و در ضريب هزينه خانواده نقش عمده اي دارند قابليت قيمت گذاري توسط دولت را دارند. چرا که ما از يک طرف بحث توليدکننده و از طرف ديگر بحث مصرف کننده را هم داريم و بايد به هر حال بحث قيمت گذاري به عنواني وجود داشته باشد که حق مصرف کننده از بين نرود.
اين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان خاطرنشان کرد: ما معتقد هستيم بهترين ابزار براي رعايت حقوق مصرف کننده همان داشتن بازار رقابتي است، منتها در بعضي از بازارها انحصار وجود دارد و ممکن است تباني هم در بازار به وجود آيد که براساس قانون اگر در بازاري تباني صورت بگيرد بايد دولت دخالت کند.
/3131
نظر شما