با حکم ستودنی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ای تبعیض آمیز که مهر «محرمانه» داشت، باطل شد تا این سوال به وجود آید که تکلیف مرجع صادرکننده این بخشنامه چیست؟
این رای با این استدلال صادر شده که آن بخشنامه موجب محرومیت بقیه شهروندان ایرانی از دستیابی به این فرصت‌های شغلی می‌شود. تبعیضی آشکار آن هم در زمانی که بیکاری به شدت فزونی یافته و بحرانی شده و همه نهادها و مجموعه‌ها از جمله دولت می‌کوشند که در مسیر رفع آن گام‌هایی بردارند، غافل از آنکه در زیرمجموعه هایشان، اتفاقاتی در جهت عکس در جریان است!
موضوعی قابل تامل که جا دارد مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، به ویژه آنکه می‌بینیم صادرکنندگان بخشنامه با علم به وضعیت کشور و بغرنج بودن مساله اشتغال و آگاهی از حساسیت عمومی، کوشیده اند با محرمانه کردن بخشنامه، همه چیز را در خفا رقم بزنند. نکته‌ای که می‌تواند و می‌بایست تبعات حقوقی برای ایشان داشته باشد و حتی به شکل گیری جریانی منجر شود که مانع از تکرار این تخلف آشکار در دیگر عرصه‌ها شود.
فرجامی که شایسته است در خصوص این پرونده رقم بخورد و در سایه برخورد شدید با عوامل رقم زدن این تخلف عجیب، درس عبرتی پدید آورد که دل مردم را قرص خواهد کرد و این امیدواری را به دنبال خواهد داشت که دولت مردان و مسئولان با ایشان صادق هستند و تمام تلاش شان را برای حل مشکلات ایشان به کار می‌برند، نه اینکه در خفا به حل مشکل گروه‌های خودی مشغول شوند و از امکاناتی مانند محرمانه کردن اسناد برای پیشبرد اهداف گعده‌ای بهره بگیرند.
23302
نظر شما