او با بیان اینکه برگزاری انتخابات این دوره هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور به دلیل تغییراتی که شورای عالی نظارت در آیین نامه نحوه تشکیل هیاتهای نمایندگان داده بود مشکل تر از گذشته بود ادامه داد: با این حال انجمن نظارت از ابتدای فعالیت خود تلاش کرد بر اساس مر قانون عمل کرده و از کیان بخش خصوصی دفاع کند و قانون را محترم بشمارد.
میرمحمدصادقی با اشاره به انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران گفت: بر اساس همان ماده از آیین نامه که تاکید شده برای بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات هیات رئیسه وزارت اطلاعات باید اظهار نظر کند، بلافاصله هم آمده که اگر این اظهار نظر ظرف 10 روز از استعلام انجمن نظارت به صورت کتبی به این انجمن ارسال نشود به معنای موافقت این وزارت خواهد بود. طبیعی است که نمی شود نیمی از یک ماده را ملاک عمل قرار دهیم و نیمی دیگر را کنار بگذاریم.
او ادامه داد: انجمن نظارت دوم خرداد اسامی 40 داوطلب را برای نهادهای مربوطه ارسال کرد اما ظرف 10 روز (با احتساب تعطیلی ها) تعیین شده یعنی تا 17 خرداد هیچ پاسخی واصل نشد. پس از آن در تاریخ 24 خرداد نامه ای به دست انجمن رسید که عده ای را تایید و یک نفر را رد صلاحیت کرده بودند. اما نکته اینجاست که اگر آیین نامه ملاک باشد وقتی بعد از 10 روز اعلام نظری ارسال نشده است این معنای تایید افراد محسوب می شود. بنابراین انجمن کاملا طبق ایین نامه عمل کرده است.
میرمحمدصادقی افزود: انجمن هیچ اصراری نداشت فرد خاصی در هیات رئیسه باشد یا نباشد. آنچه که بر آن اصرار داشته و به اتفاق آرا درباره آن تصمیم گرفته شده این است که وقتی پاسخ منفی و رد صلاحیتی ظرف 10 روز به این انجمن ارسال نشده یعنی فرد می تواند کاندید شود. در روز 28 خرداد هم کل روند توضیح داده شد. انجمن هم هیچ لیستی صادر نکرد که بگوید این افراد نامزد هستند تا بتوانند ایراد بگیرند چرا اسم فلان فرد در این لیست وجود داشته است. در همان روز افراد اعلام کاندیداتوری کردند و آقای سلاح ورزی با رای قاطع انتخاب شد.
او با بیان اینکه انجمن قوه قهریه ندارد که بخواهد جلوی نامزدی کسی را بگیرد بیان کرد: رد صلاحیتی که باید در 10 روز طبق قانون انجام می شد نه تنها در این بازه قانونی انجام نشد بلکه تا مدت ها بعد از آن هم انجام نشد. بنابراین انجمن طبق قانون عمل کرده است.
میرمحمدصادقی تاکید کرد: تردید و ابهامی که وجود دارد نه برای بخش خصوصی و نه اقتصاد کشور خوب نیست و انتظار می رود مراجع مربوط به طور قاطع تصمیم گیری کنند و طبق مر قانون عمل شود.
او در پایان گفت: در مورد آنچه که برخی از افراد درباره مهلت 30 روزه مطرح می کنند باید توجه داشت که آنچه مد نظر ما بوده آیین نامه است. در واقع قانون ما در این مورد همین ایین نامه انتخابات اتاق است. اینکه نهادها می توانند ظرف 30 روز اظهار نظر کنند در مورد مشاغل حساس است که اتاق ایران و هیات رئیسه آن هم جز این مشاغل محسوب نمی شوند. بنابراین بر خلاف هیاهویی که در فضای مجازی برخی ایجاد می کنند هیچ ابهامی بر عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد.
264 35
نظر شما