صدای بلند مجلس، اکنون صدای ناکارآمدی دولت است؛ وضعیت آنگونه بغرنج شده، که در این تردیدی نیست، بخش هایی از دستگاه های حاکمیتی، نمی توانند به پرداختن هزینه مناسب با توجه به وضعیت سخت کنونی بی توجه باشند. از منظری دیگر اصولگرایان تندرو باید تصمیم بگیرند که کدام بخش از قدرت یک دست را برای اعمال اصلاح، باید هدف قرار بدهند و همچنین با عبور از خلوص گرایی، ناچار به همکاری با چه نیروهایی هستند؟ در شعارهای آقای رئیسی همواره براین موضوع تاکید شده بود که معیشت و اقتصاد مردم را به برجام گره نخواهد زد و تندروها نیز هزینه بسیار سنگین یکدست سازی قدرت را با رد صلاحیت رقبا از دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، پرداختند. گمان می کردند با حذف میانه روها، از جمله تیم علی لاریجانی و روحانی، و ... ماه عسل جدید طولانی خواهد بود. سیر حوادث عکس چنین موضوعی را برای جناح تندرو به ارمغان آورد تا جایی که اکنون دریافته اند پذیرش تعهد «اعتدالگرایی» در سیاست های منطقه ای و جهانی در بیانیه مشترک چین و ایران، گویی نمی تواند مشکلات ناشی از خلاء برجام را حل کند. حال اگر این هوشیاری ایجاد شده باشد که نقش برجام چه بوده و چه فرصت هایی از دست رفته که ظریف نسبت به آن هشدار داده بود، می تواند بسیار مغتنم باشد.
اما نباید فراموش کرد که مغتنم سازی فرصت درک برجام و رفتن به سوی توافقی جامع زمانی امکانپذیر است ندای ناشی از اراده ملی راجع به این امر، در نهادهای مختلف داخلی بلند باشد آنگونه که در دولت یازدهم روحانی چنین امری تحقق یافت و دستاوردهای بسیار بزرگی به همراه داشت. با این همه به طور همزمان به منظور جلوگیری از «سواری دشمن» از وضعیت اقتصادی کنونی که در سخنان قالیباف رئیس مجلس نیز هویدا بود، چه می توان کرد؟ بدون هزینه بودن این موضوع برای جناح تندرو، به معنای عدم مسئولیت پذیری آنان خواهد بود. مسئولیت پذیری حکم می کند به جای رفتار قبیله ای، این امکان که فرد، ساختار و سازمان ناتوان اصلاح و حذف شود، به امری رایج در آنان تبدیل شود. برای این مقصود،
بی تردید دولت محترم، سه گزینه را پیش روی خود دارد:
- تغییر تیم اقتصادی دولت؛ تغییر مذکور نیازمند تجدید نظر در شیوه های مدیریتی و سازماندهی حوزه بوروکراسی و مدیران کشور است. چنین سطحی از توانمندی تا کنون مشاهده نشده، ولی در نهایت رضایت مردم و افکارعمومی و اصلاح وضعیت در ناتوان سازی «دشمن» در سواری گرفتن از وضعیت اقتصادی، وابسته به تغییر کادر اقتصادی است.
- وضعیت دوم وابسته به طیف وسیعی از شیوه های تصمیم گیری و تصمیم سازی به همراه تغییر و اصلاح کادر و به عبارتی هیات وزیران است. در این بخش شیوه مدیریت دولت و کادرهای آن هدف تغییر هستند. از این منظر تغییر آنگونه گسترده خواهد بود که به احتمال زیاد در حوزه بازسازی سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم، نیازمند تغییر گسترده وزراء، و اخذ رای اعتماد به دولت و وزرا از مجلس خواهد شد.
- در صورت تن ندادن به دو راه حل بالا، و بروز اعتراضات مجدد و افزایش تب جامعه، راه حل های اول و دوم موثر نبوده، شاید تنها در این شرایط انتخابات زودرس چاره ساز بحران های کشور باشد. در این تردید نیست که اگر انتخابات زودرس به عنوان راه حل نخست مدنظر باشد، و انتخابات نیز با هدف حضور حداکثری صورت بگیرد، بسیاری از بحران های کشور قابل پیشگیری و حل خواهد بود.
ناگفته پیداست از آن جا که متدلوژی تندروها، برای برون رفت از مشکلات و بحران ها، بر اساس «اضطرار» به عنوان «اکل میته» شکل گرفته، نمی توان در باره تغییر تقدم و تاخر محورهای بالا، نظر قاطعی داد.
در صورت عدم توجه به سه راه حل مذکور، و رفتن به سوی آینده ای مبهم، آن چه بیش از همه رخ می نماید آن است که در چنین شرایطی گزینه های محتمل برای کشور چه خواهد بود؟ که خود یادداشتی مستقل را می طلبد.
*روزنامه نگار
۲۱۶۲۱۶
نظر شما