کلینیک های حقوق کودک را بیشتر بشناسیم!

دکتر حسام سعیدی - حسام سعیدی -حقوقدان و تحلیلگر مسائل حقوقی جرم : انسان از آغاز حیات تا رسیدن به سن بلوغ مراحل متعددی از رشد را طی می کند که برخورداری از خصوصیات زیستی و روانی مطلوب و ورود موفقیت آمیز به زندگی اجتماعی و همنوا شدن با ارزش ها, هنجارها, و الگوهای پذیرفته شده رفتار اجتماعی مستلزم آن است که وی مراحل رشد را به نحو مطلوب پشت سر بگذارد. چنان چه عوامل مرتبط با رشد, در مراحل مختلف رشد وی دچار اختلال در کارکردها شوند, چنین کودک و نوجوانی در معرض خطر انحراف از مسیر انطباق با ارزش ها, هنجار ها و الگو های پذیرفته رفتار اجتماعی و ارتکاب جرم قرار می گیرد.
اصطلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال ۱۸۱۵ میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال ۱۸۹۹ به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال ۱۳۳۸) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.بزهکاری اطفال و نوجوانان، دغدغه ای است که همواره نظام های کیفری و رفاهی کشورها را با مشکل رو به رو کرده است و عوامل متعددی در بروز آن مؤثر است. بزهکاری اطفال عبارت است از: ترک انجام وظیفه قانونی و ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد. یکی از ریشه های این پدیده را باید در عامل اقتصادی جستجو کرد، بدیهی است که در صورت عدم توانایی مالی، تربیت و پرورش کودکان دچار خدشه و اختلال گشته و موجبات بزهکاری آن ها فراهم خواهد آمد. درآمد ناکافی، بیکاری، عدم تکاپوی درآمد خانواده جهت تأمین احتیاجات، و مسائل و مشکلات ناشی از کمبودهای مادی از جمله موضوعاتی است که همیشه در رابطه با بزهکاری مطرح و در آمارها نشان داده شده است. علاوه بر فقر،ثروت بیش از حد نیز می تواند عامل مؤثری در بزهکاری اطفال باشد، در کل نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی خانوادگی از جمله شغل پدر، تحصیلات والدین، در قید حیات بودن پدر، طلاق والدین، درگیری و اختلاف خانوادگی، رفتار نادرست والدین، شیوه فرزند پروری پدر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد. همچنین در عوامل اجتماعی- اقتصادی متغیرهای محل سکونت، نوع منزل مسکونی، دوست بزهکار، هم نشینی با دوستان بزهکار، سابقه محکومیت کیفری در خانواده، نظارت والدین و جامعه بر کودک، امر به معروف و نهی از منکر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد.
ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال، مساله ای مهم و غیرقابل تردید در جوامع امروزی است که لزوم پیش گیری از آننیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مشارکت و همکاری خانواده و مدرسه موضوعی است که در راستای ارتقای کیفیت دراجرای برنامه های پیش گیری از بزهکاری اطفال پا به عرصه ظهور گذاشته است. اهمیت و نقش ایجاد چنین مشارکتی،خود محصول و زاییده ی اهمیت و جایگاه والای هریک از این دو نهاد اجتماعی در بحث پیش گیری از بزهکاری اطفال میباشد. چرا که خانواده از یک طرف اولین نهادی است که طفل پس از تولد در آن پا می گذارد و از الگوهای موثر در یادگیریرفتاری کودکان در نخستین سال های زندگی به شمار می رود. ورود کودک به محیط مدرسه نیز اولین گام وی برای تطابقبا اصول
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در کشور جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۹ تصویب و لازم الاجرا شد که طی این قانون،نهاد قانونگذار،دستگاه های دولتی و حمایتی را موظف به توسعه ی زیرساخت ها در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان نموده است. ماده ۶ این قانون به صراحت گویای این امر می باشد که نهادها باید در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمامی تلاش خود را به کار گیرند.
آیین نامه ی اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز شیوه و نقشه ی راهی برای سایر دستگاه های اجرایی می باشد تا عذر و بهانه ای برای عدم اجرایی این قانون نداشته باشند.
طی ماده ۵۰ این آیین نامه ی اجرایی به کلینیک های حقوق کودک اشاره شده است که درمقام تبیین باید اذعان داشت که کلینیک های حقوق کودک را می توان زمینه ساز حمایت از حقوق کودکان،جلوگیری از تضییع حقوق کودک، جلوگیری از بزهکاری اطفال و نیز جلوگیری از بزهکاری علیه اطفال دانست؛چراکه نهاد تقنینی در راستای حمایت از حقوق کودکان به صراحت در آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کلینیک حقوق کودک را پیش بینی نموده است.
فلسفه تشکیل کلینیک های حقوق کودک آموزش و ترویج حقوق کودک، معاضدت حقوقی مشاوره ،حقوقی ،روانشناختی مددکاری ،اجتماعی مدیریت آسیب هایی که کودکان را تهدید میکند پیشگیری از وقوع جرم توسط و علیه کودکان، حمایت همه جانبه از کودکان بزه دیده، تلاش و مشاوره در جهت تصویب قوانین حمایتی از اطفال، آموزش، ترویج و اجرای این ،قوانین همکاری با نهادهای ذی ربط، پژوهش در حوزه قوانین، مقررات و مندرجات کنوانسیون های بین المللی مربوط به کودکان، اقدامات مطالعاتی و تحقیقاتی توسط دانشگاهیان .است تلقی کلینیک ها به عنوان بهترین ابزار مدیریت آسیب های اجتماعی با در نظر گرفتن نظرات کودکان و تلاش در جهت تحقق حقوق کودک در ،خانواده بهره مندی از فضای مجازی به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا برای معلمان دانش آموزان و خانواده ها جهت آموزش مهارت ارتباطی کودک، سواد و فرهنگ استفاده از اینترنت و امنیت فضای مجازی آموزش مندرجات حقوق کودک به زبان ساده برای عموم جهت بالا بردن آگاهی ها عضویت دانشجویان حقوق و همکاری آنان جهت ارتقاء روحیه پژوهشگری فرهنگ سازی عمومی در مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی روانپزشک وق مددکار اجتماعی ایجاد محملی برای هماهنگی و همکاری های نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش دادگستری، استانداری، شهرداری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کانون وکلا، کانون اصلاح و تربیت با کنشگران فعال در حوزه حقوق کودک و سمن ها در جهت بومی سازی مندرجات کنوانسیون و همکاری نزدیک با ارکان متناظر آن در هر استان از دیگر دلایل وجودی این کلینیک ها می باشد.
درحال حاضر متولی اصلی این کلینیک ها سازمان بهزیستی و مجموعه های مربوطه و زیرمجموعه ی بهزیستی هستند و افراد متقاضی میتوانند با مراجعه به این مراکز تقاضای تاسیس کلینیک های حقوق کودک را ارائه دهند.

46