طبق ماده (۳۰) این قانون؛ «به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری، ذیل فصل رفاه اجتماعی، متناسب با عناوین فصول این قوانین در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند».
بعد از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۷، از سال بعد آن (۱۳۹۸)، این قانون ردیف خاص خودش را در لوایح بودجه داشته است، اما برای سال پیش‌رو این ردیف حذف شده است. نتیجه احتمالی این اقدام چه خواهد بود؟ سازمان برنامه و بودجه می‌تواند هر رقمی را در سال ۱۴۰۲ برای معلولان در نظر بگیرد، سازمان بهزیستی نیز می‌تواند مثلا بگوید امسال بودجه افزایشی نداشته و همان دو هزار و هفتاد میلیارد تومان سال قبل به این حوزه اختصاص داده خواهد شد. در واقع جامعه معلولان نه می‌تواند مبلغ اعتبار اختصاص یافته به اجرای این قانون را مطالبه نماید و نه می‌تواند خود بودجه را طلب کند، چون پاسخ مشخصی، مبتنی بر تکالیف قانون بودجه، نه از سازمان برنامه و بودجه و نه از سازمان بهزیستی قابل دریافت نیست. فارغ از این اقدام غیرقانونی دولت و اینکه مجلس تا پایان بررسی لایحه، چه اقدامی در این زمینه انجام خواهد داد، پاسخ سازمان بهزیستی به این اتفاق است که در نوع خود قابل تامل است. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی چند روز پیش در مصاحبه‌ای، در پاسخ به تمام انتقادت جامعه معلولین و کارشناسان حوزه توانبخشی، بدون اشاره به اقدام غیرقانونی دولت و نقد آن و بیان تبعات این اقدام، تایید نموده که اعتبار اجرای این قانون (احتمالا) به صورت مبلغ نامشخصی به سرجمع اعتبارات سازمان بهزیستی اضافه شده است! این پاسخ سازمان بهزیستی، بیشتر از اصل مطلب (حذف ردیف بودجه مستقل سال آینده) واجد بررسی و البته هشدار دهنده است.
مطابق جز «۸» بند (پ) ماده ۵۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور، سازمان بهزیستی متولی اصلی سلامت اجتماعی در جامعه، در حوزه‌های مختلف و به ویژه معلولان است. بهزیستی که براساس قانون تاسیس‌اش در راستای اجرای اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به وجود آمده، بدون تردید مهمترین سازمان اجتماعی در کشور است و مسئول ارائه بیشترین و متنوع‌ترین خدمات اجتماعی به گروه‌های آسیبپذیر جامعه است. این وظایف متعدد و قوانین خطیری که اجرای آنها بر عهده سازمان قرار گرفته، این انتظار طبیعی را در جامعه هدف گسترده آن ایجاد می‌کند که بهزیستی یک نهاد مطالبه‌گر بوده و از ظرفیت‌های قانونی خود به‌منظور احقاق حقوق ذینفعان سازمان اسفاده نماید. از سوی دیگر بسیاری از وظایفی که این سازمان بر عهده دارد، ماهیت بین‌بخشی و فرابخشی دارد و طبیعتا برای ایفای این وظایف باید بتواند قدرت چانه‌زنی داشته باشد تا بتواند به عنوان یک نهاد دولتی، از حقوق جامعه هدف و ذینفعان خودش دفاع کند. دولت و حاکمیت نیز باید به بهزیستی هم برای توسعه کیفی و هم برای توسعه کمی‌اش بیش از پیش توجه نماید؛ چراکه موضوعاتی که سازمان بهزیستی دنبال می‌کند، اکثرا موضوعات حاکمیتی است و طبیعتا انتظار این است که به اندازه اهمیتش حاکمیت هم به آن توجه بیشتری به معنای عام خودش نشان دهد. در مجموع انتظار می‌رود که سازمان بهزیستی با عنایت به موقعیت نهادی ویژه خود، به جای پذیرش بی چون و چرای تصمیمات دولت‌های مستقر، در قامت وظایف حاکمیتی خود عمل نموده و در جایگاه پناهگاه ذینفعان آسیبپذیر و عموما بدون صدای خود، قرار گیرد و در نقش یک نهاد حمایتی ملی، مطالبه‌گر حقوق جامعه هدف خود از دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.
*پژوهشگر رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی
۲۳۳۲۳۳
نظر شما