خاندوزی تاکید کرد:«در مورد دارایی‌ها و همچنین پروژه‌ها ،در اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری میشود تا مردم بدانند کدام دارایی صرف کدام پروژه شده است. البته برای نظارت جدی در ترکیب هیات، یک نماینده از قوه نظارتی مجلس و یک نماینده از قوه نظارتی قوه قضائیه در تمام جلسات حضور دارند. گزارش، سه ماه به سه ماه برای نهاد نظارتی و شش ماه به شش ماه برای سران سه قوه و دفتر رهبری ارسال میشود.»
مصوبه و نه قانونی به نام مولد سازی چند روزی است که افکارعمومی را درگیر کرده است. مصوبه ای که محرمانه به تصویب رسید و این یکی از اولین انتقادهایی بود که بر آن وارد شد. تصمیم گیری محرمانه برای اموال عمومی که به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد «حفظ محرمانگی به معنای پشت درهای بسته نیست بلکه قابلیت انتشار عمومی نداشت».کاش آقای وزیر همین جمله خود را معنا کند.ایشان دقیقا از تعبیر «حفظ محرمانگی » استفاده کرده است.
دومین ایراد و جدی ترین ایراد مصونیت قضایی بود که به اعضای هیات داده شده و در عین حال قوانین مرتبط با این مصوبه و تصمیمات حاصل از آن را به مدت دو سال ملغی کرده است که با سکوت معنادار وزیر مواجه بود؛ این بند به معنای یک آنارشی کامل در نظام قانونگذاری کشور است که می تواند مبدا هرج و مرج های بعدی باشد. ضمن آنکه این مصوبه می تواند به طور جدی قوانین مهم دیگر کشور مثل قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه را هم در بلاتکلیفی قرار داده و امکان سو استفاده و ایجاد رانت را از محل چنین معضلی ایجاد کند؛ در این باره البته توضیح هم داده نشد که «اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری» چه قابلیتی در کنترل و مجازات سو استفاده های احتمالی خواهد داشت.
در عین حال عدم تعریف دقیق از «اموال دولتی» متروک می تواند بسیار موسع به‌کار رفته تا جایی که آثار تاریخی و هنری را هم شامل شود که باز هم توضیح داده نشد که «اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری» چه قابلیتی در کنترل و مجازات سواستفاده های احتمالی خواهد داشت.
در بخشی از اموال اعلام شده توسط وزیر و رییس سازمان خصوصی سازی ،املاکی هستند که تبدیل به فضای سبز شده و تغییر در کاربری آن‌ها می تواند خسارات جبران ناپذیری در محل مذکور ایجاد کند شبیه آن چیزی که زمانی برای ایجاد درآمد در شهرداری به فروش شهر پرداختند و هنوز خسارات آن دامنگیر کلان شهرهاست. از آن مهمتر، این گونه مولدسازی، که چارچوب آن در توسعه کلان کشور صورت نمی گیرد، می تواند در بخش های مختلف، از جمله تغییر کاربری ها می تواند محیط زیست را هم تحت تاثیر قرار دهد و باز توضیح داده نشد که «اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری» چه قابلیتی در کنترل و مجازات سو استفاده های احتمالی خواهد داشت.
از سوی دیگر طرح "سوت زنی"در تناقض آشکار با مصونیت اعطایی غیر قابل توضیح است که حتی بر خلاف منویات رهبری بوده و این طور دیده می شود که کسانی خواسته اند حاشیه امنی برای خود فراهم آورند به این بهانه که پیگرد قانونی قدرت عمل و جسارت را از افراد را می گیرد، دقیقا معنای دیگرش این است که قرار است کارهای غیر قانونی انجام شود. اگر دستگاه قضایی به شکایت ها ترتیب اثر نمی داد بسیار شایسته تر از این به قول یکی از نمایندگان "کاپیتولاسیون" داخلی بود که عملا ایران را ۱۹۵ سال عقب و به عهد قاجار در سال ۱۸۲۸ میلادی برد که بر اساس آن پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶–۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. به هر روی اما کلیت این طرح حکایت خانواده ای است که پدر در آن منبع درآمد خود را از دست داده و حالا چوب حراج براثاثیه و چهارتکه طلای همسر می زند تا چهار صباحی را بگذرانند تا روزگار بعدا چه کند.
*روزنامه نگار
۲۱۶۲۱۶
نظر شما