اندر احوال کارخانه چاپ پول

یک مساله تخصصی مثل تورم که به طور معمول در مجامع تخصصی و نهادهای فنی و کارشناسی‌ مطرح است، جزو ادبیات عمومی کشور شده است؛ آن هم به دلیل شرایط سخت اقتصادی که گریبانگیر مردم شده و اتفاقات و تاثیرات آنی و روزانه‌ای روی تمام فعل و انفعالات اقتصادی در کشور می‌گذارد و مردم آن را به شدت احساس می‌کنند.

اقتصاددان و علم اقتصاد به این مساله اذعان دارد که اگر تورم چند سالی پشت سر یکدیگر ادامه پیدا کند - در کشور بیش از سه سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تحمل می‌کنیم- در نهایت تورم تبدیل به یک هیولا می‌شود. این هیولا از طبقات ضعیف اقتصادی و فقرا هر ساعت قربانی می‌گیرد. این واقعا جای نگرانی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد و تورم افسارگسیخته و بالا همچنان جولان می‌دهد و گروه‌ها و دهک‌های ضعیف به دلیل کمبود منابع و درآمدهای پایین در مقابل این تورم افسارگسیخته یارای مقاومت ندارد و از بین می‌رفت.

این بزرگ‌ترین نتیجه‌ای است که می‌شود از اتفاقات تورم در این روزها یاد کرد و آن را یک رنج بزرگ در ‌کشور دانست. آمارهایی هم که مرکز آمار اخیرا به واسطه سه ماهه دوم سال که تابستان است، نشان می‌دهد نرخ عمومی تورم ۴۴ درصد به بالاست. در برخی از استان‌ها بیش از ۵۰ درصد نرخ تورم داریم. تورم نقطه به نقطه که بالای ۶۵ درصد و حتی ۸۳، ۸۴ درصد هم داریم.
از سوی دیگر، بالاترین نرخ‌های تورم به خصوص در حوزه تورم نقطه به نقطه، مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است. این نشان می‌دهد که سیاست‌های دولتی برای کنترل خوراکی‌ها که جزو امورات عادی، روزمره و ضروری مردم است، واقعا ناکارآمد بوده و قیمت‌های آن‌ها کنترل نشده است؛ گرچه رشد قیمت‌ها را در همه کالاها داریم. حتی به نظر من خیلی از کالاها رشدهای عجیب و غریبی دارد، اما به دلیل این‌که آنها جزو ضروریات نیست، ولی به چشم خیلی از کارشناسان برای آمار و سنجش نمی‌آید، اما مردم با آن‌ها مثل لوازم آموزشی درگیر هستند. این‌ها رشد سرسام‌آوری داشته؛ حتی از رشد خوراکی‌ها بیشتر.

این در حالی است که دولت سیزدهم با این شعار آمد که بتواند تورم را کنترل کند و بخشی از فشار مضاعفی را که به لحاظ اقتصادی مردم تحمل می‌کنند را کم کند.

در حال حاضر تاوان تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را کارگران، کارمندان و بازنشستگان و حقوق‌بگیران می‌پردازند. اما بانک مرکزی به جای حفظ ارزش پول ملی به کارخانه تولید چاپ پول تبدیل شده است.

صدور بخشنامه‌های متعدد و دستورالعمل‌های دست و پاگیر توسط بانک مرکزی عملا مانع اصلی تولید و فعالیت کسب و کارها در کشور شده است. سیاست مدیریت و نظارت بانک مرکزی در همه عرصه‌های بانکی، صرافی و لیزینگ ناموفق بوده و با شکست مواجه شده است.

حربه نظارتی بانک مرکزی در توسل و استفاده از ابزار امنیتی برای کنترل نرخ ارز معکوس عمل کرده و کارایی لازم را ندارد
در این شرایط، به نظر می‌رسد مسوول اصلی و مسبب افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی خود بانک مرکزی است.

۲۲۳۲۲۵