سه دهه تلاش برای نابودی ارومیه

پس از آن که حدود ۱۵ سال از همه سو فریاد برآمد دریاچه ارومیه در شرف نابودی است، در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان فعلی واکنش‌هایی نشان داده‌اند. اما انگار قرار نیست آن فریادهای ۱۵ ساله شنیده شود. دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه، از نخستین کسانی بود که فاجعه ارومیه را هشدار می‌دادند. او در مصاحبه‌ای گفت وضع ارومیه خوب نیست و اضافه کرد نمی‌توان با یک پیچ‌گوشتی بزرگ، ساعتی ظریف را تعمیر کرد. سال ۱۳۸۱ انوشیروان نجفی، معاون وقت سازمان محیط‌زیست (در دوره ریاست معصومه ابتکار) در گفت‌وگو با نشریه‌ای از پیش‌بینی تلخی خبر داد: ۱۲ سال دیگر بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران خشک می‌شود! هشدار این مقام دولتی نیز راه به جایی نبرد. بر اساس آماری که شرکت دولتی منابع آب ایران ارائه کرده است امروز ۳۷ سد، آب‌رسانی به دریاچه ارومیه را محدود کرده‌اند، ۱۲ سد در دست ساخت هستند و ۴۰ سد دیگر در دست برنامه‌ریزی و مطالعه. پیش از آن نیز جاده مشهور شهید کلانتری بخش عمده‌ای از این دریاچه را به دو قسمت نامساوی تقسیم کرده بود. حکایت تاراج آرمتیای ارومیه، یگانه سخت‌پوست منحصر به فرد این پهنه آبی، نیز خود ماجرایی بود غم‌افزا. البته با آگاهی‌رسانی، پیگیری رسانه‌ها و گروهی از تشکل‌های زیست‌محیطیِ محلی این یغماگری به سرعت پایان یافت؛ ماجرایی که می‌رفت تا به قرارداد دارسی در حوزه محیط‌طبیعی بدل شود.

در گفت‌وگویی رادیویی -که عنوان آن را مناظره علمی گذاشته‌اند- محمد درویش کارشناس منابع طبیعی رو به روی علیرضا دائمی، مشاور منابع آب معاونت آب وزارت نیرو نشسته است و به نکته‌ای دردآور اشاره می‌کند. به گفته درویش طی ۷ سال، وسعت اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی نزدیک به صد هزار هکتار افزایش پیدا کرده در حالی که منبع جدید آب برای منطقه تعریف نشده است. درویش از مدافع سدسازی سوال می‌کند که مدیریت حاکم بر حوزه دریاچه ارومیه کجا بوده که اجازه داده است سطح اراضی کشاورزی در این مدت افزایش پیدا کند بدون این که بازده آبیاری افزایش یافته باشد؟  علیرضا دائمی نیز پاسخ می‌دهد که جمعیت حوزه افزایش یافته و امکانات دانش فنی هم اجازه داده است حق طبیعت را بگیریم...برای حوزه‌ای که چهار و نیم میلیون نفر زندگی می‌کنند نمی‌شود صنایع و کشاورزی را گسترش نداد. البته در سخنان کارشناس مدافع سد و سدسازی این نکته به میان نمی‌آید که اگر قرار است صنایع داخلی و کشاورزی وطنی توسعه پیدا کند، چگونه رقبای چینی بازار داخلی را از هر نظر قبضه کرده‌اند. این تضاد تلخ با هیچ معادله و معیاری تطابق ندارد.  در حالی که شمارش معکوس برای مرگ ارومیه از سال‌ها پیش آغاز شده است،‌ وزارت نیرو البته به یمن وظیفه ملی و میهنی خودی نشان داده و تمام همت خود را به کار گرفته است که در این شرایط حساس، فشار بیشتری به ارومیه وارد نکند. مجید نامجو  وزیر نیرو ماه گذشته اعلام کرد وزارتخانه متبوعش طرح‌های بالادستی دریاچه ارومیه را تا زمان رفع مشکلات زیست‌محیطی متوقف می‌کند. 

محمدباقر صدوق، معاون سازمان محیط‌زیست دولت دهم گفته است: «واقعیت این است که طبیعت با کسى شوخى ندارد و دریاچه ارومیه در صورتى که اقدام جدى براى نجات آن صورت نگیرد خشک مى‌شود.» این مقام دولتی نگفته است که این «اقدام جدی» را چه کسانی باید انجام دهند و اساسا مسئولیت، سهم و نقش او و سازمانش در این رسوایی طبیعی-ملی چیست؟ او اضافه کرده است که با خشک شدن این دریاچه ۱۰ میلیارد تن نمک برجای خواهد ماند. برای سودجویان و چپاوگران منابع طبیعی، نمک مفت و بادآورده هم پرارزش است. هیچ بعید نیست این عده برای فروش نمک به اجانب از مدتی پیش وارد معامله نشده باشند.

بیش از ۳۰ سال پیش، تراژدی غم‌افزای کاردآجین کردن ارومیه با ساخت آن جاده‌ بدنهاد کلید خورد. گرچه فعالیت‌های بطئی و مقطعی نظیر برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه برای نجات آن انجام می‌شود اما در فضایی پرسوظن و دانش‌گریز، که منتقدان را عرض‌ورز می‌نامند و هر سوء مدیریتی در حوزه محیط‌زیست با تغییر اقلیم و تصمیم غلط گذشتگان توجیه می‌شود محال است کاری از پیش برود. گویی همه توان آشکار و نهان به کار گرفته شده تا نمک‌زار ارومیه به‌وجود آید. این بار اهریمنان نیرنگ‌ساز و توطئه افکن اجنبی نیستند که چنین فاجعه‌ای را خلق می‌کنند، نابودی ارومیه به دستان توانگر ایرانی به وقوع می‌پیوندد، و این چنین برگ زرینی دیگر به کارنامه توسعه و سدسازی مرزهای پرگهر افزوده می‌شود.