گرچه قانونگذار برای جبران تضییع احتمالی این حق در صورت برائت متهم تامیناتی از جمله جبران خسارت تعریف کرده است اما چه کسی است که نداند سلب حق آزادی و تضییع حتی یک دقیقه از این حق اساسی و البته ابتدایی بشر با هیچ متر و معیاری قابل جبران نیست. با این وصف مهم ترین واصلی ترین رکن قابل تامل در صدور چنین دستوری توجه به این مهم است که نتیجه چنین دستوری چه خواهد بود و برای چه امر مهمی قرار است چنین دستوری صادر شود و این یعنی توجه به فلسفه ی وجودی قرار تامین کیفری.
قرار تامین کیفری و فلسفه ی انشاء این دستور قضایی از دیرباز تا به امروز در نظام های حقوقی دنیا احصاء و تعریف شده است.دلیل وجودی این دستور قضایی در ماده۲۱۷قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین کیفری صادر می کند.
آنچه از مفاد ماده مذکور به صراحت و شفاف استخراج می شود، لزوم احراز ضرورت هایی است برای صدور قرار تامین کیفری در قالب عام و کلی آن، یعنی از سبک ترین و راحت ترین قرار تامین کیفری که همانا التزام به حضور با قول شرف تا قرار بازداشت که سنگین ترین شکل قرار تامین است. *همانگونه که در متن ماده مذکور بیان شده است، بازپرس برای صدور قرار تامین کیفری نیازمند احراز شروطی است از جمله:
۱-دسترسی به متهم وحضور به موقع وی در دادسرا ۲-جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و در نهایت تضمین حقوق شاکی(بزه دیده) که این شرط انتهایی بر فرض وجود شاکی خصوصی قابل طرح است و در ادامه بر فرض احراز این مقدمات بازپرس در صدور قرار تامین کیفری نیازمند دو شرط است ۱-تحقیق کافی ۲-وجود دلایل کافی در انتساب اتهام به متهم و حصول علم به تحقق ضرورت هایی که در مقدمه ی ماده در باب حضور متهم و...آمده است.
با این وصف از قیود تصریح شده برای صدور قرار تامین کیفری این نتیجه حادث می شود که لازم است بازپرس در صدور چنین دستوری حداکثر احتیاط را در حفظ حقوق شهروندی و حقوق دفاعی متهم مورد نظر قرار داده سپس قلم خویش را بر صفحه ی کاغذ بر مدار اخذ قرار تامین کیفری بچرخاند.
توجه به حقوق دفاعی متهم و مقررات تصریح شده در ماده ۲۱۷به بعد آیین دادرسی کیفری از آنچنان اهمیتی برخورداست که مقنن برای عدول از این تکالیف قانونی، بنا به مقررات انتظامی قضات محکومیت انتظامی درجه۴که از جمله محکومیت های نسبتا سخت و سنگین انتظامی است پیش بینی کرده است.
حال فرض کنید شخصی که دارای موقعیت شغلی یا اجتماعی تعریف شده و شناخته شده ایست با اولین احضاریه مرجع قضایی نزد پازپرس حاضر و در دفاع از اتهامات انتسابی ضمن پاسخ به بازپرس به بخشی از ادله ارائه شده علیه خویش ایراد کرده، مستند و مستدل ثابت می کند که ادله ابرازی علیه وی فاقد اعتبار است! آیا بازداشت یا صدور قرار تامین کیفری برای چنین شخصی مستند به ادله ای که موارد نقض آن واضح و روشن است، قانونی است!؟ بلا تردید چنین بازداشتی غیر قانونی و فاقد محمل قانونی است. چراکه قانونگذار به صراحت بازپرس را مکلف کرده پس از تحقیق کافی و در صورت وجود دلایل کافی حق دارد اقدام به صدور قرار تامین کیفری کند.
زمانی که صدور قرار تامین کیفری ساده با کمترین تبعات اجتماعی مانند التزام به حضور با قول شرف نیازمند مقدمات و احراز ضرورت است، آیا لازم و واجب نیست برای صدور قرار بازداشت موقت جانب احتیاط رعایت شده تا خدای ناکرده حقی ناحق نشده، دینی بر گُرده ی صادر کننده ی چنین دستوری تحمیل نشود!؟
اهمیت توجه به بایدها و نبایدهای قانون در صدور قرار تامین کیفری از ملزومات دادرسی عادلانه و تضمین کننده ی حقوق اساسی شهروندان و حقوق دفاعی متهم است، آنچه که لازم است در شرایط فعلی بیش از پیش مورد توجه مقامات قضایی واقع شود، توجه به تالی فساد تغییر فلسفه ی وجودی قرار تامین کیفری خاصه قرار بازداشت از تضمین حضور متهم در دادرسی به تنبیه متهم است.
__________________
*منظور از قرار تامین کیفری به زبان ساده، تعهد و ضمانت متهم است به حضور در جلسات دادرسی از آغاز مرحله ی تحقیقات مقدماتی تا مرحله ی اجرای حکم است، که در این بین برخی ضروریات مانند پیشگیری از تضییع حقوق شاکی یا اخلال در جریان تحقیقات مقدماتی سبب انشاء وصدور چنین دستوری است.
وکیل دادگستری-شیراز
۶۵۶۵
نظر شما