به ازای هر ۳۰۰ نفر یک کارخانه در استان یزد ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، «سید علی اکبر کلانتر» در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: بحث نقدینگی زیربخش های اقتصادی به اعتراف دولت، مجلس و بخش خصوصی یکی از چالش های مهم کشور در چند دهه بوده و متاسفانه هیچگاه به صورت ریشه‌ای حل نشده است.

وی با اشاره به این که یزد چهارمین استان صنعتی کشور است، گفت: این استان دارای سرانه ایجاد صنعت چند برابر کشور است به طوریکه به ازای هر ۳۰۰ نفر یک کارخانه در استان ایجاد شده است. همچنین بالاترین نسبت اشتغال صنعتی با ۴۶ درصد در مقایسه با میانگین کشوری ۳۲ درصد را داراست.

کلانتر افزود: نکته دیگر حجم بالای سپرده‌های مردم است که با توجه به جمعیت کم، یکی از بالاترین سرانه های سپرده گذاری بانکی مربوط به این استان است.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه بانک‌های خصوصی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴هزار میلیار تومان سپرده مردم را جذب اما تنها ۲۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و این در حالیست که هیچگونه نظارتی در این خصوص صورت نگرفته و تکلیف ۱۲ هزار میلیارد سپرده مردم مشخص نیست.

وی با بیان این که ۲۰ درصد از سپرده‌های مردم توسط بانک‌های خصوصی استان جذب شده است، ادامه داد: در مقایسه تسهیلات پرداخت شده، ۹۶ درصد تسهیلات توسط بانک‌های دولتی و تنها چهار درصد توسط بانک های خصوصی این استان پرداخت شده است.

رئیس خانه صمت استان یزد در رابطه با تنگنای مالی و اعتباری بخش صنعت و تولید نیز گفت: تحریم های نفتی، بانکی، تجاری و صنعتی علیه ایران، که برای فلج کردن اقتصاد کشور اعمال شده در زمره سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ به شمار می‌رود لذا این تحریم ها فشارهای اقتصادی زیادی بر تولید کنندگان و کسب و کار وارد کرده و در نتیجه بخش صنعت به ویژه صنایع متکی به مواد اولیه و واسطه‌ای، دچار محدودیت و کاهش فعالیت شدند.

کلانتر در رابطه با تاثیر تحریم‌های بانکی، ارزی وصنعتی بر اقتصاد، گفت: تحریم ها موجب شده تا نرخ ارز و به تبع آن مواد اولیه به شدت افزایش یافته و همچنین هزینه‌های واردات افزایش یابند و با توجه به کاهش توان خرید مردم، بازار فروش تولیدات داخلی دچار رکود شده است.

رئیس خانه صمت یزد با بیان اینکه میتوان با راهکارهایی، مسائل و مشکلات تولید کنندگان را کم رنگ تر کرد افزود : آزادسازی سپرده واحدهای تولیدی، نظارت بر اجرای بی قید و شرط بخشنامه های بانک مرکزی، الزام بانک های خصوصی به پرداخت تسهیلات به میزان ۷۰ درصد سپرده های جذب شده استان، تفویض اختیارات قانون حمایت از تولید به استان، کاهش بهره بانکی و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی از جمله این راهکارها هستند.

وی افزود: همچنین افزایش سهم تسهیلات بخش تولید از ۳۷ درصد به ۵۰ درصد، انتشار اوراق قرضه توسط بانک‌ها برای افزایش منابع بانکی و افزایش اختیار مدیران بانکهای استان در خصوص سقف پرداخت از دیگر راهکارهاست.

48