مرجان صدرالادبایی : رئیس قوه قضاییه در هفته جاری توصیه‌های مهمی برای قضات داشت. مخاطبان اصلی توصیه‌های وی قضات و مقامات دادسرا هستند که وظیفه تعقیب و تحقیق درباره جرایم و اتهامات را بر عهده دارند. اهمیت توصیه‌ها به‌خصوص در بازدید از دادسرای که وظیفه تحقیق و تعقیب درباره جرایم امنیتی را بر عهده دارد، از آن مضاعف می‌شود که همواره حقوق متهمان امنیتی و سیاسی به شکلی ویژه از سوی افکار عمومی داخلی و جهانی، مورد توجه قرار می‌گیرد و تجربه تاریخی ایران نیز نشان می‌دهد در صورتی که این حقوق مخدوش شود، ابزارهای بین المللی مانند گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر بلافاصله برای حساس سازی بیشتر افکار عمومی جهانی به کار گرفته می شود.
با درنگ در این اهمیت، رییس دستگاه قضا ضمن بازدید از دادسرای شهید مقدس - جرایم امنیتی - تهران، بیان کرد: لازم است در صورتی که متهم در خیابان و مکانی غیر از منزل مسکونی بازداشت می شود مراتب به اطلاع خانواده‌اش برسد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین خطاب به مسئولان دادسرا گفت: در جریان دستوراتی که خطاب به ضابطان صادر می‌کنید باید دقت داشته باشید که تا حتی‌الامکان، اطلاعات پیرامون اتهام انتسابی به فرد، قبل از بازداشت او به دست شما برسد؛ البته در برخی از موارد تحقق این امر ممکن نیست اما اهتمام شما باید آن باشد که تا حد مقدور، این مورد لحاظ شود.
او بر اهمیت برخورد محترمانه و کریمانه با خانواده متهمان تاکید کرد و گفت: مقوله رفتار محترمانه با خانواده متهمان و زندانیان و وقت ملاقات دادن به آنها جهت دیدار با عضو خانوداه‌شان موضوع بسیار حائز اهمیتی است؛ باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، خانواده فرد زندانی، هم مسیر او نیست و با راه طی شده توسط او مخالف بوده است.
رئیس عدلیه درباره نظارت بر وضعیت فرد بازداشتی و سرکشی از محل بازداشت او بدون اطلاع قبلی را به عنوان یک توصیه خطاب به مسئولان دادسرا بیان کرد و اظهار داشت: قضات و بازپرس‌هایی که اقدام به صدور قرارهای بازداشت موقت می‌کنند دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند و باید در مدتی که فرد متهم در بازداشت به سر می‌برد، بر مراحل مختلف تحقیقات از او نظارت داشته باشند بدون اطلاع قبلی از وضعیت متهم بازدید کنند و توجه کنند که در اختیار بودن متهم نزد ضابط، رافع مسئولیت‌های شرعی و قانونی قاضی صادرکننده قرار نیست.
محسنی اژه‌ای در ادامه بر اهمیت و ضرورت جمع‌آوری ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پیش از مرحله احضار و بازداشت او تاکید کرد و گفت: باید از ضابط بخواهیم تا آنجایی که مقدور است قبل از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع‌آوری ادله ، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام کند و حتی‌الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد.
رئیس عدلیه در ادامه به مقوله اهمیت و ضرورت برقراری امنیت در جوامع بشری و نقش مراجع ذی‌صلاح قضایی در کمک به تأمین امنیت جامعه اشاره کرد و گفت: چنانچه جامعه‌ای از نعمت امنیت و آرامش محروم باشد، دستاوردهای آن جامعه در حوزه‌های دیگر نیز زایل و تباه می‌شود؛ بدون امنیت، مقوله‌ها و شاخصه‌هایی نظیر سلامت روانی و توسعه و پیشرفت اقتصادی نیز در جامعه محقق نخواهد شد.
اژه‌ای و توجه ویژه به حقوق متهمان
رییس قوه قضاییه بنا به اقتضای حضور در جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده ای که در دستگاه ایجاد و تضمین عدالت در جامعه دارد، همواره توصیه‌ها، رهنمودها و بخشنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت کار در دستگاه قضایی داشته است ولی محسنی اژه‌ای در خلال یکسالی که از حضورش در این مسند می‌گذرد، بیشترین توجه را به حقوق متهمان نشان داده و در توصیه‌های مکرر به قضات گفته است باید حقوق متهمان رعایت شود.
توجه به متهمان وحقوق آنها در کنار مجازات قانونی که برای محکومان جرایم باید در نظر گرفت، از آنجایی دارای حساسیت بسیار بالایی است که هرگونه ظلم و بی عدالتی خواسته یا ناخواسته در روند رسیدگی به جرایم اشخاص، انعکاسهای بسیار زیادی در جامعه خواهد داشت.
ممکن است حقوق متهمی از جمله حق تماس و ملاقات با خانواده، دفاع، داشتن وکیل، اطلاع از اتهام و جزییات پرونده و... در گوشه‌ای از بازداشتگاهها و زندان‌های کشور مخدوش شود ولی انعکاس آن به صورت ملی و حتی جهانی، هزینه زیادی را برای دستگاه قضایی، نظام سیاسی و حتی جامعه به دنبال داشته باشد و باعث کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دستگاه قضا در همه ابعاد شود که جبران این آسیب بسیار مشکل می نماید.
از سوی دیگر، توصیه ها و دستورات اکید دینی و شرعی نیز مکررا به حاکمان شرع و زمامداران توصیه می کند اگر ۱۰۰۰ گناهکار از چنگال عدالت فرار کنند خیلی بهتر از آن است که یک بیگناه، مجازات شود. این توصیه نیز نشان از آن دارد که آسیب نزدن به حقوق شهروندان و متهمان، مورد توجه بسیار دین و شرع است.
در این میان، محسنی اژه‌ای هر زمان فرصت اجازه می‌دهد تا در مواجه مستقیم با قضات دادسرا، توصیه‌های خود را درباره حقوق متهمان مکرر کند، زمان را از دست نمی‌دهد و همواره بر حقوق متهمان تاکید می‌کند.
تاکید او بر این که باید دلایل کافی و محکمه پسند برای «توجه اتهام» به اشخاص وجود داشته باشد تا قاضی دادسرا در مقام تعقیب اشخاص برآمده و آنها را به عنوان متهم احضار کرده یا احیانا تامین مناسب برای آزادی آنها در نظر بگیرد.
حقوق متهمان بازداشتهای خیابانی
اصولا خیابان، بیشترین مکان بازداشتهای امنیتی است و در اعتراضاتی که اخیرا تناوب و گستره آنها نیز زیاد شده است، بخش زیادی از افراد بازداشتی در عرصه عمومی و خیابان به دست ضابطان قضایی دستگیر شده‌اند.
توجه ویژه اژه ای به حقوق بازداشتیهای خیابانی از آن سو دارای اهمیت بسیار است که هرگونه رفتار خلاف قانون با این بازداشتی‌ها از جمله بازداشت بدون اطلاع دادن به خانواده فرد بازداشتی یا محروم ساختن فرد بازداشتی از حق بر اطلاع دادن به خانواده‌اش، تبعات زیادی از جمله ارائه تصویری مخدوش از دستگاه قضایی و نظام تامین امنیت کشور در افکار عمومی جهان به جا می‌گذارد.
علاوه بر آن، تجمع خانواده بازداشتی‌ها مقابل مراکز مربوط به پلیس یا بازداشتگاهها، پیامدهای نامشخص و تلخی دارد که زیبنده نظام سیاسی کشور نیست. از سوی دیگر باید توجه داشت اکثر بازداشتیهای خیابانی امنیتی، جوانان و بعضا نوجوانانی هستند که تحت تاثیر حس لحظه ای و به خصوص هیجان خواهی به خیابان آمده و بدون آنکه خود متوجه باشند، سوختبار آتش بعضی بازی‌های سیاسی ممکن است باشند. بازداشت این اشخاص بدون آنکه به آنها فرصت کافی برای تنبیه و آگاهسازی داشته باشند، تبعات زیادی داشته و بعضا باعث می شود نوجوان یا جوانی که با تحریک احساسات به خیابان آمده است، کینه به دل گرفته و احساس هیجان خواهی او در تحرکات بعدی تبدیل به حس انتقام و حتی به تعبیری حق خواهی شود.
توجه به این مسایل باعث شده است رییس دستگاه قضا در موضع مسول عالی سیستم تولید و تضمین عدالت قضایی در کشور، به قضات دادسراها، توصیه‌های ارزشمندی از جمله رعایت حقوق بازداشتیهای خیابانی داشته باشد: اگر کسی در خیابان بازداشت شد ظرف کمتر از ۲۴ ساعت باید به خانواده او اطلاع داده شود.
دقت قضات در تناسب تامین با اتهامات
محسنی اژه‌ای بارها به قضات در صدور قرار تامین مناسب برای متهمانی که در حضور مقامات دادسرا قرار دارند تاکید کرده است. او سال گذشته طی ابلاغ بخشنامه ای به قضات تاکید کرد تا امکان دارد از صدور قرارهای سنگین برای متهمان اجتناب کنند تا بازداشتگاهها و زندانها به دلیل عدم توانایی متهمان در تودیع تامین تعیین شده، پر نشود.
رییس قوه قضاییه حتی توصیه کرد مکانی در دادسراها به عنوان تحت نظرگاه ایجاد شود تا بدون آنکه متهمانی که قادر به تودیع تامین نیستند به زندان معرفی شوند، چند ساعتی در تحت نظرگاه حضور یابند تا آشنایان و خانواده آنها بتوانند تامین تعیین شده را در اختیار دادسرا قرار داده و بدون اینکه فرد بازداشت شود، قرار تامین مناسب هم اجرایی شود.
متاسفانه دیده شده است در برخی دادسراها به خصوص درباره جرایم ملکی و آن بخش از اتهامات مرتبط با کلاهبرداری، با متهمان به این شکل رفتار نمی شود و قضات دادسرا همچنان بر روش پیشین، در صورتی که متهم بلافاصله قادر به تودیع تامین به خصوص تامین به شکل اسناد ثبتی ملکی نباشد، او را به بازداشتگاه معرفی می کنند که این روند نیز باعث افزایش هزینه به دستگاه قضایی، بدنامی متهمان پیش از صدور رای قطعی و شلوغی بازداشتگاهها و زندانها می شود.
به نظر می رسد همانطور که این توصیه‌ها بسیار پسندیده و مطابق با قانون و شرع است، ولی باید نظارت به اجرای این قبیل دستورات و بخشنامه‌ها هم از سوی مقامات مسول به خصوص دادستان‌ها جدی‌تر گرفته شده و احیانا با تشویق قضاتی که به این توصیه‌ها عمل می‌کنند و تذکر به قضات بی‌توجه به این ضوابط، زمینه اجرای بهتر حقوق متهمان رعایت شود.
بیشتر بخوانید:
اژه‌ای از دادسرای جرائم امنیتی تهران بازدید کرد
پیگیری رئیس قوه قضاییه درباره حقوق زلزله‌زدگان هرمزگانی
۲۳۳۲۳۱
نظر شما