در صفحه جامعه روز چهاردهم تیرماه سایت خبرآنلاین مطلبی به نقل از یک عضو کمیسیون قضائی مجلس به این شرح درج شد: "نباید به خاطر مهریه و بدهی مالی کسی به زندان برود و به قضات نیز از طرف مقامات مسئول تذکر داده شده است که افراد را به دلیل بدهی مالی زندانی نکنند".
اظهارات ایشان و تذکرات مقامات مسئول ممکن است فی نفسه اخلاقی بوده و مورد پسند واقع شود ولی آنچه بر جامعه و روابط بین مردم حاکم است قانون بوده و قوه قضائیه نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را به عهده دارد و توصیه و تذکر نه تنها در هیچ یک از متون قانونی ما پیش بینی نشده بلکه جایگاهی نیز نداشته و ندارد.
با توجه به اصل استقلال قضات مستنبط از اصل 164 قانون اساسی، قضات در جایگاه پذیرش تذکر و توصیه از طرف هیچ مقامی نبوده و نیستند و همچنین تکلیف قضات به صدور حکم بر مبنای قوانین و مقررات، برگرفته از اصل 167 قانون اساسی است و آنچه قاضی را در خصوص مهریه و بدهی های مالی ملزم به صدور حبس می نماید در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 20/8/1377 است که مقرر میدارد: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت، از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
بنا بر این آنچه قضات در این خصوص اتخاذ تصمیم می نمایند و موجبات نارضایتی مسئولین و توسل آنان به توصیه و تذکر را فراهم می نماید بر اساس نص صریح قانون بوده و با هیچ توصیه ای مورد تخدیش قرار نخواهد گرفت و تنها در صورت تقاضای اعسار محکوم علیه و احراز آن توسط قاضی می توان از اجرای مجازات حبس جلوگیری نمود.
به نظر میرسد این نوع اظهارات آن هم در رسانه های جمعی نباید مطرح و علنی گردد چرا که موجب می شود توسط طرفین دعوی در محاکم مورد استناد قرار گرفته و نتایج ذیل را به همراه داشته باشد:
اولا قضات به موجب قانون تکلیف به تبعیت از آن را نداشته و این باعث خواهد شد موقعیت و مقام اظهارکننده و تذکردهنده دچار خدشه گردد.
ثانیا این گونه اظهارات باعث میشود استقلال قوای سه گانه زیر سوال رفته و چنانچه توصیه توسط مقامات عالی دستگاه قضا باشد شائبه عدم استقلال قاضی در اذهان جامعه ایجاد شود.
پس چنانچه مقنین و مسئولین از وضع موجود ناراضی هستند و مترصد رفع آن (چه در این موضوع و چه در موارد دیگر) شایسته است از ابزارهای قانونی همچون تنظیم یا تقدیم لایحه یا طرح به قوه تقنینی کشور اقدام نموده و از اظهاراتی که ناقض و مخالف قانون باشد پرهیز کنند.
هرچند باید بپذیریم که تغییر قانون در این خصوص باید با دقت و ظرافت خاصی صورت پذیرد چراکه در صورت تصویب قانونی بدون تعیین ضمانت اجرای کیفری اثرات مثبتی به همراه نخواهد داشت و عدم وفای به عهد را به امری عادی مبدل خواهد کرد.
مهریه یا صداق از مصادیق موضوع فوق الذکر است که نمیتوان راهکار مناسب و قانونی که حقوق هر دو طرف را با رعایت انصاف و عدالت تامین نماید به واقع ارائه نمود و اکثر روشهای پیشنهادی یا یک طرفه بوده و یا نسبی است و تنها زوجین می توانند با تعیین شروط ضمن عقد نکاح که در سند نکاحیه درج شده است تا حدودی حقوق آتی خود را بر اساس واقعیات موجود تعیین و مانع پیامدهایی شوند که متعاقب آن مسئولین را مجبور به چنین اظهاراتی نمایند. باید بپذیریم موضوع مهریه های سنگین که بدون مطالعه و پشتوانه در سند نکاح درج می گردد دارای عواقب مثبتی نخواهد بود به طوری که نه زن باید به آن دلخوش باشد و نه مرد به تصور آنکه هیچ وقت از او مطالبه نمی شود نسبت به آن بی تفاوت.
باید قبول کنیم بعضی ضرب المثلها منحصرا متعلق به زمان و مکان خود بوده و در زمان معاصر و این زندگی ماشینی نه تنها قابل اتکا نیست بلکه فاقد موضوعیت است مانند مثل معروف "مهریه را کی داده و کی گرفته است" چراکه شاهدیم که امروزه هم مهریه را میدهند و هم میگیرند.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
نظر شما