شاید نیروی انتظامی از تمام توان خود برای ایجاد امنیت اجتماعی استفاده نمی​کند

به گزارش خبرآنلاین، حجت​الاسلام علی شاهرخی در جلسه علنی امروز که به بررسی وضعیت امنیت اجتماعی در کشور اختصاص داشت، گفت: شاید نیروی انتظامی از تمام ظرفیت‌های خود برای ایجاد امنیت اجتماعی استفاده نمی‌کند. این در حالی است که تامین امنیت شهروندان و حفاظت از جان، مال، حقوق و شغل اشخاص از وظایف اولیه حکومت بوده که در قانون اساسی به آن تاکید شده است.

وی عواملی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، قانون گریزی و عدم پایبندی به اصول دینی را به عنوان مهم ترین دلایل کمرنگ شدن امنیت اجتماعی در جامعه یاد کرد؛ و افزود: در چنین فضایی راه برای سوءاستفاده اشرار داخلی و خارجی باز می‌شود. اگر راهی برای برخورد با اشرار فراهم نشود، اصلی ترین حقوق مردم که همان تامین امنیت اجتماعی است به خطر می افتد و باید برای تامین حقوق مردم و جامعه با علت ناامنی‌ها  مبارزه کرد.

وی در ادامه پیشنهادهایی برای ایجاد امنیت و مبارزه با اشرار در کشور بیان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود در نیروی انتظامی برای کنترل جرایم و تقویت این نیرو و استفاده از تکنولوژی و نصب دوربین در معابر خطرآلود از جمله نکاتی هستند که فرماندهان نیروی انتظامی در روند فعالیت خود باید به آن توجه کنند.

شاهرخی با اشاره به جلسه مشترک وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و کمیسیون قضایی و وزارت دادگستری، اظهار کرد: در این جلسه، این نظر بیان شد که شاید نیروی انتظامی از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با ناامنی‌ها استفاده نمی کند و بر این اساس لازم است که نیروی انتظامی خود را تقویت کرده و از تمام ظرفیت ها برای مقابله با اشرار و ایجاد امنیت اجتماعی بهره ببرد.

وی تاکید کرد: افزایش آگاهی از طریق فعالیت فرهنگی و همچنین ساماندهی اطلاع رسانی در رابطه با موضوعات مرتبط با امنیت اجتماعی نیز از جمله عواملی هستند که می توانند موجب ارتقای امنیت در سطح جامعه شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با اظهار اینکه ساماندهی اطلاع رسانی در موضوع امنیت اجتماعی می تواند مانع بزرگنمایی حوادث و القای ناامنی در جامعه شود،‌ خاطرنشان کرد:  کوتاه کردن زمان دادرسی در جرایم مربوط به امنیت اجتماعی، تسریع در بررسی طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد و همچنین بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم از جمله مواردی هستند که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان مربوطه قرار بگیرد.

وی در پایان بر لزوم ایجاد سازمان مبارزه با جرایم مخل امنیت اجتماعی در قوه قضائیه به منظور رصد مناسب این اتفاقات و پرهیز از ایجاد شیوه عمل دوگانه در نقاط مختلف کشور برای مقابله با جرایم امنیت اجتماعی تاکید کرد.

45/29