جدال بین جمهوری خواهان و دمکراتها بر سر بدهی های دولت بالا گرفته و اختلاف نظرات میان دو جناح بر سر افزایش محدودیت های بدهی مذاکرات را به مراحل دشواری رسانده است. این در حالی است که هم اکنون بدهی های آمریکا رقم 14.3 تریلیون دلار را نشان می دهد.در صورتی که دمکراتها و جمهوری خواهان نتوانند به توافقی بر سر محدودیت های بدهی دولت دست یابند، دولت آمریکا برای اولین بار از تعهدات مالی خود در قبال شهروندان آمریکایی و همچنین توافقات بین المللی سر باز زده است.
در آن صورت عدم پرداخت بدهی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین و اولین اقتصاد جهان می تواند جدای از تبعات داخلی تأثیر زیادی نیز بر سیستم اقتصادی جهان داشته باشد و اعتبار بین المللی این کشور در سیستم اقتصاد جهانی تقلیل دهد.
ایالات متحده آمریکا که آسیب کمتری از جنگ جهانی دوم متحمل شده بود از بعد از جنگ تاکنون نقش سوپرپاور را ایفا می کند. در آن مقطع زمانی، ایالات متحده آمریکا 50 درصد از تولید خالص داخلی جهان را تولید و همچنین 75 درصد طلای جهان را کنترل می کرد و بزرگترین اقتصاد معتبر جهان شناخته می شد.
لذا بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا خیلی زود توانست از این مزایا برای رشد اقتصادی خود سود ببرد. آمریکایی ها با ایجاد سازمان ها و ساز و کارهایی از جمله برتن وودز، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، فرصت های موجود را به رشد اقتصادی تبدیل کردند.اما طولی نکشید که آمریکا پتانسیل های خود را در جریان رقابت های جنگ سرد کاهش داد. در جریان جنگ سرد ایالات متحده آمریکا با صرف هزینه های زیاد بیش از سایر کشورها خود را درگیر جنگ های مختلف کرد. در حال حاضر نیز بودجه نظامی آمریکا نزدیک به 40 درصد از کل بودجه کشور را تشکیل می دهد و این در حالی است که آمریکا بیشترین و بزرگترین شبکه پایگاه های نظامی را در سراسر جهان دارد و در کنار آن درگیر جنگ های بزرگی در لیبی، افغانستان و عراق است.
وضعیت کنونی اقتصادی آمریکا ثبات و نظم اقتصادی جهان را تهدید می کند. این مسئله زنگ خطری برای آمریکا و همچنین چین خواهد بود که بیشترین سرمایه و اوراق قرضه آمریکا را در اختیار دارد. به عبارتی عدم پرداخت بدهی ها از سوی دولت آمریکا نه تنها اعتبار این کشور را در قبال شرکای اقتصادی بلکه در میان سایر کشورها نیز زیر سوال خواهد برد.
در هر حال آنچه مسلم است، آنست که به رغم اختلاف موجود میان جمهوری خواهان و دمکراتها آنها باید در نهایت راهکاری را برای حل بحران بدهی ها بیایند. اما به نظر می رسد بدهی های دولت همین نه تنها اختلافات را میان دو جناح تشدید کرده بلکه دعواهای قدیمی جمهوری خواهان و دمکرات ها را نیز به میان آورده است. مثلا اینکه جمهوری خواهان در تلاشند که از بحران بدهی ها برای فشار آوردن بر اوباما استفاده کنند تا وی هزینۀ کمتری برای طرح های مختلف خود اعم از خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی اختصاص دهد و از سوی دیگر دمکراتها نیز در تلاشند تا جمهوری خواهان را راضی کنند تا ثروتمندان و طبقه مرفه اجتماعی مالیات بیشتری پرداخت کنند.
به نظر می رسد بحران بدهی های آمریکا تنها دو راه حل دارد: کاهش هزینه ها و خرج ها و افزایش درآمدها. اما متأسفانه دولت نمی تواند در چنین شرایطی هزینه های خدمات اجتماعی را کاهش دهد چرا که در چنین شرایط رکود اقتصادی، قشر فقیر جامعۀ آمریکا برای ادامه حیات نیازمند خدمات اجتماعی دولت است.
شاید ایالات متحده آمریکا بتواند با کاهش هزینه های نظامی راهکاری برای گذار از این بحران بیابد. جامعه نخبگان آمریکا باید این واقعیت را درک کنند که دوره امپریالیسم و استعمار به پایان رسیده است. بدون شک ادامه این روند و اختصاص همین میزان بودجه به فعالیت نظامی، حماقت بزرگی از سوی آمریکایی هاست.
/263/39
چاینادیلی/ 19 ژوئیه 2011
ترجمه: زهرا خدایی
نظر شما