یحیی آل اسحاق، عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین نوشته است: " ارزیابی‌های داخلی و خارجی در مورد فضای کسب‌وکار موید این نکته است که به لحاظ آزادی اقتصادی در معیارهای مرتبط، کشورمان در شرایط نامساعدی قرار دارد و در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای مورد نظر در چشم‌انداز 20 ساله رتبه و امتیاز مناسبی نداریم.
این امر نشان گر این مطلب است که میزان ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی ایران که موتور توسعه محسوب می‌شوند با محدودیت‌های پیچیده و سختی همراه است. مؤلفه‌هایی که برای ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی به کار می‌رود همچون آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهای از فساد با تحقق چشم‌انداز 20 ساله کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و اگر این مولفه‌ها در شرایط نامساعد باشند حرکت به سمت توسعه بسیار مشکل خواهد بود."
وی می نویسد: " با نگاهی مختصر به مشکلات و موانع ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی می‌توان آثار فضای نامناسب کسب‌وکار را مشاهده کرد، مواردی همچون تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، تورم و نرخ ثابت ارز، حمایت‌های غیر هدفمند از صنایعی که فاقد مزیت نسبی بوده‌اند، مقررات تعرفه‌ای ناکارآمد، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت پذیری صنایع کشور، وجود بازار قاچاق و مدیریت ناکارآمد آن، پرداختن به سیاست‌های خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی و توجه به سایر بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها از مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن است که می‌توان به آن اشاره کرد.
آل اسحاق به جایگاه صنعت و معدن در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور اشاره کرده و به تحلیل وضعیت کنونی بخش دولتی و بخش خصوصی پرداخته است.
برای مطالعه متن کامل این یادداشت لطفا اینجا را کلیک کنید.
نظر شما